فصل فی مفاد الجملة الترکیبیة
فی البحث عن مفاد الجملة الترکیبیّة فی الحدیث، فنقول: إنّه محتمِل لمعانٍ:
أحدها: ما احتمله الشیخ الأنصاری ـ قدّس سرّه ـ من إبقاء النفی علی حاله، ویُراد به نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد، وأ نّه لیس فی الإسلام مجعول ضرریّ، وبعبارة اُخری: حکم یلزم من العمل به الضرر علی العباد، کلزوم البیع مع الغبن، ووجوب الوضوء مع إضرار مالیّ، وإباحة
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 73
الإضرار بالغیر، فإنّ کلها أحکام ضرریّة منتفیة فی الشریعة.
هذا کلّه إذا کان الحدیث (لاضررَ ولاضِرار) من غیر تقیید، أو مع التقیید بقوله: (فی الإسلام).
و أمّا قوله: (لاضررَ ولاضِرار علی مؤمن) فهو مختصّ بالحکم الضرریّ بالنسبة إلی الغیر، فلایشمل نفی وجوب الوضوء والحجّ مع الضرر.
قال ـ رحمه اللّٰه ـ: هذا الاحتمال هو الأرجح فی معنی الروایة، بل المتعیّن؛ بعد تعذّر حمله علی حقیقته لوجود الحقیقة فی الخارج بدیهة.
أقول: کلامه هذا صریح فی أمرین، ومحتمل لوجوه:
فأوّل ما صرح به: هو أنّ حمل هذا الکلام علی الحقیقة متعذِّر؛ ضرورة وجودها فی الخارج، فتقویة بعض أعاظم العصر قول الشیخ، وتوجیهه مع تطویلات مُملّة، والذهاب إلی کون هذا المعنی ممّا لایلزم منه المجاز، توجیهٌ لا یرضی به صاحبه، مع أنّ فی کلامه مواقع للنظر ربما نشیر إلی بعضٍ منها.
والثانی: أنّ المنفیّ هو الحکم الشرعی الذی لزم منه الضرر علی العباد.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 74