هل الأکل والشرب یختصّ بالمتعارف أم لا ؟
إنّما الـکلام فی أنّ الـموضوع هو الأکل والـشرب حتّیٰ یجب الاجتناب عن جمیع الـمأکولات الـمتعارفـة وغیر الـمتعارفـة، أم الـواجب ترک الـطعام والـشراب، فلا دلیل علیٰ لـزوم الاجتناب عن غیر الـمتعارف، کما علیـه بعض الـعامّـة، کالـحسن بن صالـح، وأبی طلحـة الأنصاری.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 265 وهو الـمحکیّ عن الـسیّد، وابن الـجنید، والـمناقشة فی صحّة الـنسبة إلـی الـسیّد رحمه الله غیر تامّـة؛ لـما أنّ اختلاف الآراء کثیر بین الأعلام، فما حکی عنـه من الـمنع بالـنسبـة إلـیٰ غیر الـمتعارف عن «الـمسائل الـناصریّـة» لا یشهد علیٰ إفتائـه بذلک فی مطلق رسائلـه وکتبـه.
وبالجملة: مال إلـیـه فی الـمحکیّ عن الـسیّد صاحب «الـمدارک» رحمه الله.
والـذی تقتضیـه الـصناعـة: أنّ مفطریّـة غیر الـمتعارف غیر مبرهنـة؛ وذلک لأنّ غایـة ما قیل ـ بل قیل: «هو أحسن مقالـة فی الـمسألـة» ـ : «أنّ مغروسیّـة الـمفطریّـة بهما وضروریّتها، تبلغ إلـیٰ حدّ لایحتاج إلـیٰ دلیل خاصّ»، وقد ادّعت الإجماعات الـقطعیّـة والـشهرات الـمحقّقـة عن الـسلف والـخلف بعدم الـفرق، فیکون أکل الـتراب والـجصّ والـقاذورات وشرب الـنفط ـ وغیره ممّا تستقذر منـه الـطباع ـ کلّها من الـمفطرات.
وأنت خبیر بما فیـه؛ فإنّ کون الـمسألـة قطعیّـة عند الـقدماء، لا یکفی بعد کونها مسألـة روائیّـة اجتهادیّـة. ووجود الـخلاف من الـمخالـف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 266 والـمؤالـف وإن شهد علیٰ أنّها کانت معنونـة بین الـسالـفین، إلاّ أنّـه لایدلّ علیٰ أنّ الإجمـاع یکشف عن رأی الـمعصوم وفتوی الأئمـة علیهم السلام کما لایخفیٰ. هـذا.
وأمّا ما قیل: «من أنّ الـموضوع هو الأکل والـشرب، لا الـطعام والـشراب، وما ورد فی الأخبار من الـطعام والـشراب فی عداد الـمضرّات بالـصیام، فهو وإن کان أخصّ، ولکنّ الـمقام لـیس من حمل الـمطلق علی الـمقیّد، کما توهّمـه صاحب «الـمستمسک» وغیره، بل هنا یؤخذ بالـمطلق الـکتابیّ، ویحمل الـقید فی الأخبار علیٰ بیان أوضح الأفراد؛ وذلک لأنّ حمل الـمطلق علی الـمقیّد إنّما یصحّ فیما إذا کانا مرکّبین؛ بأن یکون الـمقیّد مشتملاً علیٰ مفهوم المـطلق مع الـقید، کما إذا ورد «أکرم الـعالـم» ثمّ ورد «أکرم الـعالـم الـعادل» وأمّا إذا ورد الأمر بإکرام الـعالـم، ثمّ ورد الأمر بإکرام الـنحویّ أو الـفقیـه، فیکون الـمأخوذ هو الـمطلق، والـمقیّد حینئذٍ محمولاً علیٰ بیان أحد الـمصادیق، وتفصیلـه فی الاُصول».
فهو أیضاً مخدوش؛ لأنّ الأکل والـشرب ولو کانا أعمّ من الـطعام والـشراب، ولکن لـو کان فی الـفقـه مورد تصحّ فیـه دعوی الانصراف، لـکان ذاک فی الـمقام؛ ضرورة أنّ الـناس لایأکلون الـتراب، ولا یشربون الـقیر والـنفط، حتّیٰ یحمل إطلاق الـکلام الـناهی علیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 267 ویؤیّد ذلک قوّیاً: أنّ الأمر بالأکل والـشرب فی الآیـة الـشریفـة، کما لایکون لـه الإطلاق بالـنسبـة إلـیٰ جواز أکل الـمحرّمات، کذلک الـنهی عن الأکل والـشرب فی الـمقام.
ولعمری، إنّ الـمسألـة وإن کانت واضحـة، ولکن لـیس مستندها إطلاق الآیـة أو الـروایـة.
هذا مع أنّ فی صحّـة إطلاق «الأکل» علیٰ مجرّد الازدراد وهکذا فی الـشرب، مناقشـة قویّـة، نعم یطلق، ولکنّـه من الـتوسّع والـمجاز قویّاً؛ فإنّ الأکل والـشرب منشأ اتّصاف طائفـة من الأشیاء بالـمأکولات والـمشروبات، وهذا یشهد علیٰ أخصّیّـة «الأکل» و«الـشرب» من الازدراد والإدخال فی الـجوف من الـحلق.
إن قلت: بناءً علیٰ هذا یلزم اختلاف الـمفطرات بحسب الأزمنـة والأمکنـة.
قلت: هذا علیٰ ما فی «الـجواهر» ولکنّـه بمعزل عن الـصواب؛ ضرورة أنّ ما هو مأکول فی قطر من الأقطار یعدّ هو أکلاً. ودعوی الانصراف عنـه لاتضرّ بدعوی الانصراف عمّا لا یکون مأکولاً مطلقاً، کما لا یخفیٰ.
وبالجملة: یمکن أن لایصحّ دعوی الانصراف عن الـمأکول فی الـجملـة؛ لأنّـه مأکول الإنسان، بخلاف ما لایؤکل علی الإطلاق. وهذا نظیر مسألـة الـسجدة علی الـمأکول؛ فإنّـه لایصحّ ولو کان مأکولاً فی غیر قطر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 268 الـمصلّی، وأمّا إذا لـم یکن مأکولاً علی الإطلاق فتصحّ الـسجدة علیـه، فتبصّر.
وتؤیّـد هذه الـمقالـة طائفـة من الأخبار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 269