المسألة الثانیة : فی الاشتغال بالأسباب العادیّة لخروج المنیّ
إذا اشتغل فی نهار شهر رمضان بالأسباب الـمنتهیـة عادةً إلـی خروج الـمنیّ قهراً ـ کالـتقبیل الـمداوم، والـتفخیذ، والـضمّ، والـمباشرة وأمثالـها ـ یبطل صومـه.
ویدلّ علیـه مضافاً إلـی الإجماعات فی الـجملـة، الـنصوص الـتی هی تختصّ بهذه الـمسألـة ظاهراً، وهی بکثرتها تدلّ علی الـبطلان.
فمنها: ما مرّ من صحیح ابن الـحجاج.
ومنها: ما رواه ابن أبی عمیر، عن حفص بن سوقـة، عمّن ذکره، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الـرجل یلاعب أهلـه أو جاریتـه وهو فی قضاء شهر رمضان، فیسبقـه الـمنیّ فینزل.
قال: «علیه الکفّارة مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان».
ومنها: معتبر ابن الـحجّاج أیضاً عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «سألـتـه عن رجـل یعبث بامرأتـه حتّیٰ یمنی وهو محـرم من غیـر جمـاع، أو یفعـل ذلک فی شهر رمضان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 313 فقال علیه السلام: «علیهما جمیعاً الکفّارة مثل ما علی الذی یجامع».
ومنها: معتبر سَماعـة قال: سألـتـه عن رجل لـزق بأهلـه فأنزل.
قال: «علیه إطعام ستّین مسکیناً، مدٌّ لکلّ مسکین» ومقتضیٰ هذه الـطائفـة من الأخبار أنّ الاشتغال بهذه الاُمور، یوجب الـبطلان إذا انتهیٰ إلـی الإمناء قهراً، وقضیّـة الإطلاق عدم الـفرق بین کون ذلک من الـعادة، أو غیر عادة بالـنسبـة إلـیٰ شخص الـملاعب الـعابث.
وهناک طائفـة اُخریٰ یستفاد منها أنّ الإطلاق الـمزبور ممنوع، وتکون مقیّدة لـها عرفاً:
فمنها: ما رواه فی الـمعتبر زرارة ومحمّد بن مسلم جمیعاً، عن أبی جعفر علیه السلام: أنّـه سئل هل یباشر الـصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟
فقال: «إنّی أخاف علیه، فلیتنزّه من ذلک، إلاّ أن یثق أن لایسبقه منّیه».
ومنها: معتبر ابن حازم قال، قلت لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی الـصائم یقبّل الـجاریـة والـمرأة؟
فقال: «أمّا الشیخ الکبیر مثلی ومثلک فلا بأس، وأمّا الشابّ الشبق فلا؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 314 لأنّه لایؤمن، والقبلة إحدی الشهوتین...».
ومنها: معتبر الـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: أنّـه سئل عن رجل یمسّ من الـمرأة شیئاً، أیفسد ذلک صومـه أو ینقضـه؟
فقال: «إنّ ذلک لیکره للرجل الشابّ مخافة أن یسبقه المنیّ».
ومنها: ما رواه الـصدوق، عن سَماعـة: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـرجل یلصق بأهلـه فی شهر رمضان.
فقال: «ما لم یخف علیٰ نفسه فلا بأس».
علیٰ هذا ربّما یشکل أن یکون الـمیزان لـجواز الـمبادرة إلـی الـملاعبـة هو الـوثوق والأمن من الإمناء؛ سواء کانت الـعادة، أو لـم تکن. ولعلّ الـمراد من الـتقیـید بالـعادة بیان أنّ مع الـعادة لایحصل الـوثوق، ومع عدم الـعادة یحصل الأمن والـوثوق؛ وذلک لأنّ الـمقصود من «الـعادة» هی الـعادة الـشخصیّـة، لا الـنوعیّـة والـسنخیّـة، فتأمّل.
وبالجملة: إذا کان من عادتـه الإمناء بالـملاعبـة فیبطل معـه قطعاً، وأمّا إذا لـم یکن من عادتـه الإمناء کمن لاتعلم بعدُ لـه الـعادة، فإن کان مأموناً من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 315 الاستباق فلا یبطل، وإلاّ فبحسب هذه الـطائفـة من الأخبار یبطل، وبهذا یحصل الافتراق بین الـتقیـید بالـعادة، وبین الـتقیـید بعدم الأمن وعدم الـوثوق، والأمر سهل.
ثمّ إنّ الـمحکیّ عن «الـمدارک» عدم تمامیّـة أخبار هذه الـمسألـة؛ لـعدم صحّـة إسنادها إلاّ معتبر ابن الـحجّاج الأجنبیّ عنها، وأنت قد عرفت أنّ فیهـا الأخبار الـمعتبرة، وإنّما اختلافنا معـه فی الـمبنیٰ، وتفصیلـه فی محلّـه.
إن قلت: إنّ الـکفّارة مخصوصـة بصورة الـعمد، وهذه الـصورة خارجـة عنـه.
قلت: لا ینحصر الـعمد بصورة قصد الإمناء، بل من لا یأمن، ویکون من عادتـه الإمناء عند الـتفخیذ والـملاعبـة، یعدّ إمناؤه من الـعمد والاختیار. ولو نوقش فیـه عقلاً ولکنّـه منـه عرفاً، ولاسیّما مع تنبیـه الأخبار بذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 316