الدعوی الاُولیٰ :
أنّ هنا حکماً إیجابیّاً، وهو المستفاد من دلیل وجوب ردّ مال الغیر، ومتعلّقه عنوان «ردّ مال الغیر».
ولا سبیل إلیٰ إیجاب عنوان «الخروج» أو عنوان «التخلّص وترک الغصب» وقد مرّ الإیماء إلیٰ ذلک، وتبیّن سقوط کلام السیّد الاُستاذ والوالد المحقّق ـ عفی عنهما من إنکارهما وجوب عنوان «الردّ» وتبیّن أنّ ماهو الواجب هو عنوان «الردّ» الأعمّ من التصرّف؛ فإنّه تارة: یکون الردّ بالخروج والتصرّف.
واُخریٰ: یکون الردّ بدونه، کما إذا کان المال المغصوب عند غاصب آخر أو شخص آخر، فألزمه الغاصب الأوّل بردّه إلیٰ مالکه، فما هو معروض الوجوب لیس عنوان «الخروج» وأمثاله حتّی یصحّ النزاع المشاهد بین العلمین الأنصاریّ وصاحب «الکفایة» رحمهماالله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 260