الجهة الاُولیٰ : فی العبادات

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی العبادات‏

‏‏ ‏

‏‏وقد عرفت : أنّ مصبّ البحث حول مقتضی النهی وضعاً؛ بعد مفروغیّة تعلّقه‏‎ ‎
‏‎

‎‏بها، ودلالته علی التحریم تکلیفاً‏‎[1]‎‏، فإذا شکّ حینئذٍ یلزم منه الشکّ فی أنّ صفة‏‎ ‎‏الحرمة تمنع عن صفة الصحّة، أم لا، ومقتضی الأدلّة عدم مانعیّتها کسائر الموارد‏‎ ‎‏التی یشکّ فیها فی مانعیّة شیء.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إذا کان النهی مستتبعاً لحکم وضعیّ وهو الفساد، أو عدم قابلیّة‏‎ ‎‏التقرّب بالمنهی، فهو یمنع عن انتزاع صفة الصحّة، وإلاّ فلا، وعند الشکّ یرجع إلی‏‎ ‎‏الأدلّة النافیة للمانعیّة.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّه یرجع إلی الشکّ فی سقوط أمر العبادة، غیر مسموعة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ منشأ الشکّ فی سقوط أمر العبادة، الشکُّ فی إمکان انتزاع وصف الصحّة،‏‎ ‎‏ومنشأ ذلک هو الشکّ فی مانعیّة الحرمة أو الکراهة النفسیّتین أو الغیریّتین عن‏‎ ‎‏الانتزاع المزبور.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّه لاینبغی الخلط بین هذه المسألة ومسألة التضادّ بین صفة‏‎ ‎‏العبودیّة والحرمة‏‎[2]‎‏، فإنّه بحث راجع إلیٰ أصل المسألة، وما نحن فیه بحث راجع‏‎ ‎‏إلیٰ حدود مقتضی النهی وضعاً، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎