إشکال وجواب

‏‏إشکال وجواب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، هنا إشکال :‏‏ وهو أ نّه لو قلنا بأنّ المراد من التراضی فی آیة التجارة، هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏القصد إلی المعاملة یکون من القید الزائد، فإنّ فی مورد عدم القصد لا تصدق‏‎ ‎‏التجارة، ولو کان شیء آخر زائداً علی ذلک ـ وهو الرضا المعاملی، لا طیب النفس‏‎ ‎‏بمعنی الاشتیاق ـ فلا وجه للحکومة أیضاً؛ لفقد مقتضی الصحّة فی مورد الإکراه.‏

‏‏ویمکن الجواب عن ذلک :‏‏ بعد الإغماض عن عدم وجود ملزم للالتزام بکون‏‎ ‎‏القید احترازیّاً، ولاسیّما بعد ملاحظة کونه قیداً غالبیّاً، فیمکن حمل الرضا علی‏‎ ‎‏القصد؛ بأنّ التجارة تحصل بنفس إیجاب البائع، وقبول المشتری شرط فی تأثیر‏‎ ‎‏البیع، لا مقوّم لحقیقته، کما مرّ‏‎[1]‎‏، فیمکن حمل الآیة علی أنّ شرط تأثیر التجارة‏‎ ‎‏وهو فعل البائع قصد الآخر أیضاً، فیکون القید احترازیّاً.‏

‏‏وکیف کان،‏‏ فالمهمّ فی المقام هو إحراز بناء العقلاء علی بطلان المعاملة‏‎ ‎‏المکرَه علیها، وبما أنّ أدلّة التنفیذ کلّها إرشادیّة إلی المتعارف بین العقلاء، فلا محالة‏‎ ‎‏لاتشمل غیر المتعارف بینهم، فدلیل التجارة قاصر عن الشمول للتجارة الإکراهیّة؛‏‎ ‎‏حتّی یکون دلیل الإکراه حاکماً علیه.‏

‏‏والمتحصّل من ذلک :‏‏ أنّ دلیل بطلان المعاملة الإکراهیّة فقد دلیل الصحّة، بل‏‎ ‎‏وجود دلیل الفساد، وهو بناء العقلاء، لا حدیث الرفع، وهذا فی مقابل ما ذکره بعض‏‎ ‎‏المحقّقین: من اختصاص دلیل رفع الإکراه بالمعاملات‏‎[2]‎‏، فإنّه بهذا البیان ظهر‏‎ ‎‏اختصاصه بالتکالیف؛ ولافرق فی ما ذکرنا : من کون القید توضیحیّاً أو احترازیّاً، بل‏‎ ‎‏دلیل ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏ وغیره أیضاً یجری فیه ذلک.‏

‏‏فعلیه لایمکن الحکم بصحّة العقد لو توارد الإکراه والرضا فی مورد إمکان‏‎ ‎‏الاجتماع؛ أی علی نحو جزء الموضوع، لا بدلیل الرفع، فإنّه قاصر عن الشمول لهذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المورد أیضاً؛ لأنّ الظاهر منه أنّ الإکراه یکون مستقلاًّ فی الداعویّة، وفی المقام لیس‏‎ ‎‏کذلک، بل من جهة عدم شمول دلیل التنفیذ للمورد؛ لأنّه أیضاً ظاهر فی کون العقد‏‎ ‎‏مستنداً إلی الرضا المعاملی بنحو الاستقلال فی الداعویّة، فلایمکن الحکم بصحّة‏‎ ‎‏مثل هذه المعاملة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎