مناقشة کلام المحقّق النائینی
وأنت خبیر بما فیه : فإنّه کیف یعنون فعل المالک بالعنوان الثانوی ولا یعنون فعل الفضولی بذلک العنوان، مع أنّ ما صدر منهما تکویناً لیس إلاّ الأخذ والإعطاء، کلّ منهما یُنشئ المعاملة بالفعل، فإیجاد المعاملة اعتباراً وإنشاءً أیضاً مشترک بینهما، والأثر الواقعی الّذی سمّاه بحاصل المصدر غیر مرتبط بالمالک والفضولی، وکیف یکون الحاصل من المصدر فی فعل الفضولی العطاء، بخلاف المالک، فإنّ حاصل مصدر إعطائه أثر البیع؟!
فقد ظهر : أنّه لافرق بین المعاملة الفعلیّة ـ من المالک ومن الفضولی ـ فی شیء ممّا یصدر عن العاقد، فإذا صحّت المعاملة فی الأوّل صحّت فی الثانی بإجازة المالک أیضاً، کما لا فرق بین العقدی والمعاطاة فی شیء ممّا یصدر من الفضولی، غیر التلفّظ فی الأوّل والفعل فی الثانی، وإلاّ فکلّ منهما ینشئ المعاملة، فإذا صحّ بالإجازة فی الأوّل یصحّ فی الثانی، وهذا ظاهر.
هذا بناءً علی الملک.
وأمّا علی الإباحة فقد مرّ ما فیما ذکره من حصول الإباحة بنفس الإجازة کسائر العقود الاُذنیة، فإنّ الإذن شیء وتلک العقود أمر آخر، والإباحة شیء والإجازة شیء آخر بلا حاجة إلی مزید بیان وإطالة کلام.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 478