إشکال وجواب

‏‏إشکال وجواب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ الحلّ ـ کالحرمة ـ حکم شرعیّ، وله قسمان تکلیفیّ ووضعیّ،‏‎ ‎‏وبما أنّ الاستعمال فی کلا القسمین: إمّا غیر جائز ، أو خلاف المحاورة العرفیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من أن یراد منه أحدهما، فإمّا أن یحکم بإجمال الروایة من هذه الجهة، أو‏‎ ‎‏یقال: إنّ تعلّق الحِلّ بالمال غیر ممکن، فلابدّ من تقدیر، وبما أنّ التقدیر فی تعلّق‏‎ ‎‏الحلّ بالذات لایناسب إلاّ التصرّفات ، فیکون الحلّ حلّیّة تکلیفیّة، ونتیجة ذلک عدم‏‎ ‎‏جواز التصرّف فی مال الغیر، کأکله وشربه ولبسه وغیر ذلک من التصرّفات إلاّ بإذنه.‏‎ ‎‏وأمّا البیع والفسخ ونحوهما فلا تُعدّ تصرُّفاً فی المال حتّیٰ تکون الروایة ناظرة إلیها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ التصرّف المناسب تقدیره ـ من جهة تعلّق الحکم بذات‏‎ ‎‏المال نفسه ـ غیر مناسب إلاّ للحکم التکلیفیّ، وما هو المناسب للحکم الوضعیّ‏‎ ‎‏لیس من قبیل التصرّف فی المال، فالمتعیّن کون الحکم تکلیفیّاً لا غیر، فلا یمکن‏‎ ‎‏التمسّک بالروایة فی ما نحن بصدده، فإنّ الکلام فی المقام فی الحکم الوضعیّ‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولابدّ لنا فی الجواب‏‏ عن ذلک من ملاحظة أنّه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ هل استعمال الحِلّ فی القسمین المذکورین من قبیل استعمال اللفظ فی‏‎ ‎‏أکثر من معنیً واحد، أو لا؟‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما هو الظاهر من تعلّق الحکم بغیر ما هو له، کالذات فی المقام؟‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فقد مرّ سابقاً : أنّ التکلیف والوضع لیسا دخیلین فی الموضوع له‏‎ ‎‏لفظ الأحکام، ولا فی المستعمل فیه تلک الألفاظ، بل الموضوع له والمستعمل فیه‏
‏‎

‎‏فی موردهما لیس إلاّ أمر واحد، وهو البعث والزجر، والتکلیف والوضع أمران‏‎ ‎‏انتزاعیّان یُنتزعان من ذلک بملاحظة المقامات، فمع تعلّق البعث والزجر بنفس‏‎ ‎‏طبیعة شیء، کحرمة شرب الخمر ووجوب إعطاء الزکاة مثلاً، یفهم منه التکلیف ،‏‎ ‎‏ومع تعلّق ذلک بشیء فی ضمن شیء، کالبعث نحو الطهارة فی الصلاة، أو الزجر‏‎ ‎‏عن الکلام فیها، أو تعلّقه بشیء مع شیء، کالبعث نحو الصلاة مع الطهارة، والزجر‏‎ ‎‏عن الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه‏‎[2]‎‏، یفهم منه الوضع کالشرطیّة والمانعیّة‏‎ ‎‏والصحّة والفساد.‏

‏‏فالموضوع له فیهما واحد، والقسمان أمران خارجان عن الموضوع له، فما‏‎ ‎‏المانع من استعمال ذلک فی معناه؛ بحیث یفهم منه التکلیف فی مورد، والوضع فی‏‎ ‎‏مورد آخر؟ ولذا ذکرنا فی بحث التقیّة : أنّ صحیحة زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«‏‏التقیّة فی کلّ شیء اضطُرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله »‏‎[3]‎‏ قد استعملت فیها الحلّیّة‏‎ ‎‏فی معناها، وتشمل الروایة مورد التکلیف والوضع کلیهما‏‎[4]‎‏، فلو کان الفعل المتّقیٰ‏‎ ‎‏به متعلَّقاً للحکم التکلیفیّ، کالکذب ـ مثلاً ـ یرتفع حکمه، وقد أحلّه الله ، ولو کان‏‎ ‎‏متعلَّقاً للحکم الوضعی، کالتکتّف فی الصلاة ـ مثلاً ـ یرتفع حکمه أیضاً، وقد أحلّه‏‎ ‎‏الله ، فإنّ ثبوت الحلّ فی مقام التکلیف ترخیص تکلیفیّ، وثبوت الحلّ فی مقام‏‎ ‎‏الوضع ترخیص وضعیّ، وقد استعمل الحلّ فی المقامین فی معنیً واحد، وهو‏‎ ‎‏الترخیص وعدم المنع. ومقامنا أیضاً من هذا القبیل، فقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏لایحلّ‏‏» أی‏
‏‎

‎‏لاترخیص، والتکلیف والوضع مستفادان من مقام الاستعمال.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فلابدّ فی تحقیق ذلک من ملاحظة : أنّ باب المجازات المرسلة‏‎ ‎‏والاستعارات، هل هو باب استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، کما علیه المشهور‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏أو باب ادّعاء کون المستعمل فیه اللفظ فرداً للمعنیٰ الحقیقیّ، کما هو مذهب‏‎ ‎‏السکّاکی‏‎[6]‎‏ فی الاستعارات وإن تبع المشهور فی المجازات المرسلة‏‎[7]‎‏، أو لا هذا‏‎ ‎‏ولا ذاک، بل اللفظ لم یستعمل إلاّ فی معناه، والادّعاء إنّما هو فی تطبیق المعنیٰ علیٰ‏‎ ‎‏غیر ما هو له، کما علیه شیخنا أبو المجد الشیخ محمّد رضا الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏؟‏

‏‏والفرق بین الأخیرین :‏‏ أنّ الإرادة الجدّیّة علیٰ خلاف المستعمل فیه بالإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیّة علیٰ مذهب شیخنا، وکونها عینه علیٰ مذهب السکّاکیّ.‏

‏‏والمختار هو القول الأخیر،‏‏ إذ التلاعب بالألفاظ لا حسن فیه، وکون زید أسداً‏‎ ‎‏لفظاً لا بلاغة فیه، بل حسن المجازات إنّما هو من جهة توسعة المفاهیم إلیٰ ما لا‏‎ ‎‏یسعه وضع ألفاظها، ولا یشمله نفس تلک المفاهیم ابتداء، ولکن بعد ادّعاء کون هذا‏‎ ‎‏منه تشمله حکماً. ولا فرق فی ما اختاره ‏‏قدس سره‏‏ بین موارد الاستعارة والمجاز المرسل،‏‎ ‎‏وأنّه أیضاً من هذا الباب، فإطلاق العین علیٰ الربیئة لیس إلاّ بادّعاء کونه عیناً باصرة‏‎ ‎‏بتمام وجوده؛ لکمال مراقبته. وتمام الکلام فی محلّه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎