الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل
ذکرالشیخ رحمه الله: أنّه بقی الکلام فیبیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل.
ولابدّ من بیان الثمرة بین الأقوال فی أربعة أقسام :
1 ـ الکشف الحقیقی : ومعناه حصول الملکیّة من حین العقد؛ سواء قلنا بالکشف المحض، أو شرطیّة التعقّب الانتزاعی، أو الذاتی، أو شرطیّة نفس الإجازة المتأخّرة؛ لعدم ثمرة بین هذه المبانی، کما هو ظاهر.
2 ـ الکشف الحکمی : بمعنی انقلاب العقد من عدم کونه مؤثّراً إلی کونه مؤثّراً من الأوّل، أو انقلاب عدم الأثر إلی الأثر، ولا ثمرة بینهما، فإنّه علی کلا التقدیرین تحصل ـ حال الإجازة ـ الملکیّة من الأوّل بعدما لم تکن موجودة قبل الإجازة.
3 ـ الکشف التعبّدی : بمعنی تعبّد الشارع ـ إمّا حال العقد، أو بعد الإجازة ـ بحصول الملکیّة من زمان العقد، أو حصول المقدار الممکن من الآثار، کما أفاده الشیخ رحمه الله.
وما هو المنتج فی هذا القسم هو الأخیر، فإنّ الأوّل ملحق بالکشف الحقیقی والثانی بالحکمی، فلابدّ من ملاحظة دلالة الدلیل، وأنّه هل یتعبّد بالملکیّة حتّی یندرج الکشف التعبّدی تحت الأوّلین، أو بالآثار الممکنة حتی تحصل الثمرة.
4 ـ النقل :
وأمّا تکثیر الأقسام علی حسب المبانی کما فعله المیرزا الرشتی رحمه الله فقد
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 521 عرفت أنّه لا ثمرة بین الأقسام علی اختلاف المبانی.
ثمّ إنّ الثمرة بین هذه الأقسام ؛ من جهة جواز تصرّف المشتری الأصیل فی الثمن، إنّما تظهر لو لم نقل بعدم الجواز حتی علی النقل؛ من جهة شمول دلیل الوفاء بالنسبة إلی المشتری الأصیل حتّی قبل الإجازة، وإلاّ فلا تظهر ثمرة بین الأقسام من هذه الجهة، کما هو واضح، وقد مرّت قوّة ذلک، والآن نبحث مع قطع النظر عن هذه الجهة، ونبنی علی عدم تمامیّة العقد حتّی بالنسبة إلی المشتری الأصیل قبل الإجازة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 522