المسألة الثالثة : فیما لو ارتکب مفطراً بتخیّل أنّه لیس بمفطر
لو نوی الإمساک عن جمیع الـمفطرات، ولکن تخیّل أنّ الـمفطر الـفلانیّ لیس بمفطر، فإن ارتکبـه فی ذلک الـیوم قال فی «الـعروة» : «بطل صومـه» وقیل: «لاستعمال الـمفطر».
ویشکل : بأنّـه فی مفروض الـمسألـة، ارتکب عن جهالـة وتخیّل، فلم یرتکب الـمفطر.
والـذی هو مستند هذه الـمسألـة وسائر الـفروع الـمشابهـة لـها؛ هو ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 130 مضیٰ تفصیلـه منّا فیما سبق: وهو أنّ ماهیّـة الـصوم الـمأمور بـه هل هی الـحقیقـة اللغویّـة؛ وهو الإمساک عن شیءٍ ما، والـشرع تدخّل فیها بتعیـین الـزمان الـمحدود، وبالـمفطرات الـخاصّـة، والـمفطرات الـشرعیّـة خارجـة ـ کنیّـة ترکها ـ من تلک الـماهیّـة، بل هی تصیر من أحکام الـصائم؟ فعندئذٍ إذا قصد الـصوم والإمساک فی الـزمان الـمحدود شرعاً، وترک الـمفطرات الـشرعیّـة من باب الاتّفاق، صحّ صومـه؛ لأنّ جمیع الـمأمور بـه هو هذا فیجزئ فلاتعتبر الـنیّـة الإجمالـیّـة، ولا الـتفصیلیّـة.
ونظیره الـتروک وقواطع الـصلاة، فإنّها لـیست دخیلـة فی ماهیّتها حتّیٰ عند الأخصّی إلاّ عند أخصّ الـخاصّی، کما تبیّن فی اُصولنا. فلو قصد الـصلاة واتّفق ترکها، صحّت بلا إشکال.
أو هو نظیر الـحجّ عند الـمشهور؛ فی أنّ نیّـة ترک الـمحرّمات دخیلـة فی تحقّق الإحرام، فلو لـم ینو لا یتحقّق الإحرام بل لـو قلنا: بأنّ الـحجّ مثل الـصلاة ـ کما هو الـحقّ، وعلیـه الـوالـد الـمحقّق مدّظلّـه ـ ولکنّ الـصوم لیس مثلهما؛ لأنّ حقیقتـه الـقصد، وقصد الإمساک لایتحقّق إلاّ إضافةً إلـیٰ شیء یعدّ مفطراً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ قصد الـصوم والإمساک عن شیءٍ ما، ربّما ینطبق علی الـکلام، وعلیـه فلابدّ وأن یتحقّق الـصوم لـو بنینا علی أنّ ترک سائر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 131 الـمفطرات من أحکام الـصائم، کما فی الـحجّ والـصلاة، وهذا بعید، بل الـضرورة علیٰ خلاف ذلک من غیر لـزوم الـحقیقـة الـشرعیّـة.
وحینئذٍ فهل الـحقیقـة الـشرعیّـة هنا مثلها فی الـصلاة والـحجّ، کما عرفت تفصیله، ویأتی إجماله، أم ماهیّة الـصوم هی الـحقیقـة الشرعیّة؟
وإنکارها فی سائر الألفاظ لا یقدح فی إثباتها هنا؛ ضرورة أنّ الـصوم حقیقتـه وماهیّتـه هو قصد الإمساک عن الـمفطرات الـشرعیّـة، فلو لـم یقصد ذلک لا یتحقّق الـصوم. وهذا هو مستند الـقول بالـبطلان فی الـفرع الـمزبور؛ بداهـة أنّـه مع الـجهل والـتخیّل لا یتخلّف الـحکم؛ لأنّـه مع الـجهل والـتخیّل لم ینوِ الـصوم، فقولـه: «بطل» غیر صحیح، بل لا یکون ما أتیٰ بـه صوماً، فلا تخلط.
ولأجل هذا قال فی «الـعروة» بعد ذلک: «وکذا إن لـم یرتکبـه، ولکنّـه لاحظ فی نیّتـه الإمساک عمّا عداه» فإنّـه یبطل أیضاً؛ ضرورة أنَّـه فی هذه الـصورة أیضاً لـم یأت بما هو حقیقـة الـصوم، وهو قصد الإمساک عنها.
وقال بعده أیضاً: «وأمّا إن لـم یلاحظ صحّ صومـه فی الأقویٰ» ونظره إلـی الـنیّـة الإجمالـیّـة، وعدم ملاحظـة تفصیلها، کما ذکره الـمحشّون؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 132 لأنّـه فی غیر هذه الـصورة قد أخلّ بماهیّـة الـصوم.
فبالـجملـة: یظهر أنّـه عندهم من الاُمور الـمردّدة بین الـعدم والـوجود، ولا یوصف بالـصحّـة والـبطلان، کما سیظهر من سائر الـفروع الـمتفرعـة علیها فی الآتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، فبناءً علیٰ هذا یلزم وجوب الإعادة والـقضاء علیٰ الـمجتهد الـمخطئ فی مفطریّـة شیء إذا لـم یقصده؛ لأنّ کلّ مفطر فی حکم رکن الـصلاة، فکما أنّـه إذا تبیّن عنده خطأه فی الـرکنیّـة، یجب علیـه الإعادة والـقضاء، کذلک هنا، وهل یمکن الالتزام بذلک فی إنصافک وعقلک، وهل کان جمیع الـمفطرات من أوّل یوم تشریع الـصوم معلوماً ومبیّناً للمسلمین؟! أم صار ذلک معلوماً بالـتدریج، وربّما صار بعض منها من الـمبیّنات فی عصر الـصادقین ـ علیهما الـسلام والـصلاة ـ ؟ فلو کانت ماهیّتـه هی هکذا، فلابدّ من الالتزام ببطلان ما سبق، أو الالتزام بأنّ ماهیّـة الـصوم أعمّ؛ وتصدق بدون الـقصد إلـیٰ بعض منها.
والذی هو الحقّ: أنّ حقیقـة الـصوم وسائر الـحقائق الـعبادیّـة، کانت فی ابتداء ظهور الإسلام معلومـة، وممّا یتعبّد بـه الـناس، کالـصلاة والـحجّ، وقد أنکرنا الـحقیقـة الـشرعیّـة؛ بمعنیٰ کون جمیع ما یعتبر فی الـماهیّـة داخلاً فی الاسم، وأنکرنا الـحقیقـة اللغویّـة فیها؛ بأن یکون ماهو الـمأمور بـه بأمر الـصلاة والـحجّ والـصوم، هو الـدعاء والـقصد والـنیّـة، بل الـمأمور بـه بأمرها هی الـمخترعات الـمعلومـة آنذاک حتّیٰ عند غیرالـمسلمین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 133 والـمشرکین، کما أوضحناه بالـشواهد فی الاُصول.
وتلک الـمخترعات الـمعلومـة عند الـناس فی تلک الأزمنـة، صارت مورد الأمرفی الإسلام، فما کان فی ذلک الـزمان عند عرف الـناس غیر داخل فی تلک الـطبائع، فهو خارج عن تلک الـماهیّـة، وما کان فی ابتداء تشریع الـصوم عند الإطلاق مورد نظر عرف الـمتشرّعـة، وینوون ترکـه حال الـصوم، فهو مورد نظر الـشرع، ویکون حقیقـة الـصوم قائمـة بها، إلاّ إذا تصرّف الـشرع بخلافـه وإخراجـه، کما هو تخیّل فی مثل الـکلام.
وقد مضیٰ أنّا قد استفدنا من الـکتاب؛ أنّ الـصوم فی صدر الإسلام کان هو الإمساک عن الأکل والـشرب والـجماع، ثمّ الـشرع أضاف الاُمور الاُخر إلـیـه، وتلک الاُمور کزیادات الـصلاة، ولیست رکناً، أی إذا قصد الإمساک عنها واتّفق ترک الاُخریات، صحّ صومـه وإن لـم یکن ملتفتاً إلـیها رأساً. وبالـجملـة: هذا هو مبنی الـمسألـة.
ولک الإشکال فیها صغرویّاً بدعویٰ: أنّ الـمفطر الـکذائیّ أیضاً کان معهوداً فی تلک الأزمنـة.
وغیر خفیّ: أنّ الـمقصود لـیس حصر حقیقـة الـصوم بتلک الأشیاء، بل الـمقصود دعویٰ دخالـة تلک الأشیاء فی تلک الـماهیّـة عند الـعرف الـخاصّ والـمتشرّعـة، فی ذلک الـزمان والـعصر.
وبعبارة اُخریٰ: عندهم حقیقـة الـصوم هو الإمساک عن تلک الاُمور،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 134 والـشرع أمر بذلک، ثمّ أضاف إلـیـه الاُمور الاُخر، فافهم وتدبّر.
وبعبارة ثالثة: قضیّـة الإطلاق الـمقامیّ عدم دخالة شیء آخر فی حقیقة الصوم، وأمّا دخالة ما هو المفروض آنذاک ترکه فی تلک الـماهیّـة، فهو لأجل صحّـة سلب الـصوم عندهم، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
إذا عرفت ذلک یتبیّن لـک الـحکم فی الـفروع الـمزبورة وغیرها، ویجری عنذئذٍ الـبراءة عند الـشکّ فی مفطریّـة شیء، من غیر لـزوم الإعادة عند تبیّن الـخلاف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 135