القضایا السالبة

‏‏القضایا السالبة‏

‏‏وأمّا السوالب فلا نسبة فی شیء منها:‏

‏‏أمّا فی الهلیّات البسیطة کـ «زید لیس بموجود»، والقضایا السالبة المحصّلة‏
‏‎

‎‏السالبة الموضوع کـ «العنقاء لیس بأبیض»، فلا واقع لشیء من طرفیها أصلاً، فضلاً‏‎ ‎‏عن النسبة بینهما، بل مفادها سلب تحقّق الشیء فی الأوّل، وسلب الوصف من باب‏‎ ‎‏سلب الموصوف فی الثانی، ففرض وجود النسبة واقعاً خلاف الواقع، بل خلف.‏

‏‏وأمّا فی الهلیّات المرکّبة کـ «زید لیس بقائم»، والقضایا الحملیّة المؤوّلة‏‎ ‎‏کـ «زید علی السطح»، فسالبتها تمکن بوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن تکون من باب سلب الموضوع، وقد ذکر حاله.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أن تکون سالبة محقّقة الموضوع، ففی ذلک لا واقع لأجزاء القضیّة‏‎ ‎‏إلاّ لموضوعها، وأمّا المحمول أو النسبة فلا. وفرض وجودهما ـ مضافاً إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏خلاف الواقع ـ خُلْف .‏

‏‏ولا یتوهّم :‏‏ أنّ السلب أیضاً نسبة، فإنّ السلب نفی الهوهویّة فی الأوّل ونفی‏‎ ‎‏النسبة فی الثانی، فکیف یعقل أنّها نسبة؟! مضافاً إلی أنّ النسبة قائمة بالمنتسبین،‏‎ ‎‏والمفروض انتفاء أحدهما، بل لو فرض وجودهما تنقلب السالبة موجبة.‏

‏‏هذا حال القضیّة الواقعیّة، وأمّا المعقولة والملفوظة فقد عرفت لزوم تطابقها‏‎ ‎‏والواقع، فلا یمکن اشتمالها علی النسبة، وأمّا الطرفان فیهما وإن کان لا واقع لشیء‏‎ ‎‏منهما فی الهلیّات البسیطة والسوالب السالبة الموضوع، ولا واقع لأحدهما فی‏‎ ‎‏السوالب المحقّقة الموضوع، لکنّهما مدرکان فی المعقولة وملفوظان فی اللفظیّة،‏‎ ‎‏لا للحکایة عن وجودهما خارجاً، بل لتعلّق السلب بهما للحکایة عن عدم التحقّق‏‎ ‎‏خارجاً موضوعاً ومحمولاً فقط فی الثانی‏‎[1]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎