انسجام اسلامی از نظرگاه فقهی
امام خمینی
محمدعلی ابراهیمی
مقدمه
بدون شک می توان گفت تعبیر «وجوب اتحاد امت اسلام» یا «لزوم انسجام اسلامی» نه در آثار فقهی امام خمینی و نه در کتب سایر فقها نیامده است. یعنی در فقه اسلامی تحت هیچ عنوانی فقها به صراحت متذکر نشده اند که حکم انسجام اسلامی چیست تا بشود در آن روی مرکزیت امت اسلامی و انسجام آن بحث کرده و به عنوان یک تکلیف شرعی الزام آور حکم نمود. از آنجا که وظیفه اصلی فقها روشن کردن تکلیف بندگان عنوان گردیده است و اینکه شخص وقتی به سن تکلیف رسید چه وظیفه ای در برابر خداوند دارد بیشترین اهتمام آنها در این راستا تمرکز یافته و در سراسر فقه وظیفه مکلفین را تبیین نموده اند. مع الوصف آنها بابی را برای روشن کردن موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی اختصاص نداده اند تا امکان طرح مسأله را فراهم ساخته باشد.
اما اینطور هم نیست که بگوییم تکالیف جمعی در فقه وجود ندارد و مواضعی در فقه یافت نمی شود که مربوط به جماعت اسلامی و امت مسلمان نباشد. بنابراین باید در فقه تتبع کرد و آن موارد را یافت. در این نوشته «فرضیه» تحقیق، کاوش در یافتن دیدگاههای حضرت امام در مورد
لزوم انسجام اسلامی است و تلاش در اثبات این ادعا که حضرت امام در اثر فقهی خود درد مسلمانان را حس کرده و تکالیف آنها را نسبت به آن روشن ساخته است.
پس سؤال اصلی این خواهد بود که امام خمینی در کدام کتاب یا ابواب فقهی راجع به تکالیف جمعی امت اسلامی بحث کرده است که بشود از آن لزوم انسجام اسلامی را اثبات نمود؟ به عبارت دیگر کدام مبحث فقهی را امام به توضیح وظایف مسلمانان در قبال همدیگر اختصاص داده و راجع به آن چه الزاماتی را واجب دانسته است؟ برای دریافت پاسخ سؤال فوق این بررسی صورت گرفته تا شمعی باشد فراروی کسانی که علاقه مند به سرنوشت مسلمانان هستند و می خواهند با استناد فقهی به انجام آن تکالیف بپردازند.
تبیین نکات ضروری بحث
قبل از ورود به طرح مسأله لازم است نکاتی که در توضیح موضوع مورد نظر دخالت دارد و بدون روشن شدن مفهوم آنها کار تحقیق سرانجام نمی یابد مطرح و مفهوم آنها اختصاراً شرح گردد.
1. تابعیت از نظر حقوق و فقه
در حقوق ملاک تابعیت یا سیستم خاک یا سیستم خون می باشد. به این معنا که کشورهای مهاجر پذیر مثل آمریکا از سیستم خاک تبعیت می کنند. یعنی اگر طفلی در آمریکا از ابوین غیرآمریکایی در خاک آن کشور متولد گردد، تابعیت آمریکا به آن تعلق می گیرد. البته مفهوم آن این نیست که وقتی بچه ای از والدین آمریکایی در خارج آن کشور به دنیا آید تابعیت آمریکا به آن تعلق نگیرد. بلکه به طور استثناء در این خصوص از سیستم خون پیروی می گردد.
اما در کشورهای مهاجر فرست مثل افغانستان، پاکستان و غالب کشورهای اسلامی برای این که در موقع ضرورت کشور دچار بحران و کمبود نیروی انسانی نشود از سیستم خون پیروی می شود. یعنی اتباع آنها در هر کجای دنیا وقتی صاحب فرزند گردند تابعیت پدر به آن تحمیل
می گردد. اما اگر طفلی از والدین خارجی در این کشورها متولد گردد، تابع والدین خود خواهد بود و تابعیت کشور به آن داده نمی شود. مگر این که طفل مجهول الهویه باشد و والدین آن به هیچ وجه مشخص نشود، فقط در این صورت تابعیت کشور به آن طفل تعلق می گیرد.1
از نظر فقها این دو سیستم باطل و مردود است. به دلیل این که علمای اسلام در باب قصر عبادات فرموده اند: اگر مکلف از وطن اصلی خود به مسافت بیش از هشت فرسخ مسافرت نماید، باید عبادات یومیه خود را به طور قصر انجام دهد و روزه خود را افطار کند.2 شروط اساسی این حکم عبارت از این است که: سفر مباح باشد، قبل از هشت فرسخ منصرف نگردد، مکلف دائم السفر نباشد، قواطع السفر وسط هشت فرسخ واقع نشده باشد و... .3 اما اگر مکلف بیش از ده روز قصد ماندن در خارج از وطن خود را داشته باشد واجب است قصد اقامت کرده و عبادات خود را کامل انجام دهد. حال اگر معیار تابعیت خاک یا خون می بود علما حتماً می گفتند که فرد وقتی از مملکت یا محل اقامت اصلی خود خارج گردد در صورتی مجاز به قصد اقامت است که جواز آن را از حاکمیت شرعی میزبان تحصیل کرده باشد. وقتی فقها در تفصیل حکم شرعی ضرورت به درج این قید را لازم ندانسته اند، به دلالت مفهومی استفاده می شود که اصلاً ملاک تابعیت سیستم خاک یا خون را قبول ندارند. یکی از حقوق دانان می گوید: جای تأکید دارد که در اصل فقط نیت یک مسلمان خارجی برای حداقل دو هفته اقامت در سرزمین اسلامی کافی است که او مسلمان مقیم و شهروند معمولی محسوب گردد.4 بنابراین معیار تابعیت در فقه اسلامی بیشتر بر محور عقیده و ایمان افراد است نه خاک و خون.
2. وطن از منظر حقوق و فقه اسلامی
از نظر حقوق وطن افراد جایی است که تابعیت آن را دارد. پس یک فرد افغانستانی در هر کجای دنیا زندگی کند وطن او افغانستان خواهد بود نه جای دیگر. اما از نظر فقه وطن انسان در یکی از این حالات سه گانه زیر خواهد بود.
1ـ2. محل انتخابی شخص برای سکونت. جایی را که شخص (مسلمان) محل سکونت خود و اقامت دائمی خود قرار داده است، بدون این که مشروط به دریافت جواز اقامت و سکونت باشد ولو این که مکان غصبی باشد.
2ـ2. محل سکونت والدین یا یکی از آنها محل سکونت و زندگی پدر یا مادر یا هر دوی آنها (وطن والدین برای فرزند هم وطن است)
3ـ2. محلی که شخص در آنجا متولد شده است و برای مدت شش ماه آنجا زندگی کرده باشد. مثلاً نطفه طفل در یک کشور منعقد گردد، و با مسافرت والدین یا مادر بچه در جای دیگر قدم به جهان هستی بگذارد. همان مسقط الرأس یعنی جایی که برای اولین بار سر انسان به زمین می خورد که عبارت از زادگاه می باشد وطن فرد تلقی می گردد. ثمرۀ بحث وقتی ظاهر می شود که فرد مکلف از محلی که وطن او حساب می شود عبور کند. او به محض رسیدن در آنجا لازم است که عبادت خود را کامل انجام دهد.5 «الوطن ما یکون له فیه منزل یقیم فیه ستّة أشهر، فإذا کان کذلک یتمّ فیه متی یدخله»6
از نظر حضرت امام وطن یا همان مسقط الرأس و محل تولد است که وطن اصلی نامیده می شود یا جایی است که شخص برای همیشه مسکن و مقر خود قرار داده باشد که وطن اتخاذی خواند می شود. یا جایی است که شخص در آنجا ملکی خریده و به قصد وطن دائمی شش ماه آنجا زندگی کرده باشد که معروف به وطن شرعی است. حتی یک شخص می تواند بیش از یک وطن داشته باشد.7
یکی از این سه روش راه توطن است. فقها هیچ شرط دیگری را برای آن ذکر نکرده اند. و این نشانی از جهان وطنی اسلام است که می تواند بهترین دلیل فقهی برای انسجام اسلامی باشد.
3. حدود مرزها از نظر حقوق و فقه
از نظر حقوقی کشورها دارای مرز بین المللی و مرزهای داخلی اند. گاهی مرز بین المللی نادیده گرفته شده یا الغاء می گردد و در حد قاره توسعه می یابد. مثل مرز اتحادیه اروپا یا کشور آمریکا. اما از نظر فقه، جهان یا دارالاسلام، یا دارالکفر است. دارالاسلام جایی است که مسلمانان بتوانند مسالک، شعائر و مراسم عبادی خود را انجام دهند، ولو در نقاط صفر مرزی باشد. دارالکفر سه حالت خواهد داشت که عبارت از:
1ـ3. دارالحرب: یعنی سرزمینی که با مسلمانان در جنگ می باشد.
2ـ 3. دارالتعهد: یعنی سرزمینی که هم پیمان مسلمانان بوده و برای دولت اسلامی به میزان معین خراج پرداخت می نماید. این حالت فقط شامل کفار اهل کتاب (یهود، مسیحیت و مجوسیت) می گردد.
3ـ3. دارالموادعه: یعنی سرزمینی که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه یا عدم جنگ بسته اند و متعهد شده که با دشمنان که با دشمنان مسلمانان کمک و مساعدت ننماید. در ضمن برای دولت اسلامی هم خراج نمی پردازد.
با این وصف اسلام قائل به جهان وطنی برای مسلمانان است، یعنی مرزهای فعلی اعتبار شرعی ندارد. مسلمانان در هر منطقه ای از جهان که باشند وقتی محل متعلق به اسلام است خانه مسلمان حساب شده و فرد مسلمان حق دارد در آنجا زندگی کند. در صدر اسلام مسأله خاک و خون چندان اهمیت نداشت. قصد افراد برای اقامت موجب می شد که وی اهل محل محسوب شود و از این رو تمام تسهیلات عبادی یک مسافر شامل او نمی گردید. ابن جبیر جهانگرد معروف ذکر می کند که وی در قاهره دیده که سلطان، صلاح الدین ناظری از اهالی مغرب را برای داوری و قضاوت بین هموطنان خویش که در مصر بودند منصوب کرد.8 متأسفانه در اعصار متأخر فرهنگ حقوقی مغرب زمین اندیشه اسلامی را تحت شعاع قرار داده و موجب فاصله گرفتن مسلمانان از آموزه های دینی خود گردیده است. بنابراین مسلمانان نیازمند یک بازنگری اساسی در خط مشی کنونی خودند. اگر برگشت به صدر اسلام ممکن باشد و مسلمانان بتوانند راه حاکمیت دستورات
آغازین اسلام را بر خویش تن هموار سازند، این طرز تلقی در جامعه اسلامی جا افتد و مسلمانان به این باور برسند که تعلیمات دینی آنان خیلی فراتر از آن چیزی است که در قالب خاک و خون بگنجد کمک بزرگی جهت استحکام صفوف آنها خواهد بود و احساس یگانگی بیشتری در قبال همدیگر خواهند نمود.9
راهکارهای فقهی انسجام اسلامی
اصولی ها در یک تقسیم جداگانه وجوب را به عینی و کفایی قسمت کرده اند. مراد از وجوب عینی آن است که تکلیف به تک تک افراد مکلف تعلق می گیرد و انجام آن توسط فردی موجب سقوط از عهدۀ دیگری نمی شود. اما وجوب کفایی در آغاز امر به همۀ افراد مکلف تعلق می گیرد ولی پس از آن که تعداد من به الکفایه پیدا شدند و انجام آن را متعهد گردیدند، وجوب امر از عهدۀ دیگران ساقط می گردد. و اگر هیچ کسی آن امر را انجام ندهد همه عقاب و عذاب خواهند گردید.10 وجوب با توجه به اوضاع و شرایط فرق می کند. یک امر ممکن است در یک حالتی وجوب عینی باشد و در حالت دیگری واجب کفایی حساب شود. مثل وجوب اجتهاد در دین، تصدی قضاوت، اشتغال به طبابت و نظیر آنها. اما وجوب هایی داریم که علما آن را کفایی می دانند هرچند در موقع عمل احتیاج به نیرو و امکانات فراوان دارد. در ظاهر کفایی است ولی در واقع عینی بوده و به همه افراد مکلف علی السویه تعلق می گردد. هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد و واجب جمعی می باشد نه فردی. و به خاطر همین ویژگی اش می تواند احساس مشترک را در بین جامعه اسلامی گسترش دهد و آنها را در مقابل هم مسئول و وظیفه شناس بار آورد. اینکه به تعدادی از آنها مختصراً اشاره می گردد.
یک: وجوب جهاد دفاعی
جهاد دفاعی در مقابل جهاد ابتدایی است. جهاد ابتدایی در عصر حضور معصوم و به فرمان او طبق شرایطی خاص واجب می گردد. اما جهاد دفاعی فقط جهت حفظ تمامیت ارضی اسلام و
کلیت جامعه اسلامی تشریع گردیده است. در وجوب جهاد دفاعی بین فرق اسلامی اختلافی وجود ندارد. همه فقهای اسلام بالاتفاق این جهاد را واجب می دانند. حتی أخذ أذن امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط را هم لازم نمی دانند.
محمدجواد مغنیه می گوید: «یجب الجهاد بإجماع المسلمین، و ضرورة الدین، تماما کالصوم و الصلاة، و الحج و الزکاة»11 جهاد به همۀ افراد مسلمان واجب می شود و مثل تمام ضروریات دین خواهد بود، مثل روزه، نماز و...، که وجوب آن به فرد دون فرد نیست به همه تعلق می گیرد.
صاحب جواهر می نویسد: جهاد با سه طایفه واجب است.
الأول: البغاة علی الإمام من المسلمین(ع) (کسانی که با امام مسلمین می جنگند که معروف به اهل بغی هستند).
الثانی: أهل الذمة، و هم (الیهود و النصاری و المجوس) کفار اهل ذمه که عبارت از یهود، نصارا و مجوس اند.
الثالث: من عدا هؤلاء من أصناف الکفار. غیر آنها که عبارت از کفار حربی می باشند. بعد می افزاید: با تمام کسانی که جهاد واجب است بر مسلمانان هم واجب می باشد که بار سفر بسته برای جلوگیری از ایجاد فساد اهل بغی و تهاجم کفار بر بلاد اسلام که خوف از بین رفتن اصل اسلام می رود حرکت کنند.12
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته که از شخصیت های بزرگ علمی سوریه است در کتاب خود
می نویسد: «و وسیلة الاسلام فی حمایة وجوده و أهله الجهاد الذی یستخدم من أجل اغراض ضروریه تفرضها الاحداث و أهمها: أ ـ دفع العدوان عن الدین و النفس و العرض و المال أو الدولة و أراضی الوطن أی دارالاسلام. ب ـ نصرة المظلوم فرداً أو جماعة من المؤمنین، أو إغاثة المستضعفین المسلمین أو حمایة الاقلیات فی بلاد أخری من العصف و انتقاض الحقوق و ذالک عند القدرة و الامکان».13
(جهاد وسیله حمایتی اسلام از خود و اهل آنها می باشد و به جهت اهداف ضروری که رخ می دهد به خدمت گرفته می شود. آن ضرورت های ناخواسته عبارت از: یک: دفاع از دین، جان، آبرو، مال، دولت و سرزمین اسلام در برابر دشمنان خواهد بود. دو: یاری رساندن به مؤمنین مظلوم فردی یا جمعی، یا فریاد رسی مسلمین ناتوان، یا حمایت از اقلیت های دینی در بلاد دیگر برای رهایی از مشکلات و گرفتن حقوقشان در صورت داشتن توان و امکانات لازم.)
هدف فقهای اسلام این است که نوعی همبستگی بین مسلمانان ایجاد گردد، آنها با درک این مسئولیت های شرعی احساس ناراحتی و رنج کرده از یاری هم کیشان خود غفلت ننمایند. پس مسئول دانستن همه مسلمانان در برابر کیان اسلام و جماعت مسلمین موجب پیدایش انگیزه های لازم جهت از خودگذشتگی و جان نثاری می گردد. و الا می توانستند بفرمایند هر کجا سرزمین و بلاد مسلمانان مورد تهاجم قرار گرفت بر اهالی آنجا واجب است که در برابر دشمن مقاومت و پایداری نمایند و از محل سکومت و دین خود دفاع کنند نه این که همه جهان اسلام را در برابر آن مسئول شمارند. جعل حکم کلی خود زمینه ساز انسجام اسلامی خواهد بود. و این فتاوی علمی در واقع تداعی کننده فریاد رسول خدا(ص) است که فرمود: «مَنْ أصْبَحَ لا یَهْتَمُّ باُمُور الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»14
دو: وجوب امر به معروف و نهی از منکر
حضرت امام می فرماید امر به معروف و نهی از منکر جزء بالاترین و شریف ترین فرایض
اسلام محسوب می شود، سایر فرایض به وسیله آن دو قابل اقامه خواهد بود. وجوب این دو از ضروریات دین اسلام است و منکر آن اگر بداند که انکارشان چه پیامدی دارد و به لوازم آن ملتزم باشد از کافران خواهد بود.15 در اهمیت این دو فریضۀ الهی همین بس که قرآن کریم می فرماید: [وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَدْعُونَ إلَی الْخَیر وَ یأمُروُنَ بالْمَعروف و یَنْهَونَ عَن المُنْکَر و اُولئکَ هُمُ المُفْلِحُونَ] آل عمران (104) (باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.) و نیز می فرماید: [کُنتُمْ خَیْرَ اُمَّة اُخْرجَتْ للنّاس تَأمُروُنَ بالْمَعْروُف وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْکَر وَ تُؤمنُونَ بِالله] آل عمران (110). (شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده اند (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید.)
روایات اسلامی نیز درخصوص این دو واجب الهی بسیار فراوان است که به نمونه هایی از آن اشاره می گردد. از وجود مقدس امام رضا(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: «إذا اُمَّتی تَواکَلَت الأمْرَ بالْمَعْروُف وَالنّهْی عَن الْمُنکَر فَلیأذَنوا بوقاعٍ مِنَ اللهِ»16 (اگر روزی بر امتم برسد که امر
به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذار کنند در آن روز باید اعلان جنگ با خدای تعالی کنند.) و نیز فرمود: خدای عزوجل مؤمن ضعیف را که دین ندارد دشمن می دارد. شخصی پرسید: مؤمن ضعیفی که دین ندارد کیست؟ فرمود: کسی که نهی از منکر نمی کند. «إنَّ الله عَزّ وَ جَلَّ لَیُبْغضُ الْمُؤمنَ الضَّعیفَ الَّذی لا دینَ لَهُ فَقیلَ وَ مَا الْمُؤمنُ الضَّعیفُ الَّذی لا دینَ لَهُ قالَ الَّذی لا یَنْهی عَن الْمُنکَر»17 و همچنین فرمود: امت من همواره بخیر و خوبی است مادام که امر به معروف و نهی از منکر کند، و یکدیگر را در کار خیر کمک نماید. پس اگر چنین نکند برکات از آنها گرفته می شود و بعضی بر بعض دیگر مسلط می گردند و دیگر یاری نخواهند داشت نه در زمین و نه در آسمان. «لاتَزال اُمَّتی بخَیْرٍ ما أمَروُا بالْمَعروُف وَ نَهَوا عن الْمُنکَر وَ تعاونُوا علی البرّ و التَّقوی فَإذا لَمْ یَفعلُوا ذلکَ نُزعت مِنهُمُ الْبَرَکاتُ و سُلِّطَ بَعْضُهُم عَلَی بعض و لم یکن لَهم ناصرٌ فی الارض و لا فی السّماء»18
حضرت امام می فرماید: اگر اقامۀ فریضه ای و یا ریشه کن کردن منکری منوط به اجتماع عده ای باشد که همگی امر و یا نهی کنند، با اجتماع چند تن واجب از عهدۀ بقیه ساقط نمی شود، مگر زمانی که به قدر من به الکفایه جمع شوند.19
و نیز بر اساس دیدگاه حضرت امام اگر سکوت علماء دین و رؤسای مذهب:
1. باعث هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین گردد.
2. موجب تغییر منکر به معروف و معروف به منکر شود.
3. زمینه ساز تقویت ظالم و تأیید رفتار ظالمانه آنان شود.
4. باعث تجری ستمکاران در ارتکاب سایر محرمات و پدید آوردن بدعت ها شود.
5. موجب سوء ظن مردم نسبت به آنها شده و آنان را یاران ظلمه جلوه دهد، بر آنان واجب است که سکوت را بشکنند. با بدعت ها مبارزه نمایند، علم خود را برای اجتماع ظاهر کنند، با ظلمه مبارزه کرده و در راه اعتلای امر به معروف و نهی از منکر وارد میدان نبرد شوند.20
صاحب منهاج الصالحین می نویسد: وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به صنف خاص از مردم ندارد، هنگام اجتماع شرایط آن بر علماء و غیر آنها، عدول و فاسق، پادشاه و
رعیت، ثروتمندان و فقرا واجب می گردد. فقط اگر یک نفر جهت انجام آن حرکت کند تکلیف از دیگران برداشته می شود، اما اگر هیچ کسی اقدام نکند همه گناهکار و مستحق مجازات خواهند بود.21
بنابراین چون وجوب با این گستردگی و جامع لحاظ شده، بیانگر اهمیت موضوع است و اینکه چنین احکام مستحکم عمومی موجب التزام جمعی خواهد بود و می تواند گروههای عمومی را جهت انجام آن تحریک ساخته و یک نوع وفاق میان امت اسلامی ایجاد نماید که هدف از انسجام اسلامی هم پدید آوردن حس مشترک و احساس همبستگی میان مسلمانان جهان است و این مهم با همین الزامات جمعی فقهی قابل دستیابی خواهد بود.
سه: وجوب دفاع از کیان اسلام
از نظر فقهای عظام دفاع بر دو قسم است. 1) دفاع از کیان اسلام و مسلمین. 2) دفاع از جان، مال و حریم خصوصی. اما قسم دوم بلا خلاف جایز بلکه واجب می باشد. مگر شافعی که می گوید: «یجوز له أن یستسلم، و لا یجب علیه الدفع»22 و لازم است که به میزان دفع تهاجم باشد و اکثر فقهاء قائل به سلسله مراتب آن از سهل تر به سخت و سخت تر هستند.23 علامه حلی می فرماید: «و یقتصر علی الأسهل، فإن لم یندفع به ارتقی إلی الصعب، فإن لم یندفع فإلی الأصعب، فلو کفاه الصیاح و الاستغاثة فی موضع یلحقه المنجد اقتصر علیه فإن لم یندفع خاصمه بالعصا، فإن لم یفد فبالسلاح».24 اما صاحب جواهر به صراحت می گوید: مقتضی اطلاق ادله عدم ترتیب است.25
حضرت امام می فرماید: بدون هیچ اشکالی انسان حق دارد در برابر محارب، مهاجم، دزد و امثال آنان از جان، مال و ناموس خود دفاع کند و به هر نحوی که بتواند آنان را از خود دور سازد. «لا إشکال فی أن للإنسان أن یدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحو هم عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع»26. بنابراین در مورد وجوب دفاع خصوصی بحثی نیست.
اما قسم اول که دفاع از کیان اسلام است؛ فقهاء از آن به «بیضۀ اسلام» تعبیر کرده اند. صاحب جواهر در بحث دفاع طبق متن شرایع پیش رفته و از تقسیم دفاع به دو بخش اجتناب کرده است.
هر چند که بحث از بیضه اسلام را در کتاب جهاد مطرح نموده و می فرماید: گاهی جهاد دفاعی واجب می شود بدون این که نیازی به اذن امام یا نائب او باشد و آن زمانی است که گروهی قومی را مورد تهاجم قرار دهند به طوری که احتمال از بین رفتن اصل اسلام برود، یا قصد چیره شدن و تسلط بر بلادشان داشته باشند، یا بخواهند آنان را اسیر کنند یا اموالشان را تاراج نمایند. «کأن یکون بین قوم یغشاهم عدو یخشی منه علی بیضة الإسلام، أو یرید الاستیلاء علی بلادهم أو أسرهم و أخذ مالهم.»27
اما در بحث دفاع با این که تقسیم مذکور را ذکر نمی کند ولی ادله ای را که می آورد دقیقاً مربوط به بخش اول یعنی دفاع از اسلام و مسلمین می شود. چون صراحتاً به احادیثی استناد می کند که مفهوم دفاع عمومی را شامل می گردد. مثل آنچه که رسول خدا(ص) فرموده است: «مَن سَمعَ رجُلا یُنادی یا لَلْمُسلمینَ فَلَمْ یُجبه فَلَیس بمُسْلمٍ» یا فرمود: «عَونک الضَّعیف من أفضَل الصَّدَقَة» و نیز فرمود: «من ردَّ عن قومٍ من الْمُسلمینَ عادیة ماء أو نارٍ وجبت له الجنّة»28 و در آخر می فرماید: دفاع مطلقاً جایز است بدون هیچ شک و تردیدی.29
مضمون احادیث فوق فراتر از دفاع خصوصی است. چون همین که انسان به فریاد یک مظلوم می رسد یا ضعیفی را یاری می کند یا ظلمی را از کسی دفع می نماید، این دفاع خصوصی تلقی نمی شود. بلکه عین همبستگی با مظلوم و ستمدیده خواهد بود که شکل دیگری از چگونگی اتحاد ملی و انسجام اسلامی می باشد.
صاحب جامع شتات می نگارد: سوم آن است که در زمان غیبت امام علیه السلام کفار هجوم کنند بر اهل اسلام و مقصود آنها یا تلف کردن اصل اسلام باشد که می خواهند دین اسلام از میان برخیزد، یا اینکه بر سر جمعی از مسلمانان می روند به قصد قتل و نهب و غارت، و همچنین هرگاه در زمان حضور امام باشد، و لکن فرصت اذن از امام عادل یا نایب خاص او نباشد.30
حضرت آیت الله خویی می فرماید: «یجب علی کلّ مسلم الدفاع عن الدین الإسلامی إذا کان فی معرض الخطر، و لایعتبر فیه إذن الإمام علیه السلام بلا إشکال و لا خلاف»31 بر تمام مسلمین
دفاع از دین واجب است اگر خطری آن را تهدید کند، اجازۀ امام در آن شرط نیست و مسأله بدون اشکال و اختلاف می باشد.
حضرت امام می فرماید: اگر بلاد مسلمین و یا حدود و مرزهای آن تحت سلطه دشمن قرار گیرد به طوری که خوف آن رود که بیضۀ اسلام و مجتمع اسلامی از بین برود بر همه واجب است به هر وسیله ای که ممکن باشد از قبیل بذل مال و جان از کیان و عظمت اسلام دفاع نمایند. و در مسأله بعدی می فرماید: وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم(ع)، اجازه او یا اذن خاص و یا نایب عام او نیست.32
بر اساس فرمایشات فوق وقتی کلیت اسلام و مسلمین مورد تهدید واقع شود بدون هیچ شرطی بر همه مسلمانان امر دفاع مسجل شده و همگان را ملزم می سازد که در راه اسلام از خود جان فشانی نمایند. این الزام کلی احساس همگرایی را میان مسلمانان تقویت خواهد کرد و آنان را نسبت به هم دلگرم خواهد نمود و اگر مسأله دفاع موجب انسجام مسلمین نگردد تشریع حکم کلی آن چه معنی دارد؟
تهاجم علیه کلیت اسلام و مجمع اسلامی
آیا محو کامل اسلام و مجمع مسلمین توسط دشمنان اسلام امکان دارد تا بشود گفت: حکم وجوب دفاع دسته جمعی به عنوان ترس و درد مشترک می تواند موجب همبستگی و انسجام مسلمین گردد یا خیر؟ اگر چنین احتمالی بعید است، پس فرمایش فقها مبنی بر وجوب دفاع از اصل اسلام و مجمع مسلمین چه مفهومی می تواند داشته باشد؟
باید گفت: فقهای اسلام بر اساس آیات جهادی، روایات و حکم عقل اقدام به صدور چنین فتاوایی نموده اند. و نفس این فتاوا می تواند تکلیف، احساس و درد مشترک را بین مسلمین ایجاد کند و موجب انسجام بیشتر جماعت شان گردد. در عین حال باید گفت: دشمنان اسلام و مسلمین منحصراً کفار مطلق یا اهل کتاب نمی باشند؛ گاهی مسلمانان از طرف هم کیشان خود نیز مورد تجاوز قرار می گیرند مثل تهاجم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و تجهیز گروه طالبان توسط
دولت پاکستان که در افغانستان جنایت های هولناکی را به وجود آوردند و اقدام به نسل کشی شیعیان، جلوی چشم جهانیان نمودند و اکنون نیز سرگرم ترور، محاربه و ایجاد جو رعب می باشند. ولی فتوای فقها مبنی بر وجوب دفاع شامل تهاجم مسلمانان نسبت به همدیگر نمی شود، فقط صورت جنگ غیر مسلمانان با مسلمانان را در بر می گیرد.
هر چند توسعه روز افزون دین اسلام تا اقصی نقاط عالم موجب شده که احتمال تهدید کلیت اسلام و مجمع مسلمین برای همیشه دور از انتظار تلقی شود، اما باید توجه داشت که ترس براندازی اصل اسلام فقط با تهاجم نظامی نیست بلکه ممکن است بیگانگان مغرض کینه توز از روش های ایجاد شبهه، تبلیغات مکاتب مادی، تهاجم فرهنگی و مسموم ساختن اذهان مسلمانان استفاده کرده و اصالت باورهای مسلمانان را نشانه روند؛ بنابراین نگرانی فقها از این جهت نیز و اگر چنین وضعیتی پیش آید بر مسلمانان واجب خواهد بود که در مقابل افکار باطل و نفوذ فرهنگی دشمن بی تفاوت نباشند و به امداد برادران دینی خود بشتابند.
نویسندة التعلیقة الاستدلالیة علی تحریرالوسیلة، در همین راستا می نگارد: عدوّ الإسلام بما هو إسلام، الذی یرید المحاربة مع الإسلام و تضعیفه، لکن له إیدئولوجی یضارّ الإسلام، کما فی الحروب الصلیبة بین المسلمین و النصاری. و فی عصرنا هذا یمکن الهجمة بهذا القسم من ناحیة أرباب المسالک المتضادّة للإسلام، کمسلک مارکسیسم و کمونیسم الذین یرون الإسلام مانعاً عن نفوذ مسلکهم.33 (دشمنانی هستند که فقط با خود اسلام دشمنی و قصد جنگ دارند، چون دارای ایدئولوژی اند که به اسلام ضرر وارد می نماید، مثل جنگ های صلیبی که بین مسلمانان و مسیحیت رخ داد و در روزگار کنونی امکان دارد چنین تهاجمی از سوی مادیگراهای مارکسیستی و کمونیستی مسلک صورت گیرد، چون آنان اسلام را مانع نفوذ مسلک خود می دانند.)
البته باید توجه داشت که این دیدگاهها زمان قدرت نظام سوسیالیستی شوروی ابراز شده است، اما در شرایط فعلی خطر نفوذ لیبرالیسم بسیار جدی شده و با امکاناتی که در اختیار دارند، همراه با تبلیغات مسیحیت در کشورهای اسلامی به شکل مهار ناپذیر شروع به کار کرده اند و
می رود که عقاید مسلمانان را سست و ناتوان سازند. به قول صاحب تعلیقه فوق مبارزه با این عقاید نیز جزء جهاد در راه خدا محسوب می گردد و آیات جهادیه نیز آن را در بر می گیرد که می فرماید: [اتَّقُوا الله وَ ابْتَغُوا إلَیْه الْوسیلة و جاهدُوا فی سَبیله] «المائده / 35». [وانفروُا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا بأموالکُم و أنفُسکُم فی سبیل الله] «التوبه/ 41». و [و جاهدوا فی الله حقَّ جهاده] «الحج/ 78». و [و لنبلُوَنَّکُم حتَّی نَعلم المُجاهدین منکم و الصّابرین] «محمد / 31». و [أم حَسبتُم أن تُترکوا و لمّا یَعلم الله الذین جاهدوا منکم] «التوبه/ 16». و [کُتب عَلَیکمُُ القتالُ و هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ] «البقره/ 216».
حضرت امام با توجه به ضرورت حفظ امنیت سرزمین اسلام و اقتدار مسلمین فتوا داده اند که اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب کشیده شده باشد [مثل آنچه امروز در قالب مبارزه با تروریسم و کمک های بشردوستانه در کشورهای افغانستان و عراق انجام می شود] که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله ای که ممکن است، نقشۀ آنها را بهم بزنند، و جلوگیری از توسعۀ نفوذ آنها کنند.34 این تکالیف کلی که برای هر مسلمان ذکر شده حاکی از ارتباطات مسلمانان و داشتن مسئولیت در قبال هم است. لذا اینگونه احکام کلی نمونه دیگری از لزوم انسجام اسلامی مسلمانان می باشد.
ابزارهای فقهی انسجام امت اسلامی
الف: وجوب تحریم کالاهای دشمن و ترک روابط با آنان
از نظر حضرت امام اگر دشمن قصد سلطه سیاسی و اقتصادی بر سرزمین اسلامی را داشته باشد و بخواهد از طریق اعمال سیاست سلطه و فشارهای اقتصادی امت اسلامی را کوچک، سست، تضعیف و تسیلم کند، واجب است که مسلمانان عین همان روشها را در پیش گرفته و عکس العمل نشان دهند. مفهوم این حکم چیزی جز حرکت به سوی انسجام امت اسلامی نخواهد بود. چون از طریق چنین هماهنگی سراسری امکان مقابله با دشمن مشترک فراهم می گردد.
حضرت امام با بیان این حکم، امت اسلامی را در مقابل سیطرۀ بیگانگان یک پارچه ساخته و حکم کلی برای آنان در نظر گرفته است. مفهوم این الزام کلی این است که ممکن است تسلط دشمن از طریق سیاسی و اقتصادی مربوط به گوشه ای و بخشی از جهان اسلام شود و راجع به یک کشور خاص چنین روش های شیطانی اعمال گردد. اما سایر مسلمانان با تشخیص این وضعیت حق ندارند از خود سلب مسئولیت کرده و بی تفاوت از کنار آن عبور کنند. بنابراین سایر بلاد اسلامی وظیفه دارند که از طریق تحریم کالاهای دشمن و ترک روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیکی به دشمن اخطار دهند که دست از اعمال قدرت بکشد هر چند که خود کشور مورد هجمه نباشد یا قدرت مقابله با دشمن خود را نداشته باشد. چون قرآن کریم تأکید می کند که: [و لن یجعل اللهُ للکافرین علی المؤمنین سبیلاً] «النساء /141» (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.)
این وظیفه شناسی و درک موقعیت امکان می دهد که امت اسلامی چشم بینا و گوش شنوا داشته باشند، سرزمین اسلام را خانه خود دانسته و با برادران دینی خود احساس یکپارچگی نمایند مگر انسجام اسلامی از این بیشتر است؟
ب: ترک روابط تجاری
گاهی دشمن از طریق تجارت قصد استیلا بر بلاد اسلامی را دارد و زمینه های کار، تولید و
توسعه اقتصادی را از مسلمانان سلب می سازد و آنان را تبدیل به بازار مصرف کالاهای خود می کنند که در نتیجه سر از وابستگی تجاری در آورده و آن بخش از سرزمین اسلامی را به خود وابسته می سازند. در چنین وضعیتی بدون هیچ مسامحه ای لازم است که مسلمانان از خود تحرک نشان داده به فریاد آن بخش از حوزه اسلامی برسند.
از نظر امام: اگر بر اثر روابط بازرگانی و غیر آن، ترس آن باشد که بیگانگان از لحاظ سیاسی یا جهات دیگر بر اسلام و بر بلاد مسلمین استیلاء پیدا کنند و این تسلیط به استعمار خود آنان یا کشور اسلامی منتهی گردد، هر چند به شکل استعمار معنوی باشد، بر همه مسلمانان واجب است از این روابط و داد و ستدها دوری کنند زیرا حرام است. «لو کان فی المراودات التجاریة و غیرها مخافة علی حوزة الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الأجانب علیها سیاسیا أو غیرها الموجب لاستعمار هم أو استعمار بلادهم و لو معنویا یجب علی کافة المسلمین التجنب عنها، و تحرم تلک المراودات».35
تعبیر علی کافة المسلمین نشان از حساسیت موضوع دارد، در این صورت نمی شود گفت به ما چه؟ کشور ما که نیست و... بلکه با ترک روابط تجاری، به دشمن سلطه گر بفهمانند که دارد اشتباه می کند و امت اسلامی را دست کم نگیرد. این بیان حکم است و تبیین وظیفه امت اسلامی هر چند که عملاً چنین انسجامی بین مسلمانان دیده نمی شود. ولی حضرت امام با بیان این حکم می خواهد آنان را متوجه نماید که از خواب غفلت بیدار گردند و یکپارچگی خود را حفظ کنند.
و نیز می فرماید: اگر برقرار کردن روابط دولت اسلامی و یا تجار مسلمین با بعضی از دولت های بیگانه و یا تجار بیگانه این ترس را ایجاد کند که ممکن است این رابطه لطمه ای به بازار مسلمین و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه را ترک کنند. بر رؤسای مذهب لازم است که با وجود ترس از تسلط بیگانگان، کالا و تجارت آنان را به نحوی مقتضی تحریم نمایند و بر امت اسلامی واجب است که از رؤسای مذهب خود فرمان برداری نمایند. «لو... مخافة علی سوق المسلمین و حیاتهم الاقتصادیة وجب ترکها و حرمت التجارة المزبورة، و علی رؤساء المذهب مع خوف ذلک أن یحرّموا متاعهم و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف، و علی الأمة الإسلامیة
متابعتهم، کما یجب علی کافتهم الجد فی قطعها».36 مفهوم امت اسلامی افراد ممالک اسلامی نیست، بلکه کافه مسلمانان خواهد بود، افراد ممالک اسلامی خلاف ظاهر است، لذا تعمیم این قید نیز تأکیدی بر انسجام اسلامی می باشد.
ج: وظیفه دولت اسلامی در ایجاد روابط خارجی
1ـ گاهی روابط سیاسی، نظامی، تجاری و فرهنگی دولت اسلامی موجب ایجاد سلطه دولت بیگانه شده و زمینه های اسارت و خزلان مسلمانان را فراهم می سازد. در چنین حالتی تمام قرارداد دولت اسلامی با دولت بیگانه باطل است. دولت اسلامی وظیفه دارد که دست از چنین رابطه ای بکشد. مسلمانان نیز وظیفه دارند که با مقاومت و مبارزات منفی دولت خود را متوجه اشتباه خود ساخته از او بخواهند که هر چه سریعتر با بیگانگان ترک مراوده کند.
2ـ گاهی ممکن است یک دولت اسلامی از طرف دشمنان اسلام مورد تهاجم سیاسی و نظامی واقع شود و به اشغال دشمنان درآید، مثل وضعیت فعلی عراق و افغانستان که به بهانۀ مبارزه با تروریسم از طرف آمریکا و متحدان او اشغال شده است. حضرت امام به صراحت فرموده: بر همه دولت ها و ملت های اسلامی واجب است که با هر وسیله ممکنه از آن کشور دفاع نمایند.
3ـ گاهی یک دولت اسلامی پیمانی را با دولت بیگانه منعقد می کند. انعقاد چنین پیمانی می تواند دست دشمن را به سوی سرزمین اسلامی باز کند و آنان را جهت وصول به مطامع خود مساعدت نماید. سایر دولت های اسلامی وظیفه دارند که با اتخاذ تصمیم های مناسب موجب انحلال عقد مذکور گردند و مسلمین هم باید اهمتمام به انفساخ این قرارداد داشته باشند و به دولت مذکور فشار آورند که از زیر سلطه خارج شود.
4ـ گاهی بعض از رؤسای دولت اسلامی یا نمایندگان مجالس آنها چنین زمینه ای را برای دشمن فراهم می سازند، از نظر حضرت امام آنها خائن و از مقام خود منعزل هستند و امت اسلامی حق دارند آنها را مجازات کند و در اخراج آنها از تمام شئون سیاسی و محروم نمودن آنها از حقوق اجتماعی اقدام کنند.
ارتباط دادن سرنوشت امت اسلامی یا دولت های اسلامی، مسئول ساختن دولت اسلامی و پشتوانه بودن امت اسلامی، می رساند که حضرت امام تا چه میزانی نسبت سرنوشت مسلمانان اهمیت می دهند. تعبیرات کلی که حکم را در سطح وسیع بر عهدۀ امت اسلامی بار می کند و الزامات شرعی را در پی دارد نهایت کوششی است که در راه انسجام اسلامی از نظر فقه صورت گرفته است.
تفاوت دیدگاه امام خمینی با سایر فقها
هدف از تدوین مقاله تبیین دیدگاههای فقهی حضرت امام در مورد انسجام اسلامی است. قبلاً عرض شد که حضرت امام و سایر فقهای اسلام تحت این عنوان در هیچ جای از فقه وارد بحث نشده اند، اما علاقه آنها نسبت به سرنوشت امت اسلامی و زجری را که از وضعیت اسفبار آنان کشیده اند نمی شود در جایی منعکس نشده باشد. با سیری که در کتاب تحریرالوسیله و منابع آن، مشخص شد که این مهم در مباحث کتاب جهاد و ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر انجام گردیده است.
با این همه، علما به نوعی بحث دفاع را مطرح فرموده اند و درباره آن بحث هایی انجام داده اند. اما دیدگاه حضرت امام با آنها خیلی تفاوت دارد. چون حضرت امام بحث را تفصیلی،
کلی و به شکل همه جانبه مطرح می کند. همه جوانب دفاعی را در نظر گرفته، دفاع خصوصی و جمعی را جداگانه مورد بررسی قرار داده است. در حالی که فقهای دیگر بیشتر بحث را اختصاص به دفاع خصوصی از مال، جان و ناموس داده اند.37 حتی بعض شان دفاع اجتماعی را بحث نمی کنند یا اگر هم بحث کرده باشند، کل سر و ته قضیه را در یک مسأله خلاصه نموده اند. یا این که جایگاه این دو بحث را جدای از هم تشخیص داده اند، چون دفاع از اصل اسلام را بیشتر در کتاب جهاد نوشته اند و دفاع خصوصی را در ذیل امر به معروف و نهی از منکر یا در ذیل همین عنوان دفاع بحث کرده اند. مثل صاحب جواهر و منهاج الصالحین.38 ولی در تحریر کتابی به نام جهاد یا بابی تحت این عنوان وجود ندارد. حضرت امام مسایل مربوط به امر به معروف را همان طور که گذشت در جای خود توضیح داده و حکم آن را در سطح گسترده شرح می دهند. اما در ذیل آن وقتی بحث دفاع را عنوان می نمایند بسیار اصولی و علمی وارد بحث شده هر دو قسم دفاع را ذکر کرده و جداگانه حکم آن را تحریر کرده اند. خود این روش بیانگر این واقعیت است که امام بیش از آنچه ما تصور می کنیم به اتحاد و انسجام امت اسلامی اهمیت می دادند.
باید توجه داشت که این احکام در زمانی نوشته شده که هیچ امیدی نسبت به حاکمیت اسلام و انقلاب اسلامی در ایران نبود. اگر این مسائل پس از پیروزی انقلاب نوشته می شد جای اما و اگر داشت. قدمت کتاب بر انقلاب اسلامی جای هرگونه توهمی را از بین برده و انسان را مطمئن می سازد که واقعاً ایشان در حد اعلا سعی می کرد تا تحول عمیق در امت اسلامی ایجاد شود و آنها اهمیت همدیگر را درک نمایند تا از وضعیت اسفباری که گریبانگیر آنان شده است بیرون آیند. پیروزی انقلاب اسلامی در این راستا تأثیر فراوان گذاشت. اکنون تغییرات ملموس در سیاست های کشورهای اسلامی احساس می شود، هرچند که تا وضعیت مطلوب فاصله فراوان است. ولی جرقه های امید هر روز بیش از گذشته می درخشد و می رود که موج انحطاط را بشکند و جوانه های امیدر ا در دل ها زنده کند. موج روشنفکری اسلامی نیز جهانی شده است. علاقه به انسجام اسلامی بیش از هر زمانی جلب توجه می کند. محافل اسلامی می رود که شکوه گذشتۀ خود را باز یابد. همۀ ما در بحث انسجام اسلامی به دنبال همین ها هستیم و می خواهیم که موج بیداری اسلامی
عالم گیر گردد تا آلام مسلمانان با همبستگی بیشتر کاهش یابد و جهان اسلام شکوه و اقتدار گذشتۀ خود را تحصیل نمایند. این چیزی است که نهایت آمال هر مسلمان روی زمین است.
جمع بندی و نتیجه گیری
در بحث وحدت ملی و انسجام اسلامی بین حقوق مدون و آموزه های فقهی درباره تابعیت، وطن و مرزها تفاوت جدی ملاحظه می شود. اگر مبنای عمل مسلمانان تعالیم فقهی باشد حل وحدت و انسجام اسلامی آسان خواهد بود. اما با تأکید روی موازین حقوقی، دشواری کار به قوت خود باقی می ماند. نمی شود گفت ما مرز عقیدتی نداریم، ولی روی عناصر خون، خاک و زبان پافشاری کنیم. چون در بسیاری موارد مرزها در هم شکسته است، مثل ارتباطات، تجارت، فن آوری و گسترۀ علم. هیچ کدام این موارد مرز نمی شناسد. آیا می شود عقیده را تا این حد تنزل داد؟! پس چه تفاوتی بین عقیده و موارد فوق خواهد بود؟
در بحث راهکارهای فقهی انسجام اسلامی لازم است که مؤلفه های انسجام شناخته شود. در این راستا می بینیم که در اسلام جهاد دفاعی بر همگان وضع شده است. افق امر به معروف و نهی از منکر تا کرانه های عالم گسترده می باشد. دفاع از کیان اسلام را فقها بدون شرایط خاص واجب تشخیص داده اند. آگاهی لازم از عناصر فوق کمک شایان به انسجام اسلامی خواهد کرد و صفوف امت اسلامی را فشرده تر خواهد گرداند. تهاجم علیه کلیت اسلام و انهدام اساس دین مقدس اسلام جزء آرزوهای دیرینه دشمنان خدا است. ملت اسلامی وظیفه دارند که با تمام توان از عقاید خود حمایت نمایند. چون چنگ زدن به ریسمان الهی می طلبد که همدیگر را تحمل کنیم تا بشود با قدرت در مقابل دشمنان دین ایستادگی کرد.
به همین دلیل فقها تلاش کرده اند راهکارهای حمایت از دین خدا را پیدا کرده و جامعه اسلامی را به آن سمت رهنمون سازند. حضرت امام به عنوان رهبر روشن ضمیر آگاه به شرایط زمان کوشید از طریق تحریک مسلمانان به تحریم کالاهای دشمن، ترک تجارت با آنان، ترک روابط با سلطه گران و مستکبران، صفوف امت اسلامی را پیوسته و با هم گره زند تا انگیزه های
توحیدی، یکتایی و یکتاگرایی در اعماق قلب مسلمانان ایجاد گردد و آنان را نسبت به سرنوشت دین و دنیای خود حساس و علاقمند سازد. بنابراین موج بیداری اسلامی وامدار بلندنظری فقهی این رهبر فرزانه عالم اسلام است.
پی نوشتها:
1. نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ص 33، چاپ دهم 1383، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران.
2. حلی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ج 1، ص 72، چاپ ششم 1418 هـ .ق، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم ـ ایران.
3. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 1، ص 567، چاپ اول 1407 هـ .ق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران.
4. حمیدالله محمد، ترجمه و تحقیق: مصطفی محقق داماد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ص 130، چاپ دوم 1383، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
5. بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 11، ص 375، چاپ اول 1405 هـ ق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ـ ایران.
6. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج 2، ص 277، چاپ اول 1424 هـ ق، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم ـ ایران.
7. خمینی، سید روح الله موسوی، تحریرالوسیله، ج 1، ص 257، «القول فی قواطع السفر»، أحدها الوطن، چاپ اول، مؤسسه دارالعلم، قم ـ ایران.
8. حمیدالله محمد، پیشین، ص 373.
9. شکوری ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص 144، چاپ دوم 1377، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
10. الشیخ جعفر السبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج 2، ص 132، چاپ اول 1419 هـ ق، مؤسسة الامام الصادق(ع) قم.
11. مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق(ع)، ج 2، ص 252، چاپ دوم 1421 هـ ق، مؤسسه انصاریان، قم ـ ایران.
12. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 21، ص 46، چاپ هفتم، إحیاء التراث العربی، بیروت ـ لبنان.
13. الدکتور وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، ج 8، ص 6406، الطبعه الرابعه 1418 هـ ق ـ 1997 م، دارالفکر بدمشق.
14. ثقه الاسلام کلینی، الکافی، ج 2، ص 163، بَابُ الاهْتِمَام بأمُور الْمُسلمینَ و...، ح 1، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365 هـ ق.
15. خمینی، سید روح الله موسوی، تحریرالوسیله، پیشین، ج 1، باب امر به معروف و نهی از منکر.
16. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 118، ح 21131، چاپ 1409 هـ ق، مؤسسه آل البیت(ع) قم.
17. همان، ج 16، ص 122، ح 21139.
18. همان، ج 16، ص 123، ح 21144.
19. تحریرالوسیله، پیشین، ج 1، ص 463، القول فی اقسامهما و کیفیة وجوبهما، مسألۀ 3.
20. همان، ج 1، ص 472. الشرط الرابع ـ أن لا یکون فی إنکاره مفسدة. مسألۀ 7 الی 11.
21. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، منهاج الصالحین، ج 1، ص 352، مسألۀ 1272، چاپ 28، 1410 هـ ق، نشر مدینة العلم، قم ـ ایران.
22. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 5، ص 345، مسأله 16، چاپ اول 1407 هـ ق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم ـ ایران.
23. محقق کابلی، توضیح المسائل، ص 427، مسأله 2166، چاپ دوم، تابستان 1373، ناشر، دفتر معظم له.
24. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص 571 چاپ اول 1413 هـ ق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران.
25. جواهر الکلام، پیشین، ج 41، ص 651.
26. تحریرالوسیله، پیشین، ج 1، ص 487، مسأله 1.
27. جواهرالکلام، پیشین، ج 21، ص 14، کتاب جهاد.
28. وسائل الشیعه، ج 15، ص 141، ح 20169 و 20170 و ص 142، ح 20172.
29. جواهر الکلام، پیشین، ج 41، ص 650.
30. میرزای قمی ابوالقاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج 1، ص 375، چاپ اول 1413 هـ ق، مؤسسه کیهان، تهران ـ ایران.
31. منهاج الصالحین، پیشین، ج 1، ص 388، مسأله 57.
32. تحریرالوسیله، پیشین، ج 1، ص 485، مسأله 1ـ2.
33. تبریزی، ابوطالب تجلیل، التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة، ص 383، چاپ اول 1379، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
34. امام خمینی توضیح المسائل (المحشی)، مسأله 2828، ص 762، چاپ چهارم 1363، کانون انتشارات محراب، تهران.
35. تحریرالوسیله، پیشین، ج 1، ص 486، مسأله 5.
36. همان، ج 1، ص 487، مسأله 10.
37. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 5، ص 346، مسأله 16، چاپ اول 1407، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران.
38. همان، همان.