جواب الإشکال

‏‏جواب الإشکال‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مدفوع :‏‏ لأنّه بعد الفراغ عن أنّ المسبّب أمر عرفیّ، وفی مقام الاصطلاح‏‎ ‎‏لایختلف الشرع عن العرف فی ذلک، بل إنّما تکلّم علیٰ نحو المحاورات العرفیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من الرجوع إلی العرف لتعیین موارد حصوله وعدمه؛ وإن شئت فاختبر فی‏‎ ‎‏هذا المثال لو کان بدل قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏، «أحلّ الله مبادلة مال بمال»،‏‎ ‎‏معنیٰ ذلک أنّ کلّ مورد یراه العرف أنّه مبادلة مال بمال فهو حلال، فعلیٰ ذلک یکون‏‎ ‎‏تطبیق هذا المفهوم أیضاً بنظر العرف، ولا یحتمل أن یکون فهم مبادلة مال بمال‏‎ ‎‏بنظر العرف وتطبیقه علیٰ العقد الفارسیّ مثلاً، وأنّه هل هو سبب مبادلة مال بمال‏‎ ‎‏أولا بنظر غیره؟ فعند الشکّ فی أنّ الشارع اعتبر قیداً فی السبب یمکن دفعه‏‎ ‎‏بالإطلاق، بعد إحراز أنّه مبادلة مال بمال عرفاً.‏

‏‏هذا، والحقّ فی المقام هو ذلک، وأنّ الألفاظ موضوعة للمسبّبات، والعرف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والشرع لا یختلفان فی ذلک، ولو کان شیء وجودیّ أو عدمیّ معتبراً عند الشارع‏‎ ‎‏فی الصحّة، لبیّنه واعتبره فی السبب، ولا یضرّ ذلک بالمسمّیٰ؛ وذلک لوجود علامات‏‎ ‎‏الحقیقة والمجاز فی ما ذکر، ولا موجب للالتزام بغیره، فإذاً یمکن التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏لدفع ما شکّ فی اعتباره فی الصحّة وعدمه عند الشارع.‏

‏‏ثمّ إنّه دفع ذلک القائلُ الإشکالَ :‏‏ بأنّ وزان المنشَأ بالصیغة ونفسها لیس وزان‏‎ ‎‏المسبّب والسبب؛ بحیث یکون المنشئ فاعلاً تسبیباً، بل وزانهما وزان ذی الآلة‏‎ ‎‏والآلة، والفاعل فاعل مباشرة، غایة الأمر بالآلة کالکتابة بالقلم، فإنّ الشخص کاتب‏‎ ‎‏بنفسه، لکن بالآلة وهی القلم. وبما أنّ المصدر والحاصل منه متّحدان بالذات‏‎ ‎‏مختلفان بالاعتبار، فیکون الفعل الصادر من البائع والمبادلة الحاصلة منه کذلک،‏‎ ‎‏فحینئذٍ یصحّ التمسّک بالإطلاق لدفع ما شکّ فی اعتباره فی الفعل ولو کان اللفظ‏‎ ‎‏موضوعاً للحاصل منه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لو کان المرادُ من المصدر والحاصل ـ فی کلامه ـ اللفظَ والتلفّظ،‏‎ ‎‏فهما وإن کانا واحداً ذاتاً ویختلفان بالاعتبار، ولکن لا ربط لذلک بمفهوم البیع؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یتمسّک بإطلاق دلیله لدفع ما شکّ فی اعتباره فی وقوعه شرعاً، ولو کان المراد‏‎ ‎‏منهما الأثر والتأثیر فأجنبیّان عن الصیغة، فلا یمکن التمسّک بالإطلاق لدفع ما شکّ‏‎ ‎‏فی اعتباره فی الصیغة حسب مبناه، ولو کان المراد منهما الآلة وذا الآلة فذلک‏‎ ‎‏یستلزم إیجاد الآلة بالآلة، وهو مستحیل، فلا یفهم معنیً محصّل من اتّحاد المصدر‏‎ ‎‏والحاصل فی المقام؛ بحیث ینتج وجهاً للتمسّک بالإطلاق.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیاً :‏‏ لو فرضنا انطباق اتّحاد المصدر والحاصل علیٰ المقام، فمع ذلک‏‎ ‎‏لایمکن الأخذ بالإطلاق، فإنّهما وإن کانا متّحدین بالذات، إلاّ أنّهما مختلفان‏‎ ‎‏بالاعتبار؛ بمعنیٰ أنّهما عنوانان منتزعان من ذات واحدة باعتبارین، وبما أنّ المسمّیٰ‏‎ ‎‏هو أحد العنوانین، فلا یمکن الأخذ بإطلاق دلیل تنفیذه لرفع الشکّ عن الآخر؛‏‎ ‎‏لاستحالة تعلّق الحکم المتعلّق بعنوان علیٰ غیره. مثلاً حکم الحلّیّة متعلّقة بطبیعة‏‎ ‎‏البیع فی ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[2]‎‏، کما أنّ حکم وجوب الوفاء متعلّقة بکلّ عقد فی قوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏. والبیع الخارجیّ معنون بعناوین کثیرة، مثل صادر من‏‎ ‎‏زید فی شهر کذا فی مکان کذا، وهکذا، فهل یمکن أن یقال: إنّ الآیتین دالّتان علیٰ‏‎ ‎‏صحّة هذا البیع بعنوان أنّه معنون بالعناوین المذکورة؟ أو یقال: إنّه صحیح؛ لأنّه بیع،‏‎ ‎‏أو لأنّه عقد. وکذلک الآیتان دالّتان علیٰ أنّ البیع بمعناه الواقعیّ ـ وهو الحاصل من‏‎ ‎‏المصدر ـ نافذ، وأمّا أنّه بمعناه المصدریّ فأجنبیّ عن مفادهما، فالمعتبر هنا هو‏‎ ‎‏اختلافهما الاعتباریّ، ولا عبرة باتّحادهما الذاتیّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎