المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النیابة فی الصوم النیابی
إذا استناب الـصائم عن الغیر، لا یکفیـه قصد الـصوم بدون نیّـة الـنیابـة علیٰ الـمعروف بینهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 136 وقیل: «الأقویٰ کفایـة قصد إتیان ما علی الـمنوب عنـه».
وقال فی «الـعروة» بعدم الـکفایـة وإن کان متّحداً؛ أی لا یکون ما فی ذمّته إلاّ شیئاً واحداً.
وهذا ممّا لا ریب فیه؛ ضرورة أنّ امتثال الأمر الـمتوجّـه إلـیٰ الـغیر لا یمکن إلاّ بقصد ذلک الأمر، وهو تارة: یحصل بقصد الـنیابـة، فیکون من الـقصد الإجمالـیّ، واُخریٰ: بقصد ذلک الأمر، فیکون من الـقصد الـتفصیلیّ، فالـقول الـثانی أقرب إلـی الـکفایـة من الأوّل؛ بداهـة عدم لـزوم قصد الـنیابـة بما هی هی.
وإنّما الـکلام فی هذه الـمسألـة فی جهتین:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 137