الطائفة الاُولیٰ : النواهی التنزیهیّة
والحقّ کما عرفت فی بحوث الاجتماع والامتناع، اندراجها فی مصبّ الخلاف؛ ضرورة أنّ النواهی التنزیهیّة ـ بما أنّها تلازم المبغوضیّة الدانیة واللارضا النفسانیّ ـ لاتجتمع مع المأمور به والمطلوبیّة، أو المحبوبیّة والرضا القلبیّ اللاّزم فی العبادات؛ حتّیٰ یصحّ التقرّب بها، وفی المعاملات حتّیٰ تکون ممضاة فی الشریعة، فیمکن بناءً علیٰ هذا کونها فی محطّ الکلام فی المقام، کما حرّرناه بتفصیل فی البحث السابق.
وما قد یقال : من أنّ النواهی التنزیهیة تلازم الترخیص فی الفعل، فلا منع من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 297 المحافظة علیٰ إطلاق دلیل المأمور به، بخلاف النهی التحریمیّ، فهو فی غیر محلّه؛ لأنّ النهی التنزیهیّ یلازم مرجوحیّة متعلّقه طبعاً، ولا وجه لحمل النهی علیٰ مرجوحیّة الخصوصیّة؛ لأنّه یرجع إلیٰ أنّ المنهیّ هو العنوان الآخر، لا عنوان «العبادة» أو «المعاملة» فما فی تقریرات العلاّمة الکاظمیّ رحمه الله لایخلو من تأسّف.
وممّا ذکرناه یظهر إمکان دعویٰ دلالة النهی التنزیهیّ علی الفساد فی المعاملات أیضاً، فلا مورد لما فی «الکفایة» من : «أنّ اختصاص عموم ملاکه بالعبادات، لایوجب التخصیص به کما لایخفیٰ» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 298