حکم الإخلال بنیّة الصوم ریاءً

‏‏حکم الإخلال بنیّة الصوم ریاءً‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ فی صورة الإخلال بها ریاءً ، یمکن أن یقال ببطلان الـصوم مطلقاً؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لأنّ الـعمل الـریائیّ یجعل فی سجّین، فالإمساک الـمقترن بالـنیّـة الاُولیٰ‏‎ ‎‏لایصلح للحوق الـنیّـة الـثانیـة بـه.‏

‏‏نعم إن قلنا:‏‏ بأنّ مایجعل فی سجّین هی الـحصّـة الـمتقیّدة بالـریاء، لا‏‎ ‎‏مطلق الإمساک الـخارجیّ، فلا منع عنـه، إلاّ أنّـه خلاف الـمتفاهم من أدلّـة‏‎ ‎‏الـریاء.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الإخلال بالـریاء من إحداث الـحدث، وقد ورد فی‏‎ ‎‏الأخبار والـفتاوی اشتراط الـمسألـة بأن لایحدث حدثاً‏‎[1]‎‏، فلو کان من قصده‏‎ ‎‏الـصوم، ثمّ کذب علی اللّٰه، وأتیٰ بإحدی الـمفطرات، فلایمکن تصحیح‏‎ ‎‏الإمساک الـمزبور بالـنیّـة، وإن نوی الـصوم، ثمّ أخلّ بالـریاء، فهو أیضاً من‏‎ ‎‏الـحدث؛ لأنّ الـمراد من «الـحدث» مایوجب بطلان الـصوم.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـحدث الـمانع عن الـصحّـة، ما إذا کان واقعاً‏‎ ‎‏قبل الـنیّـة، فلایشمل الـنیّـة.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ الإخلال من ناحیـة الـنیّـة لـیس من الـحدث الـممنوع؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمفروض فی الأخبار ذلک، ومقتضی الإطلاق عدم الـفرق بین‏‎ ‎‏الـصورتین.‏

‏‏هذا مع أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لم یحدث حدثاً»‏‏ أو ‏‏«لم یفطر»‏‏ کما ورد فی‏‎ ‎‏الأخبار الـسابقـة‏‎[2]‎‏، هو ما یعدّ مفطراً وحدثاً بالـنسبـة إلـیٰ مطلق الـصیام،‏‎ ‎
‏‎

‎‏کالأکل، والـشرب، والـجماع، وأمثالـها، وأمّا الـریاء فهو حدث بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـصوم الـمعیّن للعالـم الـعامد، دون الـجاهل الـناسی، فبطلان الـصوم‏‎ ‎‏الـمزبور من هذه الـناحیـة غیر معلوم جدّاً.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎