المسألة الثانیة : فیما إذا نویٰ غیر المنذور عن علم وعمدٍ
إذا نویٰ صوماً آخر فی الـیوم الـمعیّن، وکان لا ینطبق علیـه عنوان الـمنذور، وکان عالـماً بذلک، وعامداً إلـیٰ ذلک الـصوم، کما إذا نذر أن یأتی بقضاء شهر رمضان یوم الـخمیس، فصام صوم الـکفّارة، ففی صحّتـه وعدمها وجهان، بل قولان:
أمّا وجـه الـبطلان ـ فمضافاً إلـیٰ ما مرَّ فی وجوه بطلانـه حال الـجهل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 143 والـغفلـةـ أنّ الأمر بالـشیء یقتضی الـنهی عن ضدّه، فیلزم فساده، وفیـه ما تحرّر فی الاُصول.
وغیر خفیّ: أنّـه یجری أیضاً فی حال الـجهل والـغفلـة؛ لأنّ الأمر بالـصوم الـخاصّ وإن لـم یکن منجّزاً، ولکن لا یختصّ استلزامـه للنهی بحال الـعلم والـتنجّز کما لا یخفیٰ، فلو قلنا بالاقتضاء، وقلنا: إنّ الـنهی الـمترشّح یورث الـفساد، فهو یجری حال الـجهل أیضاً، فیلزم فساده.
وهنا وجـه یختصّ بحال الـعلم: وهو أنّ قضیّـة الـنذر أنّ الـمنذور یکون مملوکاً، فلو صام غیر الـصوم الـمنذور، فقد تصرّف فی ملک الـغیر، ولا یخفیٰ ما فیـه وجهاً وفساداً.
وعلیٰ هذا، إن تمّ الإجماع والـشهرة علیٰ بطلان الـصوم الآخر فی الـزمان الـمعیّن للصوم الـنذریّ فهو، وإلاّ فقضیّـة الـقواعد هی الـصحّـة.
وما فی «الـعروة» من الإشکال لا یبعد کونـه لأجل ذلک، دون اقتضاء الـقواعد.
کما أنّـه یعلم من إشکالـه فی هذا الـفرع ـ مع اعتباره قصد تعیـین الـصوم للنذر ـ : أنّ وجـه ما اختاره فیما مرَّ هو استفادة اشتراط ذلک من أدلّـة الـنذر، وأنّ الـوفاء واجب، أو أنّـه بدون الـتعیـین لا یحصل الامتیاز فی مقام الامتثال، أو لأجل أنّ الـقید الـمأخوذ فیـه قصدیّ، فلا یحصل إلاّ بـه، ولیس
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 144 الـوجـه عنده سقوط الـزمان عن قابلیّـة وقوع غیره فیـه، خلافاً لـما نسب إلـیٰ بعض آخر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 145