حبس مرد ممسک بر زنا
حبس مرد ممسک بر زنا دیدگاه امام خمینی (س)
۱.۱- تعریف ممسک
از امساک و ممسک در کتاب قصاص سخن رفته است در تحریرالوسیله آمده است: « لو أمسکه شخص و قتله آخر و کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا الممسک، لکن الممسک یحبس أبداً حتّی یموت فی الحبس، و الربیئة تسمل عیناه بمیل محمیً و نحوه» (۱)
یعنی: اگر شخصی او (مقتول) را نگهدارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی دیده بان آن ها باشد، قود بر قاتل است نه نگهدارنده او، لیکن نگهدارنده به زندان ابد می افتد تا در حبس بمیرد، و میله داغ و مانند آن به چشمان دیده بان کشیده می شود.
از این که مجازات نگهدارنده و دیده بان متفاوت دیده شده است ظاهر می گردد که مراد از امساک هرگونه معاونتی نیست. گرچه از ممسک در زنا آن گونه که از ممسک در قتل بحث شده، سخن نرفته است لیکن ظاهراً مراد جایی است که شخصی با زنی زنا کند در حالی که زن را به این عمل اکراه نموده و فرد دیگری زن مورد تجاوز را نگه داشته و زنا را بر زانی تسهیل کرده است.
۱.۲- حق الله نبودن حبس ممسک در قتل
از نظر امام خمینی (س) ، حبس «مُمسک در قتل» حد و حق الله نیست بلکه مانند « قصاص »، « حق الناس » است و با گذشت اولیای دم رها می شود. (۲)
۱.۳- حکم ممسک در زنا
اگر شخصی با زنی زنا کند در حالی که او را به این عمل اکراه نموده است کشته می شود. (۳) و در این حکم «محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد ، مساوی می باشند» (۴) و فرقی نمی کند که فرد دیگری زن مورد تجاوز را نگه داشته و زنا را بر زانی تسهیل کرده باشد یا نه. و این قتل از باب حد زنا است و «در حد ، کفالت روا نمی باشد. و همچنین تأخیر در حدّ نیست، در صورتی که عذری مانند حاملگی یا مریضی نباشد. و در اسقاط حدّ شفاعتی نیست» (۵) و اگر شخصی با امساک زن مورد تجاوز، زانی را یاری نموده باشد آیا قتل که حد این زنا (زنا با اکراه نمودن زن) هست و در حق زانی جاری می شود بر ممسک هم مثل زانی و از باب حد جاری می گردد یا نه؟
از آنجا که تحقق زنا موجب حد زنا است و زنا تعریف مشخصی دارد پس چنین چیزی را به فقها نمی توان نسبت داد. زیرا دخول که موجب حد زنا است در این مورد صادق نیست. ولی این به معنای عدم امکان مجازات و بی مجازات ماندن او هم نیست.
اما اینکه چرا عمل ممسک موجب حد زنا نیست زیرا در تحریرالوسیله آمده است: «یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً أو منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یأتی بیانها.» (۶) یعنی: تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا ازدواج موقت|منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه ، با شرایطی که بیان آن ها می آید.
و اما اینکه چرا ممسک را می توان و باید مجازات نمود؟ زیرا اقتضای عدالت این است و این در قلمرو احکام سلطانیه قرار می گیرد که در پاسخ امام خمینی (س) به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور از آن سخن رفته است.
امام خمینی (س) در پاسخ به استفتاء مذکور مبنی بر این که: ۱. حبس ، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است:
«بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود، مگر آن که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم می باشد.» (۷)
و در پاسخ به این که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه ؛ و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن ها عمل کرد؟»
می فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه ، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.» (۸)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۹، کتاب القصاص، القسم الاول فی قصاص النفس، القول فی الموجب، مسألة ۳۳. الممسک
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج۱۰، ص۹۷، سؤال ۱۱۴۳۵ سؤال
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه. الاول. مکرها لها
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۱. لایعتبر
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسألة ۷. شفاعة
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۱. الزنا
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج۱۰، ص۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ سؤال
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج۱۰، ص۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ سؤال
.
انتهای پیام /*