فی کلام بعض الأعاظم ونقده

‏‏ ‏

‏‏فی کلام بعض الأعاظم ونقده‏

‏‏     ‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ قد أتعب نفسه الشریفة، وأطال‏‎ ‎‏البحث حول کلام الشیخ وحدیث نفی الضرر، وزعم أنّ ما ذکره موافق لکلامه‏‎ ‎‏ـ قدّس سرّه ـ وادّعی أنّ قوله: (لا ضرَرَ ولا ضِرار) ـ بناء علی تحقیقاته ـ محمول‏‎ ‎‏علی الحقیقة‏‎[1]‎‏ وبعد اللَّتیّا والتی لم یأتِ بشیء، ولو بنینا علی التعرّض لتمام‏‎ ‎‏کلامه ونقده لانْجرّ إلی التطویل المُملّ بلا طائل فیه، ولهذالم نتعرّض إلاّ للُبِّ‏‎ ‎‏کلامه ومرمی هدفه، وهو أنّ (لا ضرر) محمولٌ علی نفی الأحکام الضرریّة،‏‎ ‎‏ولا یلزم منه مجاز أصلاً؛ لأنها بشراشر هویّتها‏‎[2]‎‏ وتمام حقیقتها ممّا تنالها‏‎ ‎‏یدالجعل، فإنّ تشریعها عین تکوینها، ونفیها بسیطاً عین إعدامها، فنفی‏‎ ‎‏الأحکام الضرریّة نفی حقیقتها من صفحة التکوین، وأمّا متعلّقات الأحکام أو‏‎ ‎‏موضوعاتها فلیس نفیها تحت جعل الشارع، بل هی أُمور تکوینیّة مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن الجعل، فهی ممّا لا تنالها ید الجعل، فلا یکون نفیُها ـ نفیاً بسیطاً ـ عینَ‏‎ ‎‏إعدامها، بل نفی ترکیبیّ، ولاتصل النوبة فیما إذا دار الأمر بین الحمل علی نفی‏‎ ‎‏الأحکام أو نفی الموضوعات إلی الثانی مع إمکان الأوّل.‏

‏‏     ثمّ نسج علی هذا المنوال ورتّب أموراً بعنوان المقدّمات ممّا لادخْلَ لها فیما‏‎ ‎‏نحن بصدده، مع کون کثیر منها مورداً للخَدْشة والمناقشة، فراجع کلامه.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏     ‏‏أقول: إنّ الکلام الموجود المُلقی من المتکلّم هو قوله: (لا ضرَرَ ولا ضِرار)،‏‎ ‎‏والأحکام أُمور ضرریة بالمبنی الذی سنشیر إلیه‏‎[3]‎‏ لاهی نفس الضرر، فإطلاق‏‎ ‎‏لفظ موضوع للضرر وإرادة الأحکام التی هی ضرریّة ممّا لا مسرح له إلاّ المجازیّة‏‎ ‎‏ولو سوّد فی أطرافه ألف طومار.‏

‏‏     وما أفاد ـ من أنّ الأحکام تشریعُها عینُ تکوینها ونفیُها عینُ إعدامها ـ ممّا لا ربط‏‎ ‎‏له بما نحن فیه، ولا یوجب صیرورة المجاز حقیقة.‏

‏‏     و ما ذکر ـ من أنّ قوله: (رفع)‏‎[4]‎‏، أو (لا ضرر)، لیس إخباراً؛ حتّی یلزم‏‎ ‎‏تجوّز أو إضمار حتی لا یلزم الکذب، فاذالم یکن (لا ضرر) إلاّ إنشاء اً ونفیاً له فی‏‎ ‎‏عالم التشریع فیختلف نتیجته.. ـ کقوله فی خلال کلماته: إنّه لا إشکال أنّ‏‎ ‎‏الإنشاء والإخبار من المدالیل السیاقیّة، لا ممّا وضع له اللفظ‏‎[5]‎‏ ـ ممّا لا یرجع إلی‏‎ ‎‏محصَّل؛ ضرورة أنّ الجملة المصدَّرة بـ «لا» التی لنفی الجنس جملة إخباریة‏‎ ‎‏موضوعة للحکایة عن الواقع، واستعمالها وإرادة إنشاء السلب منها مجاز‏‎ ‎‏بلا إشکال.‏

‏‏     و أهون منه قوله الآخر؛ ضرورة أنّ هیئة الجملة الخبریة موضوعة دالّة علی‏‎ ‎‏الحکایة التصدیقیّة عن الواقع بحکم التبادر بل البداهة، فالالتزام بعدم الوضع:‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏إمّا لازمه الالتزام بکون الهیئة مُهملة فهو خلاف الوجدان، وامّا الالتزام‏‎ ‎‏بوضعها لأمر آخر غیر الإنشاء والإخبار، والأمر الآخر: إمّا أجنبی عنهما، وهو‏‎ ‎‏کما تری، أو جامع بینهما، ولا جامع بین الإخبار والإنشاء، بل قد حُقّق فی‏‎ ‎‏محلّه عدم تعقُّل الجامع بین المعانی الحرفیة إلاّ الجامع الاسمی العَرَضی، ولو‏‎ ‎‏وضعت له صارت اسماً، وهو خلاف الواقع.‏

‏‏     و ما ذکره ـ من أنّ الضرر عنوان ثانویّ للحکم، ونفی العنوان الثانوی وإرادة‏‎ ‎‏العنوان الأوّلی لیس من باب المجاز، وإنّما یستلزم المجاز لو کان الحکم من قبیل‏‎ ‎‏المُعدّ للضرر أو إذا کان سبباً له وکانا وجودین مستقلّین أحدهما مسبّب عن‏‎ ‎‏الآخر، وأما مثل القتل أو الإیلام المترتب علی الضرب فإطلاق أحدهما علی‏‎ ‎‏الآخر شائع متعارف.‏

‏‏     و بالجملة: نفس ورود القضیّة فی مقام التشریع وإنشاء نفی الضرر حقیقة‏‎ ‎‏یقتضی أن یکون المنفیّ هو الحکم الضرریّ، لا أ نّه استعمل الضرر وأُرید منه‏‎ ‎‏الحکم الذی هو سببه‏‎[6]‎‏ انتهی. من غرائب الکلام:‏

‏‏     أمّا أوّلاً: فلأنّ إطلاقَ اللفظ الموضوع للعنوان الثانوی و إرادة العنوان‏‎ ‎‏الأوّلی کإطلاق القتل علی الضرب مجازٌ بلا إشکال، ومجرّد تعارفه وشیوعه‏‎ ‎‏لا یوجب أن یکون حقیقة، مع أنّ دعوی الشیوع ـ أیضاً ـ فی محلّ المنع. نعم‏‎ ‎‏إطلاق القاتل علی الضارب المنتهی ضربه إلی القتل شائع، لا إطلاق القتل‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏علی الضرب، وبینهما فرق.‏

‏‏     وثانیاً: أنّ الأحکام لاتکون سبباً للضرر وعلّة له، فوجوب الوضوء لیس سبباً‏‎ ‎‏للضرر، وإنّما السبب هو نفس الوضوء، بل الوجوب لا یکون سبباً لانبعاث‏‎ ‎‏المکلّف وعلّة لتحرّکه نحو المکلَّف به، وإنّما التکلیف والبعث محقّق موضوع‏‎ ‎‏الطاعة فی صورة الموافقة، وکاشف لمطلوبیّة المکلّف به، والباعث المحرّک مبادٍ‏‎ ‎‏أُخر فی نفس المکلَّف بعد تحقُّق الأمر، مثل الخوف من مخالفة المولی، والطمع‏‎ ‎‏فی طاعته، وحبّه، ووجدان أهلیّته لها، وأمثال ذلک من المبادئ التی فی نفوس‏‎ ‎‏العباد بحسب اختلاف مراتبهم، فالأمر الوجوبی المتعلِّق بالموضوع یکون‏‎ ‎‏دخیلاً فی انبعاث العبد بنحو من الدخالة، لا بنحو السببیّة والمسبَّبیّة، فلیست‏‎ ‎‏نسبة الأحکام إلی الضرر کنسبة الضرب إلی القتل والإیلام، بل ولا کنسبة‏‎ ‎‏حرکة الید وحرکة المفتاح، فالأحکام لها وجودات من غیر أن یترتّب علیها‏‎ ‎‏الضرر، ثمّ یتعلّق علم المکلَّف بها، فیری أنّ إتیان متعلَّقاتها موضوع طاعة‏‎ ‎‏المولی، وترکها موضوع مخالفته، ویری أن فی طاعته ثواباً ودرجات، وفی‏‎ ‎‏مخالفته عقاباً ودرکات، فیرجّح الطاعة علی المعصیة، فینبعث نحوها ویأتی‏‎ ‎‏بالمتعلَّق، فیترتّب علی إتیانه ضرر أحیاناً، وما کان هذا حاله کیف یمکن أن‏‎ ‎‏یقال: إنّ إطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما علی الآخر لیس مجازاً، وورود‏‎ ‎‏القضیة فی مقام التشریع قرینة علی کون المراد من الضرر الحکمَ الضرریّ، لا أ نه‏‎ ‎‏موجب لکون الاستعمال علی نحو الحقیقة؟! وهو واضح.‏

‏‏     هذا فیما یمکن أن یقال فی (لا ضرَرَ ولا ضِرار) إذا أُرید منه نفی الحکم‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏الضرری، وان شئت قلت: فی محتملات کلام العلاّمة الأنصاری.‏

‏‏     والاحتمال الثانی: ما نقل عن بعض الفحول من أنّ المنفی هو الضرر الغیر‏‎ ‎‏المتدارک، فیکون لا ضرر کنایة عن لزوم تدارکه، ومصحّح دعوی نفی الحقیقة‏‎ ‎‏هو حکم الشارع بلزوم التدارک، فیُنزَّل الضرر المحکوم بلزوم تدارکه منزلة‏‎ ‎‏العدم، ویقال: (لا ضرَرَ ولا ضِرار).‏

‏‏     و أجاب عنه الشیخ وجعله أردأ الاحتمالات‏‎[7]‎‏، وسیأتی التعرّض لکلامه‏‎ ‎‏ـ قدّس سرّه ـ‏‎[8]‎‏ حتّی یتّضح أ نّه ردیفه وزمیله فی ورود الإشکال علیه.‏

‏‏     والاحتمال الثالث: هو الحمل علی النهی کقوله: (‏‏«‏‏لارَفَثَ وَلافُسُوقَ‏‎ ‎‏ولاجِدالَ فی الحَجِّ‏‏»‏‏ إما باستعمال النفی فی النهی، و إمّا ببقاء النفی علی حاله‏‎ ‎‏والتعبیر بالجملة الخبریّة فی مقام الإنشاء لإفهام شدّة التنفّر عنه والمبالغة فی عدم‏‎ ‎‏الرضا بتحقُّقه؛ لینتقل السامع إلی الزجر الأکید، کما أنّ المطلوب إذا أُرید‏‎ ‎‏المبالغة فی طلبه، وأ نّه لایُرضی بترکه، یُنزَّل منزلة الموجود، ویعبَّر عنه بما یدلّ‏‎ ‎‏علی وقوعه؛ لینتقل السامع إلی الأمر الأکید.‏

‏‏     وهذان الاحتمالان کلاهما تجوّز، و إن کان الثانی راجحاً، بل متعیّناً علی‏‎ ‎‏فرض کونه بمعنی النهی.‏

‏‏     فقد رجّح الاحتمال الثالث فرید عصره شیخ الشریعة الأصفهانی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏ـ رحمه اللّٰه ـ وارتضاه، مدّعیاً أ نّه موافق لکلمات أئمّة اللّغة ومَهَرة أهل‏‎ ‎‏اللسان، ونقله عن نهایة ابن الأثیر، ولسان العرب، والدرّ النثیر للسیوطی،‏‎ ‎‏وتاج العروس، ومجمع البحرین‏‎[9]‎‏.‏

‏‏     و هاهنا احتمال رابع: یکون راجحاً فی نظری القاصر ـ وإن لم أعثر علیه فی‏‎ ‎‏کلام القوم ـ وهو کونه نهیاً لا بمعنی النهی الإلهی حتی یکون حکماً إلهیّاً،‏‎ ‎‏کحرمة شرب الخمر وحرمة القمار، بل بمعنی النهی السلطانی الذی صدر عن‏‎ ‎‏رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بما أ نّه سلطان الملّة وسائس الدولة، لا بما أ نه‏‎ ‎‏مبلّغ أحکام الشرع، وسنرجع إلی توضیحه وتشییده‏‎[10]‎‏، فانتظر.‏

‏‏     و أمّا ما احتمله المحقّق الخراسانی ـ رحمه اللّٰه ـ فی تعلیقته علی الرسائل،‏‎ ‎‏وجعله أظهر الاحتمالات: من أنّ المعنی أنّ الشارع لم یشرّع جواز الإضرار‏‎ ‎‏بالغیر أو وجوب تحمّل الضرر عنه‏‎[11]‎‏ فإنّ کان المراد عدم وجوب التحمّل عن‏‎ ‎‏الشارع برجوع ضمیر «عنه» إلی الشارع، أو إلی الغیر والمراد منه الشارع، فهو‏‎ ‎‏یرجع إلی احتمال الشیخ‏‎[12]‎‏ والاختلاف بینهما فی التعبیر، وان کان المراد عدم‏‎ ‎‏تشریع وجوب تحمّل الضرر عن الغیر؛ أی الناس؛ بمعنی جواز ‏‏[‏‏دفع‏‏]‏‏ الضرر‏‎ ‎‏المتوجّه إلیه، وجواز تدارکه مع وقوعه بالتقاصّ والقِصاص مثلاً، فهو احتمال‏‎ ‎‏ضعیف ربما یکون أردأ الاحتمالات.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎