بحث وتحقیق : حول بیان ما هو المفطر والممنوع
فی الـصوم مشکلـة لابدّ من حلّها: وهی أنّ الـممنوع إن کان الأکل والـشرب، فصدقهما فی بعض الـموارد ـ کما إذا لـم یکن متعارفاً، کالـحدید والـجصّ ـ علیٰ وجـه الـحقیقـة مشکوک جدّاً، بل ممنوع ظاهراً، ولایصدق قطعاً فیما إذا أدخل فی جوفـه اُنبوباً، ومن ثقبـه یدخل الأغذیـة، کما هو الـمتعارف فی زماننا فی الـمستشفیات، والالتزام بجواز ذلک ممنوع قطعاً.
وإن کان الـموضوع الـممنوع هو الـطعام والـشراب والاجتناب عنهما، کما فی معتبر محمّد بن مسلم، فلازمه جواز غیرالـطعام والـشراب ممّا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 286 لایتعارف قطعاً. وحمل «الـطعام» علیٰ ما یستفید منـه رزقاً وقوتاً وسدّاً للجوع بدعویٰ: أنّـه طعام، غلط جدّاً.
وإن کان الـممنوع هو الإدخال فی الـجوف الأعمّ من الـحلق وغیره؛ مؤیّداً ذلک بالـحقنـة، فلازمـه عدم جواز إدخال کلّ شیء فیـه، مع أنّ الـنصوص متظافرة علیٰ جواز الاکتحال وإدخال الـدواء فی الاُذن، ولایمکن الالتزام بممنوعیّـة إدخال الـسکّین والإبرة بالـضرورة، فلو أمکن الـتقیـید بموارد الأخبار ـ ومنها الاحتقان بالـجامد ـ ولکن لایمکن الالتزام بممنوعیّـة الـعنوان الـمزبور أیضاً.
ولو قلنا: بأنّ الـموضوع الـممنوع هو إدخال الـمأکول والـمشروب فی الـجوف، سواء وصل الـی الـمعدة، أم لـم یصل، وأیضاً یتحقّق الأکل والـشرب سواء کان من الـمأکول، أو لـم یکن، فکلّ شیء إدخالـه من الـحلق بالأکل والـشرب ممنوع، وکلّ طعام وشراب إدخالـه فی الـجوف ممنوع، فیطالـب من یدّعیـه بالـدلیل، وهو غیر ناهض قطعاً؛ لأنّ الأدلّـة الـتی بین أیدینا هی ما مرَّ من الأخبار والـکتاب.
نعم، فی معقد الإجماع ما یدلّ علیٰ ممنوعیّـة ما لـیس بمتعارف ولکنّـه یکون من الـحلق بصورة الأکل والـشرب وإن لـم یکن منهما لـغـة ومفهوماً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 287 فالـتلقیح والإدخال فی الـمعدة بتوسیط الاُنبوب یحتاجان إلـی الـدلیل، وإن کان للتلقیح تأثیر فی الـبدن أقویٰ بمراتب من الأکل والـشرب، خلافاً لـما فی تعالـیق الـسیّد الاُستاذ الـبروجردیّ قدس سره.
ویمکن منع الإدخال بالاُنبوب؛ لأجل معتبر ابن مسلم الـناطق بلزوم الاجتناب عن الـطعام والـشراب، فلو أوصل إلـیٰ جوفـه ومعدتـه بتوسیط الاُنبوب ما لـیس بطعام ولا شراب لـلإنسان فی قطر من الأقطار، فلا دلیل علیٰ ممنوعیّتـه.
فبالجملة تحصّل: أنّ کلّ واحد من هذه الـعناوین مأخوذ فی الأخبار: عنوان «الاجتناب عن الـطعام والـشراب» وعنوان «الأکل والـشرب» ولا بأس بالالتزام بأنّ کلّ واحد منهما مفطر علیٰ حدة، ولایلزم إرجاع أحدهما إلـی الآخر؛ لـما نجد فیـه الاختلاف بحسب الآثار والأحکام، فعلیٰ هذا تلقیح الـموادّ الـشربیّـة خلاف الاجتناب الـمأمور بـه، کما لایخفیٰ.
إن قلت: ما فی معتبر محمّد بن مسلم من الاجتناب عن الـطعام والـشراب، کنایـة عن الأکل والـشرب، وإلاّ یلزم الاجتناب عن الـطعام ولو من جهات اُخر غیر راجعـة إلـی الانتفاع منـه.
قلت: هذا لایکاد یخفیٰ علیٰ أهل اللسان؛ فإنّ الاجتناب عن کلّ شیء بحسبـه، والاجتناب عن الـطعام والـشراب والـنساء فی الـصیام بحسبـه. نعم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 288 إذا دلّ دلیل علیٰ جواز بعض الانتفاعات فلا بأس بـه.
وبالـجملـة تحصّل إلـیٰ هنا: أنّ الـمفطر لایختصّ بعنوان «الأکل والـشرب» بل هنا أمر آخر یجب علی الـصائم رعایتـه؛ وهو الاجتناب عن الـطعام والـشراب، سواء کان بالأکل والـشرب، أو بالـتلقیح، أو بالاُنبوب، فافهم واغتنم.
وممّا ذکرناه یظهر ضعف ما عن «الـمبسوط» و«الـمختلف» من بطلان الـصوم بإدخال الـسکّین والـرمح فی الـباطن الـجوف ولو من طریق الـحلق إلـی الـمعدة. نعم صبّ الأدویـة فی الإحلیل إذا کان من الـشراب، خلاف الأمر بالاجتناب، وما عن «الـمبسوط» و«الـمختلف» فی خصوصـه لایخلو من وجـه، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 289