فصل حول المذهب المختار فی معنی الروایة
اعلم أنّ هاهنا احتمالاً آخر قد أشرنا إلیه والآن نرجع إلی توضیحه وتشییده، ربما کان أقرب الاحتمالات بملاحظة شأن صدور الروایة من طرقنا، وبملاحظة لفظها الوارد من طرق الناس، ولابدّ لبیانه من ذکر مقدّمات:
الأُ ولی: أنّ لرسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فی الأُمة شؤوناً: أحدها: النبوّة والرسالة؛ أی تبلیغ الأحکام الإلهیة من الأحکام الوضعیة والتکلیفیة حتی أرْش الخدْش.
و ثانیها: مقام السلطنة والرئاسة والسیاسة؛ لأنه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ سلطان من قبل اللّٰه تعالی، والأُمّة رعیّته، وهو سائس البلاد ورئیس العباد، وهذا المقام غیر مقام الرسالة والتبلیغ، فإنه بما أ نّه مُبلّغ ورسول من اللّٰه لیس له
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 105
أمرٌ ولا نهی، ولو أمرَ أو نهی فی أحکام اللّٰه تعالی لایکون ذلک إلاّ إرشاداً إلی أمر اللّٰه ونهیه، ولو خالف المکلّف لم یکن مخالفته مخالفة رسول اللّٰه، بل مخالفته اللّٰه تعالی؛ لأنّ رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ لیس بالنسبة إلی أوامر اللّٰه ونواهیه ذا أمر ونهی، بل هو مبلّغ ورسول ومُخبِر عنه تعالی، کما أنّ أوامر الأئمّة ـ علیهم السلام ـ ونواهیهم فی أحکام اللّٰه کذلک، ولیست أوامر النبیّ والأئمّة ـ علیه وعلیهم الصلاة والسلام ـ من هذه الجهة إلاّ کأوامر الفقهاء مقلّدیهم، فقول الفقیه لمقلِّده: اغسل ثوبک عن أبوال مالا یؤکل لحمه، کقول النبیّ والأئمّة من حیث إنّه إرشاد إلی الحکم الإلهی، ولیس مخالفة هذا الأمر إلاّ مخالفة اللّٰه، لامخالفة الرسول ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ والأئمّة ـ علیهم السلام ـ والفقیه.
و أمّا إذا أمرَ رسول اللّٰه أو نهی بما أ نّه سلطان وسائس یجب إطاعة أمره بما أ نه أمرُه، فلو أمرَ سریّةً أن یذهبوا إلی قطر من الأقطار تجب طاعته علیهم بما أ نه سلطان وحاکم، فإنّ أوامره من هذه الجهة کأوامر اللّٰه واجبة الإطاعة، ولیس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشاداً إلی حکم اللّٰه، بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها، وقولُهُ تعالی: (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولی الأمر منکم) ناظرٌ إلی تلک الأوامر والنواهی الصادرة عن الرسول وأُولی الأمر، بما أنهم سلاطین وأولیاء علی الناس، وبما أنهم ساسة العباد،
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 106
قال تعالی: (وَما کانَ لمُؤْمِنٍ ولامُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ أَمْراً أَنْ یکُونَ لهُمُ الخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً).
ثالثها: مقام القضاء والحکومة الشرعیة، وذلک عند تنازع الناس فی حقّ أو مال، فإذا رفع الأمر إلیه وقضی بمیزان القضاء یکون حکمه نافذاً لا یجوز التخلّف عنه، لابما أ نّه رئیس وسلطان، بل بما أ نّه قاضٍ وحاکم شرعی، وقد یجعل السلطانُ الإمارة لشخص، فینصبه لها، والقضاء لآخر، فیجب علی الناس إطاعة الأمیر فی إمارته، لافی قضائه، و إطاعة القاضی فی قضائه، لا فی أوامره، وقد یجعل کلا المقامین لشخص أو لأشخاص.
و بالجملة: إنّ لرسول اللّٰه ـ مضافاً إلی المقامین الأوّلین ـ مقام فصل الخصومة والقضاء بین الناس. قال تعالی: (فَلا وَرَبّکَ لایُؤْمِنونَ حتّی یُحکِّمُوکَ فیما شَجرَ بَیْنَهُمْ ثُمّ لایَجِدُوا فی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیما).
الثانیة: کلّ ماورد من رسول اللّٰه وأمیر المؤمنین بلفظ «قضی» أو «حکم» أو «أمر» وأمثالها لیس المراد منه بیان الحکم الشرعی، ولو أُرید منه ذلک لا یکون إلاّ مجازاً أوإرشاداً إلی حکم اللّٰه، فإنّ الظاهر من تلک الألفاظ: هو أ نه قضی أو أمر أو حکم من حیث إنّه سلطان وأمیر، أو من حیث إنّه قاضٍ وحاکم شرعی، لامن حیث إنّه مبلِّغ للحرام والحلال؛ لما عرفت [من] أنّ الأحکام
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 107
الإلهیة لیست أحکامَ رسول اللّٰه، وأ نّه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ لا یکون ذا أمرٍ ونهی وحکم وقضاء بالنسبة إلیها حقیقة، بل هو مبیِّن ومبلِّغ.
و أمّا بالنسبة إلی الأحکام الصادرة عنه فی مقام القضاء أو فی مقام السلطنة والرئاسة، فیکون قاضیاً وحاکماً وآمراً وناهیاً حقیقة، وان کان فرق بین هذین المقامین.
وما ذکرنا ـ مضافاً إلی کونه موافقاً للتحقیق والظهور اللفظی ـ یتّضح بالتتبّع والتدبّر فی موارد استعمال تلک الکلمات فی الروایات الناقلة لقضایا رسول اللّٰه وأمیر المؤمنین وأوامرهم السلطانیة.
ولذا قلّما تری ورود تلک التعبیرات بالنسبة إلی سائر الأئمة ـ علیهم السّلام ـ حیث لم تکن لهم الرئاسة والسلطنة الظاهریة، ولا القضاء والحکم بحسب الظاهر و إن أُطلق نادراً یکون باعتبار کونهم حُکّاماً وقُضاة بحسب الواقع.
وربما یقال: أمر رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ أو أحد الأئمة ـ علیهم السلام ـ بکذا فی الأحکام الإلهیة، فیکون الحکم أو الأمر إرشاداً إلی حکم اللّٰه تعالی، والمدّعی أنّ الظاهر من «أمر فلان بکذا، أو قضی بکذا» هو الأمر المولوی والقضاء والحکومة، لا الإرشاد إلی أمرآخر أو حکم إلهیّ.
الثالثة: قد یعبّر فی مقام الأوامر الصادرة عنه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ أو عن أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ بما أنهما السلطان والحاکم بغیر الألفاظ المتقدّمة، فیقال: قال رسول اللّٰه أو قال أمیرالمؤمنین، لکن قرینة الحال والمقام تقتضی الحمل علی الأمر المولوی أوالقضاء وفصل الخصومة.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 108
فلو ورد: أنّ رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ قال لفلان: أنت رئیس الجیش، فاذهب إلی کذا، یکون بقرینة المقام ظاهراً فی أنّ هذا الأمر صدر مولویّاً من حیث إنّه سلطان، ولو ورد: أنّ رجلین تخاصما عنده فی کذا، وأقام أحدهما البیّنة، فقال ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: إنّ المال لصاحب البیّنة، یکون ظاهراً بحسب المقام فی أ نّه قضی بذلک، ویکون قوله ذلک هو القضاء بالحمل الشائع.
و بالجملة: الألفاظ المتقدّمة مع قطع النظر عن القرائن ظاهرة فی الحکم والأمر منه، ویمکن أن یقال: إنّ قوله: «أمر بکذا» ظاهر فی الأمر المولویّ السلطانی، و«قضی بکذا» ظاهر فی فصل الخصومة، و«حکم» مرددّ بینهما یحتاج إلی قرینة معیّنة، وأمّا ما هو من قبیل «قال» فدلالته علی القضاء أو الأمر المولوی تحتاج إلی قرینة حال أو مقال، نعم صیغ الأمر فی حدّ نفسها ظاهرة فی الأمر المولوی، وکونها إرشادیّة یحتاج إلی القرینة.
الرابعة: لابأس لتأیید ما ذکرنا بنقل بعض الروایات الواردة بالألفاظ المتقدّمة وبعض ما یکون بقرینة المقام دالاً علی أنّ الأمر الصادر أمر مولوی سلطانی أو حکم وقضاء، وإن لم یرد بلفظ «قضی أو أمَرَ أو حکَمَ» فنقول: أمّا ما ورد بلفظ «قضی وحکم» فأکثر من أن یحصی، فمن ذلک:
ما فی الکافی عن أبی عبداللّٰه ـ علیه السلام ـ قال: (قال رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: إنّما أقضی بینکم بالبیّنات والأیمان).
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 109
وعن تفسیر الإمام، عن أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ قال: (کان رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ یحکم بین الناس بالبیّنات والأیمان) الخبر.
وعن الکافی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السلام ـ قال: (کان رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ).
و عنه حدّثنی أبی: (أنّ رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ قد قضی بشاهد ویمین)إلی غیر ذلک.
و قضایا أمیر المؤمنین مشهورة، وفی بعض الروایات: (أجاز رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ شهادة شاهدٍ مع یمینِ طالب الحقّ).
وعن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: (لو کان الأمر إلینا أجزْنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأمّا ما کان من حقوق اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ أو رؤیة الهلال، فلا). هذه
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 110
الروایة تدلّ علی أنّ هذا التنفیذ وهذه الإجازة هو تنفیذ ولیّ الأمر والسلطان.
وممّا ورد من قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بما أ نّه سلطان وسائس: ما فی الکافی عن عقبة بن خالد: (أنّ النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ قضی فی هوائر النخل أن یکون النخلة والنخلتان للرجل فی حائط الآخر، فیختلفون فی حقوق تلک، فقضی فیها أنّ لکلّ نخلة من أُولئک من الأرض مبلغَ جریدة من جرائدها حین بعدها).
وعن أبی عبداللّٰه ـ علیه السلام ـ قال: (قضی النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فی رجل باع نخلاً، واستثنی علیه نخلة، فقضی له رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بالمدخل إلیها والمخرج منها ومدی جرائدها).
و عن أبی عبداللّٰه ـ علیه السلام ـ قال: سمعته یقول: (قضی رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فی سیل وادی مهزور للزرع إلی الشراک وللنخل إلی الکعب، ثمّ یرسل الماء إلی أسفل من ذلک. قال ابن أبی عمیر: ومهزور موضع وادٍ) إلی غیرها من الروایات.
وأمّا ما ورد بلفظ «قال» أو «یقول» وأمثال ذلک، وکان المستفاد منه هو القضاء
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 111
أو الأمر المولویّ السلطانی، فکثیر ـ أیضاً ـ یطّلع علیه المتتبّع، من ذلک:
روایة عقبة بن خالد المتقدّمة فی المقدّمة بروایة الصدوق الراجعة إلی شقّ القَناة بجنب قَناة الآخر، وفیها (قضی رسول اللّٰه بذلک، وقال: إن کانت الأُولی أخذت ماء الأخیرة لم یکن لصاحب الأخیرة علی الأوّل سبیل).
ومنه ما عن الشیخ بإسناده عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ عن أبیه عن آبائه: (أنّ النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ قال: اقتلوا المشرکین واستحیوا شیوخهم وصبیانهم).
والظاهر أنّ هذا أمر سلطانی متوجّه [إلی] الجیوش.
ومنه ما عن الکافی بإسناده عن أبیعبداللّٰه ـ علیه السلام ـ قال: (کان رسول اللّٰه إذا أراد أن یبعث سریّة دعاهم، فاجلسهم بین یدیه، ثمّ یقول: سیروا بسم اللّٰه وباللّٰه وفی سبیل اللّٰه وعلی ملّة رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ لا تغلوا، و لاتُمثّلوا، و لاتغدروا، ولا تقتلوا شیخاً فانیاً و لاصبیاً و لا امرأة، ولاتقطعوا شجراً إلاّ أن تضطرّوا إلیها).
و عنه، عن عبدالرحمن بن جُندَب، عن أبیه: (أنّ أمیر المؤمنین ـ علیه
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 112
السلام ـ کان یأمر فی کلّ موطن لقینا فیه عدوّنا، فیقول: لاتقتلوا القوم حتّی یبدؤوکم، فإنکم ـ بحمد اللّٰه ـ علی حجّة، وترککم إیّاهم حتّی یبدؤوکم حجّة أُخری لکم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، ولاتُجهِزوا علی جریح، ولا تکشفوا عورة، ولاتُمثّلوا بقتیل).
نتیجة ما أصّلناه:
إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم: أنّ حدیث نفی الضرر والضِّرار قد نُقل عن مسند أحمد بن حنبل بروایة عبادة بن الصامت فی ضمن قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ ولفظه: (وقضی أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرار) وقد اتّضح أنّ لفظة «قضی» أو «حکم» أو «أمر» ظاهرة فیکون المقضیّ به من أحکام رسول اللّٰه بما أ نّه سلطان أوقاض؛ ولیس من قبیل تبلیغ أحکام اللّٰه وکشف مراده تعالی. والمقام لیس من قبیل القضاء وفصل الخصومة، کما هو واضح، فیکون قولُه: (قضی أن لا ضرَرَ ولا ضِرار) ظاهراً فی أ نّه من أحکامه بما أ نّه سلطان، وأ نه نهی عن الضرر والضِّرار بما أ نّه سائس الأُمة ورئیس الملّة وسلطانهم وأمیرهم؛ فیکون مفاده أ نّه حکم رسول اللّٰه وأمر بأن لایضرَّ أحد أحداً، ولا یجعله فی
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 113
ضیق وحرج ومشقّة، فیجب علی الأُمّة طاعة هذا النهی المولوی السلطانی بما أنها طاعة السلطان المفترض الطاعة.
فالحمل علی النهی الإلهی وکونه نهیاً من قِبَل اللّٰه وإنّما أخبر به رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ کما اختاره العلاّمة شیخ الشریعة تبعاً لشُرّاح الحدیث خلاف الظاهر، مع أنّ شُرّاح الحدیث ـ کابن الأثیر والسیوطی وغیرهما ـ لم یظهر من عبارتهم المنقولة إلاّ کون لا ضرر بمعنی لایضرّ أخاه، وأمّا کون النهی من قِبَل اللّٰه، أو من قِبَل رسول اللّٰه بما أ نّه سلطان وحاکم، فلم یظهر منهم اختیار فیه، ولعلّ المتبحّر المتقدّم ذکره ـ أیضاً ـ لم یکن بصدد ذلک، بل مقصوده ـ أیضاً ـ کون (لا ضرر) نهیاً فی مقابل الأقوال الأُ خر و إن کان المتبادر منه هو کون النهی إلهیّاً.
و بالجملة: کون النهی إلهیّاً خلاف ظاهر قوله: (قضی بذلک)، کما أنّ نفی الحکم الشرعی الضرری بقوله: (قضی أ نّه لا ضرَرَ ولا ضِرار) خلاف الظاهر؛ لعدم التناسب بین قضائه وبین نفی الحکم الضرری. هذا حال ما ورد من طرقهم.
و أما ما ثبت وروده من طُرقنا فهو قضیّة سَمُرة بن جُندَب، وورود الحدیث
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 114
فی ذیلها من غیر تصدیره بلفظ «قضی» أو «أمر» أو «حکم»، بل ورد بلفظ «قال» لکن التامّل فی صدر القضیة وذیلها وشأن صدور الحدیث، ممّا یکاد أن یُشرف بالفقیه علی القطع بان (لا ضرَرَ ولا ضِرار) حکم صادر منه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بنحو الآمریة والحاکمیّة بما أ نّه سلطان ودافع للظلم عن الرعیّة، فإنّ الأنصاری لمّا ظلم ووَقع فی الحرج والضِّیقة بورود سَمُرة بن جُندَب ـ هذا الفاسق الفاجر ـ علی أهله من غیر استئذان منه، وفی حالة یکره وروده علیه وهو فیها، شکا إلی رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بما أ نّه سلطان ورئیس علی الملّة؛ حتی یدفع الظلم عنه، فأرسل رسول اللّٰه إلیه فأحضره، وکلّمه بما هو فی الأخبار، فلمّا تابّی حکم بالقلع ودفع الفساد، وحکم بأنه لایضر أحد أخاه فی حمی سلطانی وحوزة حکومتی، فلیس المقام بیان حکم اللّٰه، وأنّ الأحکام الواقعیّة ممّا لا ضرر فیها، وأ نّه ـ تعالی ـ لم یشرّع حکماً ضرریّاً، أو أخبر أ نّه ـ تعالی ـ نهی عن الضرر، فإنّ کلّ ذلک أجنبی عن المقام، فلیس فیهما شبهة حکمیّة ولاموضوعیّة، بل لم یکن شیء إلاّ تعدّی ظالم علی مظلوم وتخْلُف طاغٍ عن حکم السلطان بعد أمره بالاستئذان، فلمّا تخلّف حکَمَ بقلع الشجرة، وأمر بأ نّه لا ضرَرَ ولا ضِرار ـ أی الرعیّة ممنوعون عن الضرر والضرار دفاعاً عن المظلوم وسیاسة لحوزة سلطانه وحمی حکومته.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 115
فیکون ما فی أحادیثنا موافقاً للمنقول عن العامّة بطریق عبادة بن الصامت الذی صرّحوا بإتقانه وضبطه، وأ نّه من أجلاّء الشیعة، وعن الکشیّ عن الفضل بن شاذان: أ نّه من السابقین الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ کحذیفة، وخزیمة بن ثابت، وابن التیِّهان، وجابر بن
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 116
عبد اللّٰه، وأبی سعید الخُدْری، وهو ممّن شهِد العَقَبة الأُولی والثانیة، وشهِد بدراً وأُحُداً والخندق والمشاهد کلَّها مع رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وآله.
و یؤیّد إتقانه وضبطه: أنّ القضایا التی نقلها عن رسول اللّٰه ـ علی ما فی مسند أحمد ـ وجمعها فی حدیث واحد، تکون غالباً بألفاظها أو قریباً منها فی أحادیثنا متفرّقةً فی الموارد المحتاج إلیها، منقولةً عن الصادقین علیهما السلام.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 117