تتمیم : فی لزوم قصد السبب وعدمه فی صوم النذر والکفّارة
یظهر من الـسیّد الـیزدی قدس سره عدم اعتبار قصد الـزائد علیٰ صوم الـنذر والـکفّارة؛ ولو کانت الأسباب مختلفـة بالـنوع.
وخالـفـه الـسیّد الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ وقال: «إذا اختلفت الأسباب فلابدّ من الـتعیـین، کما فی مثل نذر الـشکر، والـزجر، وفی کفارة الـظهار، وکفّارة قتل الـخطأ، وفی صورة وحدة الـسبب فلا یعتبر أزید من قصد عنوان الـنوع، ولا یعتبر قصد الـصنف، ولا الآحاد والأفراد».
والـذی هو مبنیٰ الـمسألـة هو ما تحرّر فی کتاب الـطهارة فی بحث الأغسال؛ وأنّـه إذا اُخذ الـسبب فی وجوب شیء بعنوان الـشرط، فهل یلزم تعنون الـهیئـة بعنوان الـسبب، أم لا؟ وعلیـه یترتّب تداخل الـمسبّبات.
مثلاً: إذا ورد «إن أجنبت فاغتسل» وورد «إذا کان یوم الـجمعـة فاغتسل» فهل یرجع ذلک إلـیٰ أنّ الـواجب متعدّد، ولایعقل الـتعدّد إلاّ بالـقید الـوارد علیٰ الـطبیعـة، فیکون الـواجب فی الأوّل غسل الـجنابـة، وفی الـثانی غسل الـجمعـة، أم الـواجب نفس الـطبیعـة فلا یتعدّد، أو یکون الـقید
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 154 مأخوذاً لإفادة لزوم تعدّد الـغسل وإن لـم ینوِ حین الـغسل أنّـه للجنابـة أم للجمعـة؟ وجوه أقواها حسب نظر الـعرف والـفتویٰ ـ هو الأوّل.
ففیما نحن فیـه أیضاً یلزم تعنون الـهیئـة وأمر الـکفّارة بعنوان الـسبب؛ وهو «الـظهار» و«الـقتل» وغیر ذلک.
ثمّ إنّ قضیّـة ما مرّ منّا اعتبار قصد الأصناف والأشخاص، إلاّ فی صورة کون الـقید بلا ملاک، کما إذا کان مأخوذاً لأجل حکم الـعقل بذلک، فإنّ الأظهر فی مثلـه أنّـه فی مقام الامتثال غیر لازم اعتباره، ومن الـواضح أنّ آحاد الـصیام فی صوم الـنذر وفی صوم الـکفّارة خصوصاً، غیر واجبـة؛ ضرورة أنّ الـواجب عنوان واحد فی مثل الـکفّارات، فمن کان یجب علیـه صیام الـشهرین الـمتتابعین، فلا یجب علیـه آحاد الـصوم، بل یصوم کلّ یوم؛ لأنّـه بـه یتحقّق الـواجب الـوجدانیّ، کما فی أجزاء الـصلاة، وعلیـه لا یعتبر قصد الآحاد، والأشخاص.
نعم، فی مثل الـنذر خلاف، والـمسألـة مبنیّـة علیٰ ذلک، فإن کان بعد الـنذر عنوان «الـوفاء» واجباً فلا یتعدّد الأمر، وإن کان بعد الـنذر یتعدّد الأمر حسب تعدّد الـمنذور، فلابدّ من تعیـین ذلک فی مقام الامتثال؛ لـما یلزم الإشکال الـذی لا مخلص عنـه، کما لا یخفیٰ، ومرّ الإیماء إلـیـه.
وبالجملة: فی مثل نذر الـشکر والـزجر لـمّا کان ـ علیٰ احتمال ـ من الأسباب الـمختلفـة بالـنوع، یلزم سرایـة عنوان الـسبب إلـی الـمسبّب،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 155 ویکون الـواجب الـوفاء بنذر الـشکر ونذر الـزجر. وإذا کان متعلّق الـهیئـة مقیّداً فلابدّ من قصد الـقید؛ حتّیٰ یتحقّق الامتثال.
نعم، فی کون اختلاف نذر الـشکر والـزجر، اختلافاً نوعیّاً مناقشـة، والـتفصیل فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 156