تذنیب : فی تصحیح الصوم بالنیّة الثانیة بعد إفساده
لو نوی الـصوم لـیلاً، أو بعدما طلع الـفجر، وکان ممّن یصحّ منـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 200 الـصوم الـمنویّ قبل الـزوال، کالـناسی والـجاهل بالـنسبـة إلـی الـصوم الـمعیّن، ومطلقاً بالـنسبـة إلـی الـصوم الـواجب غیر الـمعیّن، بل الـکلام یأتی فی الـمندوب؛ لاحتمال عدم إمکان تصحیحـه بالـنیّـة الـثانیـة.
وبالجملة: لـو نویٰ، ثمّ نوی الإفطار ولم یفطر، فأفسد صومـه من أجل الإخلال بالـنیّـة، وأمّا لـو قلنا بعدم فساد الـصوم بالإخلال بها بقاءً؛ لـعدم اعتبار أزید من الـنیّـة حدوثاً، فهو بحث آخر مضیٰ اعتبارها وتفصیلـه.
وبالجملة: فهل یمکن بعد ذلک تصحیح الـصوم بالـنیّـة الـثانیـة، أم لا، أو یفصّل بین ما إذا أفسده بالـریاء ونحوه، وما إذا أفسده بترکها والإخلال بها بقاء علی الـوجـه الـمعتبر شرعاً؟
فما قد یتراءیٰ من الـمناقشـة فی هذه الـمسألـة؛ لأجل الـمناقشـة فی أصل اعتبار الـنیّـة بقاءً، فهو خروج عن الـجهـة الـمبحوث عنها.
نعم یمکن أن یقال: إنّ قضیّـة الأصل عدم اعتبار الـنیّـة بقاءً؛ لـعدم اعتبـارها حدوثـاً، ولا دلیـل علی أنّـه لـو نـویٰ لابـدّ من الإبقاء علیها، فلایبطل الـصوم من جهـة الإخلال بالـنیّـة حتّیٰ یقال: إنّ الـصوم الـباطل لایمکن تصحیحـه بالـنیّـة الـثانیـة، ومایمکن تصحیحـه هو الـصوم والإمساک غیر الـباطل، وعلیٰ هذا لا فرق بین ما إذا أفسده بالـریاء الـمحرّم،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 201 أو بالـعدول عنها.
والـذی یُبتنیٰ علیـه الـمسألـة؛ هـو أنّ الأدلّـة الـواردة الـسابقـة تحتمل وجوهاً:
فإن قلنا: بأنّ الـمستفاد منها لـیس إلاّ توسعـة وقت الـنیّـة إلـی الـزوال بالـنسبـة إلـیٰ طائفـة من الـصیام، وإلـی الـغروب بالـنسبـة إلـی الـطائفـة الاُخریٰ، فلایلزم من الإخلال بالـنیّـة الاُولیٰ إشکال فی الـتوسعـة الـمزبورة، ولا من إحداث الـشرط تضیـیق فی وقتـه. فلو حصّل الـشرط، ثمّ أخلّ بـه، فلـه أن یحصّلـه ثانیاً وثالـثاً، وعند ذلک یصحّ الـصوم بالـنیّـة الـثانیـة ولو بطلت الـنیّـة الاُولیٰ بالـریاء.
وإن قلنا: بأنّ الـمستفاد من تلک الأدلّـة هی الـتوسعـة ، ولکن بمعنی أنّ الـشرط هی الـنیّـة الاُولیٰ بوجودها الامتدادیّ؛ وأنّـه هو الـمرتکز علیـه أذهان الـمتشرّعـة، بل لـو کان الـشرط وجودها الـحدوثیّ فکان هو حاصلاً ، بل الـشرط هی الـنیّـة بوجودها الامتدادیّ إلـی آخر الـوقت، فلو أخلّ بها فلابدّ من الـتماس الـدلیل علیٰ صحّـة الـصوم ثانیاً بالإمساک ولو کان أبطلـه لا بالـریاء؛ إذ لا دلیل علیٰ کفایـة الـنیّـة الـثانیـة، لأنّ الـمنساق من الأدلّـة الـسابقـة غیر هذه الـصورة بالـضرورة.
ودعوی الـتوسعـة فی الـجواب؛ بأنّ الإمام علیه السلام یرید بیان توسعـة وقت الـشرط علی الـوجـه الـمحرّر آنفاً، بلا بیّنـة وبرهان.
والذی هو الأظهر: أنّ الـمستفاد من الأدلّـة حصول الـشرط بالـنیّـة الاُولیٰ، ولزوم استمرارها مفروغ عنـه، ومع الإخلال بها بعد حصولها، لا دلیل علیٰ کفایـة الـنیّـة الـثانیـة إلاّ دعوی الـقطع بعدم الـفرق،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 202 وعهدتها علیٰ صاحبها.
نعم، إن قلنا: بأنّ الأدلّـة وإن کانت قاصرة عن إثبات هذه الـصورة، وعن تصحیح الـصوم بالـنیّـة الـثانیـة، ولکن دلالتها علیٰ عدم إمکان تصحیحها أیضاً ممنوعـة، وما فی الـمغروسات الـذهنیّـة بالـنسبـة إلـی الـعبادات الـشرعیّـة غیر واضحـة حدودها، فلابدّ من الـمراجعـة حینئذٍ ـ بعد الـشبهـة ـ إلـیٰ مقتضی الأصل، وقد تحرّر أنّـه الـصحّـة فی الـمسألـة، فلاحظ.
وبناءً علیٰ هذا یتقوّی فی الـنظر أقربیّـة قول الـحلبیّ و«الإرشاد» و«شرحـه» للفخر، و«الـدروس» و«الـبیان» بل و«الـمسالـک» وغیره؛ وهو الـبطلان، من مقالـة الـمشهور، کما عن «الـمدارک» و«الـحدائق» ومن هنا یظهر قصور جمع فی الـوصول إلـیٰ سرّ بطلان الـمسألـة ، وماتبتنی علیـه، حتّیٰ تمسّک بعضهم بالاستصحاب! وهو لایخلو من غرابـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 203