فی الإشکالات المشترکة
فمن الأوّل: لزوم کثرة التخصیص المستهجن: وتوضیحه: أنّ الأحکام ـ کما عرفت ـ لم تکن عللاً تامّة ولا أسباباً تولیدیّة للضرر، کما هو واضح، بل
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 87
تکون ضرریّتها باعتبار کونها مُنتهیة إلی الضرر ولو بواسطة أو وسائط، فإنها ـ کما أشرنا إلیه ـ محقِّقة لموضوع الطاعة وحصول بعض المبادئ فی نفس المکلَّف ـ کالخوف، والطمع، وغیرهما ـ موجبة لانبعاثه بعد تحقّق مقدّمات الانبعاث: من التصوّر، والتصدیق بالفائدة، والشوق، والإرادة، ثمّ الانبعاث والإیجاد خارجاً، وإنّما یکون وجود المتعلَّق فی الخارج ضرریّاً، فحینئذ قد یکون المتعلّق علّة وسبباً تولیدیّاً للضرر، وقد یکون مُعدّاً أو منتهیاً إلیه ولو بوسائط.
مثلاً: قد یکون نفس الصوم ضرریّاً، وقد یکون موجباً للیبوسة، وهی ضرریّة، وکذا الکلام فی لزوم البیع، فإنّ نفس اللزوم لا یکون ضرریّاً، بل البیع نفسه ضرریّ، فحینئذ قد یکون البیع ضرریّاً بذاته، وقد یترتّب علیه الضرر ترتّباً ثانویّاً، أو ترتّباً مع الوسائط، بل قد یکون بیع متاعٍ بقیمة رخیصة موجباً لتنزُّل المتاع والضرر الفاحش علی واجدیه، وقد یکون موجباً للغلاء والقحط وحصول الضرر علی فاقدیه، وقد یکون بیع الدار المحبوبة موجباً للضرر علی الأهل والأولاد، وقد یکون موجباً للإضرار بالجار والشریک.
إذا عرفت ذلک نقول: لو کانت الأحکام قد توجب الضرر بنحو العلّیّة والسببیّة التولیدیّة، وقد توجب بنحو الإعداد، وقد تلزمه لزوماً أوّلیّاً، وقد تلزمه لزوماً ثانویّاً، یمکن أن یُدّعی أنّ المنفیّ بقوله: (لا ضرر) هو الأحکام
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 88
الموجبة للضرر إیجاباً عِلّیاً أو أولیاً، وأمّا بعد ما عرفت من عدم ترتُّب الضرر علی الأحکام کذلک، بل الترتُّب علیها بنحو من الدخالة وبنحو من الإعداد، فلا ترجیح لاختصاص نفی الضرر بحکمٍ دون حکم، وضررٍ دون ضرر، ومُعدٍّ دون مُعدّ.
و دعوی اختصاص نفی الضرر بأحکام تکون متعلّقاتها ضرریّة بنحو السببیّة، لا بنحو الإعداد کما تری، فاتّضح لزوم تخصیصات کثیرة علیه، وإلاّ لزم تأسیس فقه جدید، ولا محیص عن هذا الإشکال بما أفاده الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ من أنّ الخارج إنّما خرج بعنوان واحد، ولا استهجان فیه فإنّ الواقع خلافه؛ لأنّ موارد التخصیصات ممّا لا جامع لها ظاهراً، ولو فرض أن یکون لها جامع واقعیّ مجهول لدی المخاطب، ووقع التخصیص بحسب مقام التخاطب بغیر ذلک الجامع، لا یخرج عن الاستهجان.
هذا، مع أنّ الخروج بعنوان واحد ـ أیضاً ـ لا یخرج الکلام عن الاستهجان إذا کان المخصِّص منفصلاً، فلو قال: أکرم کلّ إنسان، ثمّ قال بدلیل مُنفصل: لا تکرم من له رأس واحد، وأراد بإلقاء الکبری إکرام من له رأسان، کان قبیحاً مستهجناً.
ومن الإشکالات المشترکة: أنّ (لا ضرر) ـ بما أ نّه حکم امتنانیّ علی العباد، وأنّ مفاده أ نّه تعالی لعنایته بالعباد لم یوقعهم فی الضرر، ولم یشرّع الأحکام
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 89
للإضرار بهم ـ آبٍ عن التخصیص مطلقاً، فهو کقوله تعالی: (ما جَعَلَ عَلیْکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) ولسانه کلسانه، ویکون آبیاً عن التخصیص، مع أنّ کثیراً من الأحکام الإلهیة ضرریّة، کتشریع الزکاة، والخمس، والحجّ، والجهاد، والکفارات، والحدود، والاسترقا ق، وغیر ذلک، کسلب ما لیة الخمر والخنزیر وآلات القمار وآلات الطرب وسائر الأعیان النجسة، وما یلزم منه الفساد علی مذاق الشرع، بل لو لم یکن التخصیص أکثریّاً، ولا یکون (لا ضرر) فی مقام الامتنان، لکان نفس خروج تلک المُعظمات التی هی اُصول الأحکام الإلهیّة ومهمّاتها من قوله: (لا ضرَرَ ولا ضِرار) مستهجناً، فمن أخبر بعدم الضرر فی الأحکام، سواء کان إخباره فی مقام الإنشاء أم لا، ثمّ یکون معظم أحکامه وأُصولها ضرریّاً لم یخرج کلامه عن الاستهجان. وما قیل: إنّ (لا ضرر) إنّما هو ناظر إلی الأحکام التی نشأ من إطلاقها الضرر، دون ما یکون طبعه ضرریاً، کالأمثلة المتقدّمة کما تری، فإنّ قوله: (لا ضرر) إذا کان معناه أ نّه تعالی لم یشرّع حکماً ضرریّاً علی العباد، فلا معنی لإخراج الأمثلة إلاّ بنحو التخصیص، فإنّ ما یکون بتمام هویّته ضرریّاً أولی بالدخول فیه ممّا هو بإطلاقه کذلک، کما أنّ ما یقال من أنّ الزکاة والخمس حقّ للفقراء وإخراج مال الفقراء وتأدیة حقوقهم لیس بضرر عرفا کلام شعریّ،
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 90
فإنّ الإشکال إنّما هو أنّ جعلَ عُشر المال الزکوی وخُمس المال الذی تعلّق به الخمس ملکاً لغیر مالکه العرفی ضررٌ علی العباد، وهذا الجعل حکم شرعیّ ضرریّ.
نعم، یمکن أن یُدّعی: أنّ دلیل نفی الضرر منصرف عن مثل تلک الأحکام المعروفة المتداولة بین المسلمین، فلا یکون خروجها تخصیصاً، وهو لیس ببعید.
لکن هذا لا یدفع أصل الإشکال؛ لورود تخصیصات غیرها علیه خصوصاً علی ما قرّرناه.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 91