الجهة الثالثة : وقت النیّة فی الصوم المندوب
وحیث إنّ امتداد الـوقت فیـه مورد الـخلاف قدیماً وحدیثاً، نسب إلـیٰ مثل الـصدوق، والإسکافیّ، والـسیّد، والـشیخ، وابن إدریس، والـفاضل، والـشهیدین، وأضرابهم، الامتداد إلـیٰ ما بعد الـزوال، وعلیـه حکایـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 195 الإجماعات الـمنقولـة عن «الانتصار» و«الـغنیـة» و «الـسرائر» ونسب إلـی الـمشهور بین الأصحاب، وعن «الـذخیرة» نسبتـه إلـی الأکثر إلـی الـزوال، فلابدّ من الـنظر إلـیٰ روایات الـمسألـة. مع أنّ حدیث اشتهار الامتداد إلـی الـزوال ممّا لا أصل لـه إطلاقاً:
فمنها: ما رواه الـکلینی، عن الـعِدّة، عن أحمد بن محمّد، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـصائم الـمتطوّع تعرض لـه الـحاجـة.
قال: «هو بالخیار ما بینه وبین العصر، وإن مکث حتّی العصر، ثمّ بدا له أن یصوم وإن لم یکن نویٰ ذلک، فله أن یصوم ذلک الیوم إن شاء».
والـخبر موثّق بسَماعـة بن مِهران، وأمّا الـحسین بن عثمان فهو وإن کان مشترکاً بین الـثلاثـة الـمتقاربی الـعصر، ولکنّهم ثقات. واحتمال اتّحاد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 196 الـکلّ بعید غیر مستشهد لـه. واشتراک أبی بصیر بین الـکثیر أیضاً عندنا لایضرّ؛ لاعتبار الـمشترکین فی الـطبقـة، والـتفصیل فی محلّـه.
وبالجملة: تشهد الـروایـة علی الامتداد إلـی مابعد الـزوال، وقولـه: «وإن» لیس شرطیّـة، بل هی وصلیّـة. وما فی «الـمقنع»: «ولم یکن نویٰ ذلک، فله أن یصوم ذلک الیوم» أقرب إلـی الـمتانـة فی الـحدیث، کما لایخفیٰ.
ومنها: ما رواه فی الـباب، عن هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام یدخل إلی أهله فیقول: عندکم شیء؟ وإلاّ صمت، فإن کان عندهم شیء أتوه به، وإلاّ صام».
والـخبر معتبر وما فی کلماتهم من الـتمسّک بإطلاقـه، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه علیه السلام ما کان یقضی رمضان، ولا الـکفّارة، ویستبعد فی حقّـه أن یصوم الـمنذور، فیکون الـمفروض فیـه الـصوم الـمندوب الـذی کان یتعارف فی ذلک الـعصر بین جمع، وفیهم سلمان رضی الله عنه.
ومنها: معتبر محمّد بن قیس الـسابق، فإنّـه حسب إطلاقـه یدلّ علی الـمطلوب، بل ـ حسبما استظهرنا منـه ـ یکون مخصوصاً بالـمندوب أیضاً،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 197 ومعتبر هشام بن سالـم الـسابق، بناءً علیٰ ما فی «الـجواهر».
ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق؛ لـما عرفت من أنّـه لـو کان الـحدیث فی موقف بیان الـفرد الـکامل والـناقص، لـکان ینبغی أن یکون الـصوم الـمنویّ قبل الـزوال، محسوباً من الـوقت الـذی نواه، لا من الـیوم کلّـه، فیکون هذا شاهداً علیٰ أنّ الـنیّـة قبل الـزوال، تمام الـشرط. ولو کان یجب علی أحد صوم من طلوع الـفجر إلـی الـغروب، فقد فاز بـه بذلک أیضاً، وأمّا إن نویٰ بعد الـزوال فلیس هو من صوم یومـه، فلایجزئ عمّا وجب علیـه من صوم الـیوم کلّـه، فافهم واغتنم.
فالـروایـة تدلّ علی الـمسألـة الـسابقـة، وعلی أنّ الـصوم الـمنویّ بعد الـزوال لـه الـثواب الـناقص، أو یکون باطلاً.
وعلیٰ کلّ تقدیر لاتدلّ علیٰ شیء فی هذه الـمرحلـة؛ لـلاحتمالـین فیها أو الأکثر.
ولو سلّمنا وجود إطلاق یدلّ علی أنّ الـمندوب یمتدّ إلـی الـزوال، فیقع الـتعارض بینـه وبین الـمطلق الآخر الـدالّ علیٰ أنّ مطلق الـصوم یمتدّ إلـی الـزوال، ولایصحّ بعده؛ وهو معتبر ابن سالـم، فإنّ من الـمحتمل کون معتبر ابن قیس، مطلقاً یدلّ علی الامتداد إلـیٰ ما بعد الـزوال، وحینئذٍ لابدّ من الـعلاج، فإنّ بینهما نسبـة الـتباین، وتنقلب الـنسبـة بتقیـید إطلاق معتبر ابن قیس بما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 198 دلّ علی الامتداد فی الـواجب الـمعیّن، أو فی خصوص قضاء شهر رمضان، وبتقیـید إطلاق معتبر ابن سالـم بما دلّ علی الامتداد إلـیٰ ما بعد الـزوال فی الـمندوب.
ومنها: مایدلّ علی امتداده إلـی الـزوال، وهو معتبر ابن قیس السابق.
ولکنّک عرفت ما فیه من الاحتمالات، ولا وجـه لاختصاصـه بالصوم المندوب، فیکون إطلاقـه مقیّداً بما مرّ. وهکذا إطلاق معتبر هشام بن سالـم.
فبالجملة: دعویٰ امتداد وقتـه إلـیٰ مابعد الـزوال، یساعدها الـفتویٰ والأخبار والـمغروسیّـة والاعتبار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 199