حکم أصناف الصیام الشرعیّة
فما کان من قبیل الأخیر، فلابدّ من الـقصد للنوع حتّیٰ یمکن امتثال أمره.
وما کان من قبیل الأوّل، فربّما یکون نفس الإتیان فی ذاک الـشهر متقرّباً إلـیـه تعالـیٰ، کافیاً فی امتثال أمره؛ لأنّ أخذ الـقید الـمزبور لـیس إلاّ لأجل إفادة الأمر، کما فی الـصلوات الـنفلیّـة؛ فإنّـه لایعتبر فی تحقّق امتثال الأمر الـنفلی ـ بالـنسبـة إلـی الـصلوات ـ قصد الـنفلیّـة، أو قصد عدم الـفرض، أو عدم الـمغربیّـة والـعشائیّـة، بل إذا کان الـواقع خِلواً عن مطلق الـقصد، وکان الـمصلّی قاصداً الـصلاة، یکفی لامتثال الأمر الـنفلیّ؛ لأنّ قید الـنفل لا مدخلیّـة لـه فی الـملاک، کما تحرّر سابقاً بتفصیل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 96 فعلیٰ هذا یمکن دعویٰ: أنّ یوم الـشکّ من شعبان وإن کان الـصائم قاصداً قید شعبان، ولکنّـه لایکون دخیلاً فی تحقّق صومیّـة صوم شعبان، بل نفس قصد الأمر تقرّباً وکون الـصوم فی شعبان، یصحّ عن شعبان، فإذا کان ذلک الـیوم رمضان فهو یقع عن رمضان.
فعلیٰ هذا یرجع معنیٰ قولـه علیه السلام : «لأنّ الفرض إنّما وقع علی الیوم بعینه» إلـیٰ أنّ ماهو الـمفروض فی رمضان، یقع علیٰ ما قصده فی ذلک الـیوم؛ وهو صوم شعبان؛ لأجل أنّ قید الـشعبانیّـة والـرمضانیّـة غیر واردین فی الـملاک، ولایعتبر فی مقام الامتثال تحصیلهما، بخلاف قید الـکفّارة والـقضاء مثلاً، فالـتعلیل صحیح، إلاّ أنّـه بالـنسبـة إلـی الـصوم الـمنویّ الـذی لایکون الـقید الـزائد فی الـنیّـة، داخلاً فی الـغرض واقعاً؛ وإن کان مورد الأمر ظاهراً، ولابدّ من أخذه عقلاً کما عرفت تفصیلـه.
وبعبـارة اُخـریٰ : ما هو مـورد الأمـر الـرمضانیّ الـصوم الـقربیّ الـمطلق؛ أی اعتبـر فیـه الإطلاق، فیضرّه قصد الـرمضانیّـة، وهذا مخصوص بیوم الـشکّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 97