إشکال وجواب

‏‏إشکال وجواب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ إنّه لابدّ من حمل اللام فی الآیة المبارکة علیٰ العهد؛ للزوم‏‎ ‎‏تخصیص الأکثر لو حملناه علی ظاهره؛ لأنّ العقود الجائزة أکثر من العقود اللازمة،‏‎ ‎‏ولاسیّما بملاحظة الخیارات الواقعة فی العقود اللازمة.‏

‏‏وحینئذٍ یقع الإجمال فی الآیة المبارکة؛ لعدم علمنا بما هو المعهود‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والجواب عن ذلک :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ أکثریّة العقود الجائزة من اللازمة غیر معلومة، بل الأمر بالعکس،‏‎ ‎‏کما یظهر بملاحظة عناوین العقود وعدّها.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو سلّمنا الأکثریّة إلاّ أنّه لیس کلّ تخصیص الأکثر قبیحاً، بل القبح‏‎ ‎‏إنّما هو فی مورد الاستهجان، ولا استهجان فی المقام وإن کان منشأ تخصیص الأکثر‏‎ ‎‏کثرة التخصیص، ولاسیّما بملاحظة قانونیّة الجعل.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ العقد دالّ علیٰ نفس الطبیعة، واللام لو دلّ علیٰ العموم دالّ علیٰ‏‎ ‎‏التکثیر، والإضافة دالّة علیٰ تکثیر نفس الطبیعة، وتکثیر نفس الطبیعة إنّما هو‏‎ ‎‏بالأفراد لا الأنواع، فمفاد الآیة الکریمة وجوب الوفاء بکلّ فرد من العقد، فعلیٰ ذلک‏‎ ‎‏لا مجال لدعویٰ تخصیص الأکثر، فإنّ أفراد العقود اللازمة أکثر من أفراد العقود‏‎ ‎‏الجائزة بمراتب، کما هو ظاهر.‏

‏‏وما یقال :‏‏ من أنّ دلیل المخصّص یدلّ علیٰ جواز النوع، فیکون قرینة لدلالة‏‎ ‎‏الآیة علیٰ تکثیر النوع.‏

‏‏مدفوع :‏‏ فإنّ ظاهر الآیة ما ذکرناه، والمخصّص لا یکون متّصلاً حتّیٰ یکون‏
‏‎

‎‏قرینة علیٰ لزوم رفع الید عن ظهورها، والمنفصل غیر صالح لصرف الآیة عن‏‎ ‎‏ظهورها فی تکثیر الفرد، بل دلالته علیٰ جواز النوع مستلزم لدلالته علیٰ جواز کلّ‏‎ ‎‏فرد من ذلک النوع، وبهذا تخصَّص الآیة المبارکة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎