الفرع الأوّل: حول اختصاص الحکم بالارتماس فی الماء دون غیره
هل یختصّ الـحکم بطلاناً أو منقصـة وکراهـة بالارتماس فی الـماء، أو یجری فی غیره من الـمائعات مضافاً کان، أو غیره، کالـنفط، والـدهن الـمائع، واللبن والـحلیب وهکذا؟
الـظاهر کما قیل الاختصاص بـه، بل لا ینبغی الارتیاب فی الاختصاص؛ إذ هذا الأمر ممّا لا یطّلع علیـه إلاّ الـشرع، وفی الـروایات قیّد الـنهی بالـغمس والانغماس والارتماس بالـماء، إذن لا وجـه لإلغاء الـخصوصیّـة منـه، وإسراء الـحکم إلـی الـمائع الـذی هو کالـذاتیّ للماء؛ حتّیٰ بالـنسبـة إلـی الـجلاّب الـذی ذهب ریحـه، بعد أن صدق «الـجلاّب» علیـه.
وربّما یجری الاستصحاب، ولعلّ الاحتیاط الاستحبابیّ من الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ ربّما ینشأ من ذلک، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 377