تذنیب : فی بیان الدلیل علیٰ عدم التعدّد
قد أشرنا فیما سبق إلـیٰ أنّ فی صورة تعدّد الأمر، لابدّ من تعدّد الـمأمور بـه، ولا یتعدّ الـمأمور بـه إلاّ بتعدّد الـقیود الـواردة علیـه.
وأیضاً ذکرنا فیما مرَّ منّا فی الـسالـف: أنّـه إن أمکن ذلک بحسب الـجعل ومقام الـتقنین، ولکنّـه یستلزم إشکالاً فی مقام الامتثال؛ وأنّـه إذا أتیٰ بواحد فهل یسقط جمیع الأوامر، أم الواحد غیر الـمعیّن، أو الـمعیّن، أو لایسقط شیء؟ لا سبیل إلـی الـمجموع، فیعلم منـه ما أسّسناه فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 153 الـمسألـة، فلاتذهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 154