توضیح: لقصور الأدلّة عن إثبات مفطریة کل إمناء
قد سلف منّا أنّ ما هی الـعمدة قصور الأدلّـة عن إثبات مفطریّـة الإمناء علی الإطلاق، ولا حاجـة إلـیٰ إحراز إطلاق أدلّـة الاحتلام، کما ظنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 328 الـمعاصر رحمه الله.
ولو کان لـکلّ واحد من الـدلیلین إطلاق فلا تنحلّ الـمشکلـة؛ لأنّ الـنسبـة بینهما عموم من وجـه کما لایخفیٰ، ویتعارضان فیمن احتلم مع الـعلم بالاحتلام؛ بناءً علیٰ صدق «الإمناء» کمـا هـو مفروض الـبحث فی الـمقام.
ثمّ إنّ قضیّـة خبـر عمـر بن یزیـد «أنّ النکاح فعله، والاحتلام مفعول به» أیضاً تقیـید لإطلاق أدلّـة الاحتلام؛ لأنّ الاحتلام الـمعلوم یصیر فعلـه؛ بناءً علیٰ صدق «الإمناء» فإذا کان فعلـه فیخرج عن إطلاق أدلّة الاحتلام، ویجب حینئذٍ الأخذ بإطلاق الإمناء؛ بناءً علیٰ تمامیّـة سند خبر عمر بن یزید، ولکنّـه غیر تامّ ظاهراً.
فالـوجـه الـوحید ما أشرنا إلـیـه من قصور الأدلّـة عن إثبات مفطریّـة کلّ إمناء، وهذا أیضاً من الـشواهد علیٰ عدم تمامیّـة الـملازمـة الـمدّعاة فی کلماتهم الـمفتیٰ بها فی «الـشرائع» وغیره؛ فإنّـه لـو کانت هی تامّـة یلزم مفطریّتـه؛ لأنّـه من الـعمد إلـی الإجناب الـموجب للغسل بالـضرورة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 329