الجهة الثانیة : حول المعاملة

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ حول المعاملة‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر أخذ عنوان «المعاملة» فی عنوان البحث، وأرادوا منها المعنی الأعمّ‏‎ ‎‏من المعاوضات والتجارات‏‎[1]‎‏، فیندرج فیها الطلاق بأقسامه، والنکاح بصنوفه.‏

‏
‏‎

‎‏وربّما یقال :‏‏ إنّها أعمّ من ذلک أیضاً؛ حتّیٰ تشمل الصید والذباحة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الإطلاقات المجازیّة غیر جائزة فی هذه المواقف، ولاسیّما‏‎ ‎‏إذا کانت بعیدة أو غلطاً، فکان الأولی العدول عمّا جعلوه عنواناً إلیٰ ما ذکرناه‏‎[3]‎‏، أو‏‎ ‎‏إلی العنوان التالی: وهو «أنّ کلّما أمکن أن یستتبع النهی التکلیفیّ حکماً وضعیّاً‏‎ ‎‏بحسب التصوّر والثبوت، فهل هو کذلک إثباتاً، أم لا؟» ولا شبهة فی إمکان استتباعه‏‎ ‎‏فی مطلق العبادات والمعاملات، وما یشبههما من الصید والذباحة، وإجراء الحدود،‏‎ ‎‏وغیر ذلک، بل قد عرفت منّا إمکانه حتّیٰ فی مثل النهی عن قصد القربة بالاستنجاء‏‎ ‎‏مثلاً؛ لأنّه إذا استتبع سقوط قابلیّته عن التقرّب به، لایجوز التمسّک لجواز اجتماع‏‎ ‎‏الحرمة مع القربة بما تمسّکوا به فی مسألة اجتماع الأمر والنهی، کما یأتی ویظهر إن‏‎ ‎‏شاء الله تعالیٰ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎