توضیح وإفادة

‏‏توضیح وإفادة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال:‏‏ «إنّ الحرمة فیما نحن فیه منتفیة خطاباً وملاکاً وعقاباً؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏المسألة إن کانت من صغریات قاعدة «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً لا‏‎ ‎
‏‎

‎‏خطاباً» ضرورة أنّه مع الامتناع لایعقل الخطاب ولو کان الامتناع بسوء الاختیار،‏‎ ‎‏فلابدّ من إجراء حکم العقاب علیه.‏

‏‏وإن لم تکن المسألة من صغریات تلک القاعدة، فلابدّ من المراجعة إلی‏‎ ‎‏الحکم الأوّلی؛ وهو التنافی عقاباً وخطاباً، وأنّ العاجز إذا لم یکن یتوجّه إلیه‏‎ ‎‏التکلیف فلایجری علیه حکم المعصیة أیضاً؛ لأنّ بانتفاء التکلیف ینتفی العقاب،‏‎ ‎‏فالکلام حول اندراجها فی القاعدة.‏

‏‏والتحقیق عدمه؛ وذلک لأنّ مصبّ القاعدة هو ما إذا کان مورد التکلیف الذی‏‎ ‎‏لایکون مشروطاً وجوباً بالمقدّمات، کما فی مثل الحجّ ممّا امتنع علی العبد‏‎ ‎‏بالاختیار، فإنّه إذا امتنع علیه امتناعاً بالغیر وبالاختیار وبسوء الفعال بترک تلک‏‎ ‎‏المقدّمات، لاینافی جواز العقاب المنوط بالاختیار؛ لأنّه من تفویت الواجب‏‎ ‎‏بالاختیار عقلاً، وما نحن فیه یکون حرمة الخروج منوطةً ومشروطة بالدخول».‏

‏‏أقول:‏‏ هذا ما أفاده العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ ظنّاً أنّه مقالة الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ مع أنّ‏‎ ‎‏مایستظهر منه ‏‏رحمه الله‏‏ لیس نفی العقاب، بل هو ینفی الحرمة ویقول: بأنّ الخروج مأمور‏‎ ‎‏به‏‎[2]‎‏، وهذا لاینافی التزامه بإجراء حکم المعصیة علیه.‏

‏‏ثمّ إنّه لو سلّمنا ما اعتقده من القاعدة، فلایصحّ ما أفاده فی صغراها؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ المحرّم هو التصرّف فی مال الغیر؛ سواء کان ملوّناً بلون الدخول، أو البقاء، أو‏‎ ‎‏الخروج، فلایکون حرمة متعلّقة بالخروج حتّیٰ تکون مشروطة بالدخول.‏

‏‏نعم، لا معنیٰ لتحریم التصرّف الخروجیّ علی الوجه المحرّر فیما سلف؛ من‏‎ ‎‏أنّه قبل الدخول لایکون التحریم منجّزاً، وبعد الدخول لایکون التحریم فعلیّاً؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏لعروض العجز.‏

‏‏ومن هنا یظهر ما فی بعض ما أفاده فی هذه المسألة من المناقشة فی کون‏‎ ‎‏الخروج ممتنعاً؛ لإمکان ترکه، وقال: «والذی امتنع علیه هو مقدار من الکون فی‏‎ ‎‏المغصوب الذی یحصل بالخروج تارة، وبترکه اُخریٰ، ولکنّ ذلک لایقتضی امتناع‏‎ ‎‏الخروج؛ لأنّ الاضطرار إلی الجامع لایلازم الاضطرار إلیٰ ما یحصل به»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏بداهة أنّ المحرّم بعد الدخول أیضاً هو التصرّف، وهو بالنسبة إلیه مضطرّ؛‏‎ ‎‏سواء کان بالبقاء، أو بالخروج، فما هو مورد التکلیف هو مورد الاضطرار لا الجامع،‏‎ ‎‏وسیمرّ علیک توضیحه فی بیان الدّعوی الثالثة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏أقول:‏‏ قد مرّ منّا فیما سلف إیصاء أهل الفضل وعلماء الفنون بأن لایدخلوا‏‎ ‎‏البیوت إلاّ من بابها، ولایترخص الدخول فی کلّ فنّ إلاّ لمن کان أهلاً له، ومجرّد أن‏‎ ‎‏قرع سمع الإنسان «أنّ الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» لایجوز التمسّک به‏‎ ‎‏حتّیٰ یلزم مالزم فی کلمات المستدلّین بها فی الاُصول، وتفصیله علی الوجه‏‎ ‎‏الصحیح قد سبق فی مباحث الطلب والإرادة‏‎[4]‎‏، ولا حاجة إلیٰ إعادته.‏

‏‏ولنعم ما قاله المحقّق الوالد ـ مدّظلّه : من استظهار خلطهم بین هذه القاعدة‏‎ ‎‏وقاعدة عقلائیّة وهی: «أنّ الاضطرار إلی المحرّم أو ترک الواجب إذا کان بسوء‏‎ ‎‏الاختیار، لاینافی صحّة العقوبة عرفاً، وإن کان ینافی التحریم الفعلیّ الشرعیّ‏‎ ‎‏مثلاً»‏‎[5]‎‏ فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎