تتمیم : حول مختار «الکفایة»

‏‏تتمیم : حول مختار «الکفایة»‏

‏‏ ‏

‏‏قال فی «الکفایة» : «والتحقیق أنّه فی المعاملات کذلک إذا کان عن المسبّب‏‎ ‎‏أو التسبیب؛ لاعتبار القدرة فی متعلّق النهی کالأمر، ولا یکاد یقدر علیهما إلاّ فیما‏‎ ‎‏کانت المعاملة صحیحة، وأمّا إذا کان عن السبب فلا؛ لکونه مقدوراً وإن لم یکن‏‎ ‎‏صحیحاً»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت قد عرفت منّا : أنّ النهی بأیّ شیء تعلّق فی المعاملات ـ إلاّ إذا تعلّق‏‎ ‎‏بالآثار ـ لایستتبع الفساد وعدمَ الإجزاء‏‎[2]‎‏، وإذا کان السبب مقدوراً بالوجه الذی‏‎ ‎
‏‎

‎‏اعتقده، فلا محالة التسبّب بهذا السبب المقدور أیضاً مقدور، ومسبَّب هذا السبب‏‎ ‎‏أیضاً مقدور؛ لامتناع التفکیک، ولا وجه لکون النهی عن السبب منصرفاً إلیٰ ماهو‏‎ ‎‏السبب العرفیّ، وعن التسبّب والمسبّب ماهو الشرعیّ منهما، حتّیٰ لایکون مقدوراً،‏‎ ‎‏بل الکلّ من باب واحد وواد فارد.‏

‏‏وإن أراد: أنّ أمر المسبّب والتسبّب مردّد بین الوجود والعدم، دون السبب،‏‎ ‎‏فإنّه یوصف بالفساد والمبغوضیّة، فهو أیضاً غیر تامّ؛ لما عرفت فی المعاملات‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎