کلام صاحب العروة فی الجاهل البسیط
وما فی «الـعروة الـوثقیٰ» من الاحتیاط بالـنسبـة إلـی الـجاهل الـبسیط، وتقویـة الـبطلان فی الـثانی، غیر راجع إلـیٰ محصّل.
نعم، یمکن أن یکون الـنظر إلـی أنّ الأصل الأوّلی اعتبار قصد الـخصوصیّـة، إلاّ فی صورة الـعلم ببطلان سائر أقسام الـصیام فیـه، وفی صورة الـعلم برمضان، أو قیام الأمارة الـمعتبرة علیـه، وأمّامثل الـظنّ فلا، إلاّ فی الـمتوخّی إذا عمل بظنّـه، فإنّـه أیضاً لابدّ من قصد الـتعیـین.
وغیر خفیّ: أنّ هذا الاستثناء کأنّـه یرجع إلـیٰ أنّ الـقصد الإجمالـیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 104 کافٍ، والـقصد الـمترشّح من الـمکلّف إلـی الـصوم فی الـغد ـ مع الـعلم بالـشهر، ومع الـعلم بعدم وقوع غیره فیـه ـ یرجع إلـیٰ قصد الـخصوصیّـة طبعاً وقهراً.
نعم، یمکن الـتفکیک فی صورة الـنسیان مثلاً حکماً وموضوعاً، فلیتدبّر.
وعلیٰ کلّ تقدیر: ما نسب إلـی «الـبیان» فی الـمتوخّی من وجوب الـتعیـین، غیر صحیح. کما أنّ الـقول باعتبار الـتعیـین مطلقاً غیر مستدلّ، ولایکون ذلک لأجل ما فی کتب جمع ومنهم «الـجواهر» من أنّ تعیّنـه الـواقعیّ یکفی عن تعیـینـه؛ لـمامرّ من الإشکال فی تعیّنـه الـواقعیّ.
وما ذکرناه هو الـظاهر بدواً من الأصحاب رحمهم الله حیث حکی عنهم الإجماع. وتفسیر رأیهم بأنّهم یریدون إثبات کفایـة الإجمالـیّـة عن الـتفصیلیّـة، غیر معلوم. مع أنّ الـمسألـة لـیست من الإجماعیّات الـتی تکشف عن رأی الـمعصوم فی الـمسألـة ظاهراً.
وممّا یؤیّد ما ذکرناه: أنّ صاحب «الـذخیرة» فی مقابلهم، اعتبر قصد الـتعیـین، فهو شاهد علیٰ أنّ کلماتهم ناظرة إلـیٰ نفی اعتباره، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 105 فبالجملة تحصّل: أنّ الـجاهل بحکم وقوع صوم غیر رمضان فی رمضان، إذا قصد الـصوم الـقربیّ غداً، یصحّ صومـه، وهکذا الـجاهل بالـموضوع، والـسرّ کلّ الـسرّ ما عرفت منّا فی کبری الـمسألـة، فیتّضح بذلک سائر الـفروع، ولانطیل الـبحث حولها؛ لـعدم الـحاجـة إلـیها، وربّما یشکل، تصحیح ما فی «الـعروة» صدراً وذیلاً، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 106