تمهید أنّ الإمساک عن المفطرات شرط وحرمتها کحرمة الموانع
وقبل الـشروع فی تحدیدها وعدّها، نشیر إلـیٰ أنّ الـعناوین فی کتب الأخبار والـمتون الـفقهیّـة، توهم وجوب الإمساک عن الـمفطرات وجوباً تکلیفیّاً؛ وأنّ الـصائم یجب علیـه الإمساک عن الـمفطرات.
والذی هو التحقیق: أنّ ما هو الـواجب هو الـصوم فی الـصیام الـواجب، وأمّا الـمفطرات فلا تکون واجبـة الإمساک، ولا محرّمةً شرعیّةً، بل وجوبها شرطیّ، وحرمتها کحرمـة الـموانع والـمضادّات، کما فی سائر الـمرکّبات، والـضرورة تشهد بأنّ من تخلّف فی صوم شهر رمضان، لا یستحقّ إلاّ عقاب ترک الـواجب.
والـقول: «بأنّ الأمر بالـشیء یستلزم الـنهی عن الـضدّ»، فاسد کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 261 تحرّر، ولاسیّما فی الـمقام؛ فإنّـه الـضدّ الـخاص، وقد مضیٰ بعض الـبحث حولـه فی الـموقف الأوّل.
ویشهد لـذلک جواز الـمفطرات فی الـصیام الـمندوب مثلاً، مع أنّها تجب شرطاً فیها أیضاً بالـضرورة.
ثمّ إنّ ایجاب الإمساک عن الاُمور الـتالـیـة لـیس علیٰ ما ینبغی؛ بناءً علیٰ أنّ حقیقـة الـصوم هی نیّـة ترکها إجمالاً، فترک هذه الاُمور اجمالاً من الأرکان والـمقوّمات لـماهیّـة الـصوم، ولایعدّ واجباً شرطیّاً فی حدّ سائر الـواجبات الـغیریّـة والـشرطیّـة.
وبالجملة: کلّ ما کان رکناً لـماهیّـة الـصوم عرفاً أو عدّ رکناً فی الاعتبار الـشرعیّ، فلا یعتبر واجباً شرطیّاً، ومنـه الأکل والـشرب والـجماع إحتمالاً؛ علیٰ ما تحرّر سابقاً تفصیلـه، وأمّا مثل الـکذب علی اللّٰه والارتماس فلایبعد أن تعدّ من الـشرائط؛ لـعدم مدخلیّتها فی ماهیّـة الـصوم الـعرفیّ، ولم تعتبر قواماً للصوم شرعاً. نعم تضرّ بالـصوم، وتصیر موجباً لـبطلانـه، وتفصیل هذه الـمسألـة بحدودها مضیٰ فی الـبحوث الـسابقـة.
وأمّا أنّ الإمساک عن أمثال هذه الـشرائط واجب، أو تکون تلک الاُمور من الـموانع فی الاعتبار، فهو کلام آخر.
والتحقیق عندنا: أنّ اعتبار الـموانع الـوجودیّـة فی الـمرکّبات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 262 الـعرفیّـة، لا یخلو من مناقضـة، ولأجل ذلک قوّینا رجوع الـموانع إلـی الـشرائط، وتصیر أعدامها شرطاً؛ من غیر لـزوم الإشکال الـعقلیّ هنا کما توهّمـه جمع، وقد فصّلنا الـکلام حولـه فی الـصلاة، وفی قاعدة «لاتعاد...» واللّٰه الـعالـم.
إذا تبیّن هذا الأمر، فالـذی لابدّ من ترکـه بداعی صحّـة الـصوم اُمور:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 263
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 264