حبس برای اقامه حد
حبس برای اقامه حد از دیدگاه امام خمینی (س)
ضرورت و اهمیت موضوع
ازآنجاکه «لا کفالة فی حدّ، ولا تأخیر فیه مع عدم عذر کحبل أو مرض، ولا شفاعة فی إسقاطه.» (۱) یعنی در حد، کفالت روا نمی باشد. و همچنین درصورتی که عذری مانند حاملگی یا مریضی نباشد تأخیر در آن نیست. و در اسقاط آن شفاعتی نیست؛ و از طرفی آزاد گذاشتن فردی که محکوم به حد است نیز با خوف فرار او همراه است مخصوصاً اگر حد عمل مجرمانه، قتل و رجم باشد، نظام قضایی با این مشکل و سؤال مواجه است که راه حل چیست؟
در کتب فقهی در مورد به تأخیر افتادن اجرای حد، علاوه بر بیان کلی ، به موارد معینی نیز تصریح شده است. امام خمینی (س) در تحریرالوسیله می نویسند: « حد؛ چه رجم باشد یا جلد ، بر اجرای حد بر زن حامله|زن حامله اقامه نمی شود ولو اینکه حمل او از زنا باشد، تا اینکه وضع حمل نماید. و از نفاس آن خارج گردد درصورتی که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد. و تا اینکه بچه اش را شیر دهد درصورتی که او مرضعه ای نداشته باشد و لو اینکه جلد باشد اگر ترس اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است درصورتی که خوفی بر فرزند نباشد». (۲) «حدّ بر مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه درصورتی که رجم یا قتل باشد، واجب است، ولی هیچ یک از آن ها جلد نمی شوند به جهت خوف از سرایت، و انتظار خوب شدن آن ها کشیده می شود، درصورتی که قتل یا رجم واجب نباشد». (۳)
در مواردی که تأخیر افتادن حد لازم است آیا باید او را حبس نمود حتی اگر خوف فرار او در بین نباشد؟ به بیان دیگر آیا حبس کردن فردی که محکوم به حد است و اجرای حد به دلیلی تأخیر می افتد یک واجب شرعی است که اسلام همان گونه که بر وجوب حد حکم نموده است به آن هم حکم کرده است؟ درصورتی که خوف فرار در میان باشد چطور؟
حبس برای اقامه حد از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) در کتاب ولایت فقیه می نویسند: «اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم، و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند، یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند، یا یک روز او را حبس کند». (۴) از اینکه «یک روز» در ردیف «ناسزا» و «یک سیلی» آمده است، به نظر می رسد مقصود ایشان این است که حبس کردن شخص محکوم به حد یک واجب شرعی نیست که فقیه و نظام قضائی تحت امر وی حق داشته باشد در اجرای آن، او زندانی کند. لذا حبس کردن او مثل ناسزا گفتن و سیلی زدن به او ناموجه است.
اما اینکه حاکم به ما هو حاکم، حق وضع مقررات در این مورد را نداشته باشد با مبنای فقهی امام خمینی (س) سازگار نیست. و بر همین مطلب گواهی می دهد این که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این که: ۱. حبس ، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است:
«بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود، مگر آن که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم می باشد.» (۵)
و در پاسخ به این که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه ؛ و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن ها عمل کرد؟»
می فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.» (۶)
۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسألة ۷. تاخیر
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۹۷، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسألة ۸. لایقام
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۹۷، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسألة ۹. ینتظر
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه، ص ۷۶. حبس
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص ۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ سؤال
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص ۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ سؤال
.
انتهای پیام /*