فی وجوه الحقیقة الادّعائیّة
ثمّ إنّ فی بیان الحقیقة الادّعائیة وجوهاً:
منها: ما أفاده المحقّق الخراسانی ـ قدّس سرّه ـ فی الکفایة من أنّها من قبیل نفی الموضوع ادّعاءً کنایة عن نفی الآثار، کقوله: (یا أشباه الرجال ولارجال)، ومراده من الآثار هی الأحکام الثابتة للأفعال بعناوینها الأوّلیّة، کوجوب الوفاء بالعقد الضرریّ، ووجوب الوضوء الضرریّ، کما صرّح به فی الکفایة، وهذا یرجع إلی ما أفاده الشیخ ـ قدّس سرّه ـ بالنتیجة ظاهراً وإن یوهم کلامه خلافه؛ حیث عبّر عن (لاضرر) فی الرسائل: بأنّ الشارع لم یشرِّع حکماً یلزم منه ضرر علی أحد لکن الظاهر من لزوم الضرر لیس لزومه ولو بالوسائط،
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 77
کما یشهد به ما أفاده فی رسالته المعمولة فی قاعدة الضرر، حیث قال:
الثالث: أن یُراد به نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد، وأ نّه لیس فی الإسلام مجعول ضرریّ. وبعبارة أُخری: حکم یلزم من العمل به الضرر علی العباد.
حیث جعل نفیَ حکم یلزم من العمل به الضرر عبارةً أُخری من نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد، فما جعله المحقِّق الخراسانی ـ قدّس سرّه ـ فارقاً بین احتماله واحتمال الشیخ ممّا لاطریق إلی إثباته.
و منها: ماجعلنا من وجوه احتمال کلام الشیخ ـ قدّس سرّه ـ وهو ادّعاء نفی حقیقة الضرر لأجل نفی أسبابه، فإنّ سبب تحقّق الضرر: إمّا الأحکام الشرعیّة الموجبة بإطلاقها وقوع العباد فی الضرر، وإمّا المکلّفون الذین بإضرارهم یقع العباد فیه، فإذا نفی الشارع الأحکام الضرریّة، ونهی المُکلَّفین عن إضرار بعضهم بعضاً، یصحّ له دعوی نفی الضرر لحسم مادّته وقطع أسبابه، فلذلک ادّعی أنّ أسباب الضرر هی الضرر، فنفی تلک الأسباب بنفی الضرر علی سبیل الحقیقة الادّعائیّة، ومصحّحها علاقة السببیّة والمسبَّبیّة.
ومنها: ما أفاده المحقّق الخراسانی ـ قدّس سرّه ـ فی تعلیقته علی الرسائل من نفی الحکم بلسان نفی الموضوع بنحو الحقیقة الادّعائیة، مثل «لارَفَثَ وَلافُسُوقَ ولاجِدالَ فی الحَجِّ»؛ بمعنی أنّ الشارع لم یشرّع جواز الإضرار
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 78
بالغیر أو وجوب تحمُّل الضرر عنه والفرق بینه وبین ماذکره فی الکفایة واضح، کالفرق بینهما وبین ماذکرنا آنفاً.
ومنها: ما أفاده شیخنا العلاّمة ـ رحمه اللّٰه ـ علی ما ببالی من أنّ نفی الضرر والضِّرار إنّما هو فی لحاظ التشریع وحومة سلطان الشریعة، فمن قلع أسباب تحقُّق الضرر فی صفحة سلطانه بنفی الأحکام الضرریّة والمنع عن إضرار الناس بعضهم بعضاً، وحکم بتدارکه علی فرض تحقُّقه، یصحّ له أن یقول: لاضرر فی مملکتی وحوزة سلطانی وحِمی قدرتی.
و هو ـ رحمه اللّٰه ـ کان یقول: إنّه بناء علی هذا یکون نفی الضرر والضِّرار محمولاً علی الحقیقة، لا الحقیقة الادّعائیة.
و لکنک خبیر بأنّ الحمل علی الحقیقة غیر ممکن لتحقّق الضرر فی حمی سلطانه وحوزة حکومته ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ ومجرّد النهی عن إضرار بعضهم بعضاً لا یوجب قلع الضرر والحمل علی الحقیقة، بل لوخصّ نفی الضرر بالأحکام الضرریّة؛ حتی یکون المعنی: أ نّه لاحکم ضرریّ فی الإسلام
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 79
لا یکون علی نحو الحقیقة؛ لوجود الأحکام الضرریة فی الإسلام کالزکاة والخمس والکفّارات وغیرها.
بل لو أُغمض عن ذلک ـ أیضاً ـ لایمکن الحمل علی الحقیقة؛ لأنّ المراد من نفی الضرر نفی الأحکام، ولهذا یکون دلیله حاکماً علی أدلّة الأحکام، و إطلاق لفظ (لاضررَ ولاضِرار) و إرادة نفی الأحکام الضرریّة مع کون الاستعمال علی وجه الحقیقة، ممّا لایجتمعان، فإذن یکون ذلک من الحقیقة الادّعائیة.
والفرق بینه وبین ماذکرنا فی ضمن احتمالات کلام الشیخ: أ نّه بناء علی ما ذکرنا ترجع دعوی المتکلّم إلی أنّ الأحکام المؤدّیّة إلی الضرر هی عین حقیقة الضرر، ومصحّح الادّعاء هی علاقة السببیّة والمسبَّبیّة، وعلی ماذکره ـ رحمه اللّٰه ـ ترجع إلی أنّ ماهو موجود بمنزلة المعدوم لقلع مادّته وقطع أسبابه، فما ذکرنا من قبیل تنزیل السبب منزلة المسبَّب وتطبیق عنوان المسبَّب علیه بعد الادّعاء، وما ذکره من قبیل تنزیل الموجود منزلة المعدوم لقلع موجباته وقطع أسبابه.
ومنها: أن یقال: إنّ الحقیقة الادّعائیة بمعنی تنزیل الموجود منزلة المعدوم ، لکن لاباعتبار ماذکرنا آنفاً، بل باعتبار أنّ الضرر الواقع قلیل طفیف؛ بحیث ینزَّل منزلة المعدوم، ویُدّعی أ نّه لاضرر فی الإسلام، ویجعل هذه الدعوی کنایة عن نفی الأحکام الضرریّة.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 80