إشکال ودفع

‏‏إشکال ودفع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والإشکال علی الروایة :‏‏ بأنّ الرضا الحاصل تعلیقیّ؛ لظنّها بأنّه یلزمها.‏

‏‏مدفوع :‏‏ بأنّ ظنّها من قبیل الداعی لرضاها بالعقد، والرضا فی المقام معاملیّ،‏‎ ‎‏غیر الرضا بمعنی الطیب، ولذا أمر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل صحیحة أبی ولاّد بعد قوله:‏‎ ‎‏«إنّی کنت أعطیته دراهم ورضی بها وحلّلنی»، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إنّما رضی بها وحلّلک‏‎ ‎‏حین قضی علیه أبو حنیفة بالجور والظلم‏‏» بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏ولکن ارجع إلیه فأخبره بما‏‎ ‎‏أفتیتک به، فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والفارق بین الرضا فی المقام الذی ذکرنا ـ من عدم تعلیقه علی الظنّ بالإلزام‏‎ ‎‏ـ والرضا فی هذه الصحیحة المعلّق علی حکم أبی حنیفة: أنّ الأوّل معاملی، وقد‏‎ ‎‏حصل فی طول الظنّ بخلاف الثانی، فإنّه طیب النفس، ولم یحصل مطلقاً، کما هو‏‎ ‎‏ظاهر .‏

‏‏فالإنصاف تمامیّة دلالة الروایة علی نفوذ الإجازة بعد الردّ، وحیث إنّه‏‎ ‎‏لایمکن لنا إثبات الهدم علی حسب القواعد، فلا إشکال فی لزوم الأخذ‏‎ ‎‏بالصحیحة والقول بعدم الهدم، بل لو تمّت القواعد أیضاً لکنّا نأخذ بالصحیحة؛‏‎ ‎‏لإمکان تقیید دلیل السلطنة، وامکان حکم الشارع بعدم تأثیر الردّ قبل الإجازة وإن‏‎ ‎‏کان مؤثّراً قبل القبول، فما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی ذیل کلامه ـ من لزوم الطرح أو‏‎ ‎‏التأویل‏‎[2]‎‏ ـ ممنوع، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎