فی تقریر تعارض الضررین وجوابه

‏‏فی تقریر تعارض الضررین وجوابه‏

‏‏     ‏‏وأما حدیث تعارض الضررین فتقریره: أنّ جواز حفرالبئر ضرریّ منفیّ‏‎ ‎‏بدلیل نفی الضرر، ودلیل الضرر الرافع للجواز ضرریّ علی المالک، فینفی هذا‏‎ ‎‏المصداق بدلیل نفی الضرر، فیتعارض دلیل الضرر فی مصداقین من نفسه،‏‎ ‎‏وذلک لأنّ القضیة حقیقةً منحلّة إلی قضایا متکثّرة.‏

‏‏     وفیه أوّلاً: أ نّه لایعقل أن یتکفّل دلیلٌ نفی نفسه أو مصادیقه، فقوله:‏‎ ‎‏(لاضرر ولاضرار) إنشاء لنفی الأحکام الضرریّة علی مسلکهم، فهذا الانشاء‏‎ ‎‏لایمکن أن ینفی نفس (لاضرر) فیکون الدلیل النافی نافیاً لنفسه أو مُعدِماً لذاته أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏مصادیقه التی هی هو.‏

‏‏     لایقال: حکومة مصداقٍ من (لاتنقض الیقین بالشک)‏‎[1]‎‏ علی مصداق آخر‏‎ ‎‏فی الشکّ السببیّ والمسبَّبی من هذا القبیل.‏

‏‏     والحلّ: أنّ حکومة مصداق من الدلیل علی مصداق آخر لایلزم منه إعدام‏‎ ‎‏الشیء نفسه، بل إعدام مصداق للشیء مصداقاً آخر، وذلک غیر ممنوع.‏

‏‏     فإنه یقال: قضیّة الشک السببی والمسبّبی لیست من قبیل مانحن فیه، بل‏‎ ‎‏الاستصحاب الجاری فی السبب یرفع الشکّ الذی هو موضوع الأصل‏‎ ‎‏المسبَّبی، فلایجری لعدم الموضوع، وهذا ممّا لامانع منه.‏

‏‏     وأما لو فُرض فی موردٍ نفی (لاتنقض) نفسه ـ أی ‏‏[‏‏تکفّل‏‏]‏‏ إنشاءُ عدم نقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ إعدامَ عدم النقض ـ فهو ـ أیضاً ـ محال، وما نحن فیه من هذا‏‎ ‎‏القبیل.‏

‏‏     وممّا ذکرنا: یظهر حال الحلّ، فإنّ انحلال القضیة إلی قضایا لایوجب‏‎ ‎‏إمکان إعدام الشیء نفسه، ولیس معنی الانحلال إنشاء لمضایا متکثّرة، بل لیس‏‎ ‎‏فی البین إلاّ إنشاء واحد، ولا یمکن أن تنحلّ قضیة إلی مصداق ومُعدِم لمصداق‏‎ ‎‏آخر.‏

‏‏     و ثانیا: علی فرض صحّة تلک الحکومة لامعنی للتعارض بین المصداقین؛‏‎ ‎‏لأنّ أحدهما الرافع للآخر حاکم علیه، وبعدالحکومة تصیر النتیجة عدم جواز‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏تصرّف المالک.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎