«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر (ص) و امامان معصوم (ع) و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است.
یکی از انواع بیماریهای عفونی جذام می باشد که از آن در بابهای صلات، تجارت، نکاح، ظهار، عتق و قصاص سخن رفته است.
جنایت علیه کودک، در ابواب مختلف فقه از جمله: سرقت، قتل، قصاص، دیه و ... بحث می شود. جنایت بر کودک به معنای آسیب رساندن، صدمه زدن، سوء استفاده و بهره کشی علیه کودک است. در فقه که بر گرفته از کتاب، سنّت و عقل است، این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که باید از اطفال مظلوم و بی دفاع حمایت کرد. فقها در مباحث فقه جزایی جنایات علیه کودک را مطرح نموده و کیفر آن را بیان نموده اند. افزون بر این حمایت از نیازمندان، مظلومان، و به ویژه اطفال بزه دیده که مصداق بارز نیازمندان می باشند، جزء ارزش های جوامع به حساب می آید.
جنون، از اصطلاحات علم فقه بوده و به معنای نوعی بیماری روانی است که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست. جنون گروهی از دیوانگان ، اِطباقی (دائمی) و جنون دسته دیگر ادواری و مختص دوره های زمانی محدود و متناوب است . از این عنوان در بسیاری از باب ها؛ اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سخن گفته اند. به نظر فقها، به دلیل محجور بودن مجنون ، انعقاد هرگونه قرارداد از جانب وی (چون وکالت، بیع، اجاره، شرکت، جعاله و نکاح) باطل و فاقد آثار حقوقی است. جنون موجب رفع مسئولیت مدنی مجنون نمی شود بر این اساس، هرگاه مجنون مرتکب قتل یا جرح شود، عمل او مشمول حکم دیه می گردد.
چاه آب، که در زبان عربی به آن بئر می گویند، یکی از عناوینی است که در بابهای طهارت، اجاره و احیاء موات، مطرح می شود.
چشمه محلّ جوشش آب از زمین به طور طبیعی است و آب چشمه ای که جریان دارد، آب جاری به شمار می رود و احکام خاص آن را دارد از احکام چشمه در بابهای طهارت، صلات و احیاء موات سخن گفته اند.
ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و انجام آن چه به مصلحت اوست، از قبیل حفظ و نگهداری وی، نظافت، پرستاری و تربیت را حضانت می گویند و شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می شود را حاضن گویند.
به انشاء کننده حکم حاکم می گویند.
حاکم، اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول به معانی گوناگون می باشد.
حاکم شرع حاکم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا با واسطه است، بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته اند.
حبس برای اقامه حد، از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن کسی است که قرار است حد بر او جاری شود. روایاتی از شیعه و اهل سنت وارد شده، کسی که قرار است حد بر او جاری شود، زندانی می شود؛ مانند زن باردار که تا وضع حمل در حبس می ماند و کسی که چهار بار اقرار به زنا کرده و مانند قاتل که تا زمان قصاص حبس می شود.
حبس برای پیش گیری از زنا از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن شخص برای پیش گیری از زنا، بحث می کند.
حبس زن زنادهنده از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن زن زنادهنده، بحث می کند. در آغاز اسلام کیفر زن زنادهنده- بنابر قولی ثیّب (بیوه) و بنابر قول دیگر مطلقا (ثیّب و غیر ثیّب) زندان بود و آیه شریفه «… فَاَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ …» بدان اشاره دارد. سپس بنابر قول مشهور بین مفسران و فقها، این آیه به وسیلۀ آیۀ تفصیلی حدود، نسخ گردید. اما یکی از بزرگان معاصر، ضمن انکار نسخ آیه گفته است: ظاهر آیه این است که زن را در خانه نگه دارید تا نتواند دوباره مرتکب فحشا شود و این از باب جلوگیری از منکر بوده و بدون شک در تمام کارهای مهم، بلکه به نظر بعضی در همۀ منکرات، وجوبش ثابت شده است.
حبس زناکار مجرد از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن شخص زناکار مجرد (غیر محصن)، بحث می کند. روایتی در مسند زید در مورد زندانی شدن وی آمده است. ابوحنیفه نیز قائل به صلاح دید امام مبنی بر زندانی کردن یا تبعید است.
حبس زناکننده با خواهر خویش از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن زناکننده با خواهر خود، بحث می کند. در این باره دو روایت یکی در کافی و دیگری در من لا یحضره الفقیه وارد شده اما علاوه بر ضعف سند مورد استناد هیچ یک از فقیهان امامیه قرار نگرفته است. با توجه به مضمون این دو روایت کسی که با خواهر خویش زنا بکند با شمشیر زده می شود و اگر زنده ماند او را تا ابد زندانی می کنند.
حبس زوج خودداری کننده از لعان از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن زوج به خاطر امتناع کردن از لعان بحث می کند.
حبس مرد ممسک بر زنا از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مردی است که زنی را نگه دارد تا دیگری با او زنا کند.
حبس مولی امتناع کننده از رجوع یا طلاق از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مولی به خاطر امتناع کردن از رجوع یا طلاق بحث می کند.
روایات درباره «مولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می ورزد به مرز «استفاضه» رسیده و در میان فقهای شیعه مخالفی وجود ندارد، چنان که در ریاض المسائل و جواهر الکلام به آن تصریح شده است. اما در میان عامّه یکی از اقوال، حبس است؛ چنان که در ترمذی در سنن و شافعی به آن اشاره کرده است.