فرع : فی جواز الإمناء وعدمه بعد الاحتلام فی نهار رمضان
لو احتلم فی نهار رمضان فهل یجوز لـه الإمناء؛ نظراً إلـیٰ أنّ الإمناء الـمزبور لایوجب جنابـة جدیدة، أم لا؟ لا أظنّ الـتزام أحد بذلک.
ولکن مقتضی الـملازمـة الـسابقـة عدم مفطریّتـه، بل عدم مفطریّـة الـجماع أیضاً ثانیاً إذا جامع أوّلاً نسیاناً؛ لأنّـه لایحدث بـه الـجنابـة، ولاتوجب الـغسل الـجدید بالـضرورة.
ویظهر من الـسیّد الفقیه الـیزدیّ أنّـه تمایل إلـیٰ ذلک حیث قال فی الـمسألـة(15): «یجوز للمحتلم فی الـنهار الاستبراء بالـبول أو الـخرطات وإن علم بخروج بقایا الـمنیّ فی الـمجریٰ، ولایجب علیـه الـتحفّظ بعد الإنزال من خروج الـمنیّ إن استیقظ قبلـه» انتهیٰ.
فیعلم منه: أنّـه یرخّص فی جواز خروج الـمنیّ وإن کان قادراً علی الـمنع لـه؛ فإنّـه إذا استیقظ ویریٰ أنّـه یخرج لایجب علیـه منعـه.
کما صرّح بـه فی کتاب الـطهارة أیضاً فی بعض الـصور وقال فی الـمسألـة (16): «إذا احتلم فی الـنهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء؛ إذا علم أنّـه لـو ترکـه خرجت الـبقایا بعد الـغسل، فتحدث جنابـة جدیدة» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 330 فإذا لاحظنا الـفرعین، نجد أنّـه لأجل الـجنابـة الـجدیدة منع عن الاستبراء بعد الـغسل، مع أنّـه رخّص فی خروج الـمنیّ للمستیقظ، وما ذلک إلاّ لأنّ فی الأوّل لا تحصل جنابـة جدیدة، بخلاف الـمقام؛ وذلک ربّما کان لأجل الـملازمـة الـمدّعاة فی کلماتهم. ولازم ذلک جواز، الإجناب الـعمدیّ فی الـنهار بالـجماع والـملاعبـة والـتفخیذ، وهذا ممّا لایمکن الالتزام بـه قطعاً. وممّا ذکرنا یظهر عدم الـتنافی بین الـمسألـتین حسب الإمکان، ولکنّ لازمـه غیر جائز، کما لایخفیٰ.
ومن الممکن دعویٰ: أنّـه قدس سره کان یمیل فی الـمسألـة الاُولیٰ إلـیٰ جواز ذلک؛ لـقصور الأدلّـة عن خروج الـمنیّ علی الـکیفیّـة الـمزبورة، ولکنّها لـیست قاصرة عن الإمناء بالـتفخیذ وإن لـم یوجب الـغسل، وفی الـمسألـة الـثانیـة ـ نظراً إلـی الـملازمـة الـمدّعاة ـ احتاط وجوباً؛ لأنّـه من الإمناء الـموجب للغسل، وقد ادّعی الإجماع علیٰ أنّ کلّ موجب للغسل مفطر إذا حصل عن عمد وعلم، وهذا لاینافی الـتزامـه بمفطریّـة بعض الـفروض فی الـفروض فی الـمقام، مع عدم الـتزامـه بإیجابـه الـغسل فی «کتاب الـطهارة»، کالـدخول بالـبهیمـة، فلا تغفل.
وبناءً علیٰ هذا یظهر وجـه الـمسألـتین أیضاً، ویظهر ضعف ما فی کلام الـشارح رحمه الله وبعض الـمحشّین، ویظهر أیضاً ضعف مستنده قدس سره ضرورة أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 331
قاعدة الـملازمـة لـو تمّت، لـکان لازمها عدم مفطریّـة الـفرض الـمزبور.وحملها علیٰ وجـه لا تشمل هذه الـصورة کما تریٰ، واللّٰه هو الـموفّق الـمؤیّد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 332