فی جواب بعض الأعاظم عن الإشکال

‏‏فی جواب بعض الأعاظم عن الإشکال‏

‏‏     ‏‏و لقد تصدّی للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله:‏

‏‏     أ نّه أوّلاً: أنّ (لاضرر) لیس علة للقلع، بل علة لوجوب الاستئذان، وإنما أمر‏‎ ‎‏بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره علی الإضرار، فأمر به من باب الولایة‏‎ ‎‏العامّة حَسْماً للفساد.‏

‏‏     و ثانیاً: لو سلّمنا علّیته للقلع إلاّ أ نّه لایُنافی القواعد؛ لحکومة «لاضرر» علی‏‎ ‎‏قاعدة السلطنة التی من فروعها احترام مال المسلم الذی هو عبارة عن سلطنة‏‎ ‎‏المالک علی منع غیره من التصرّف فی ماله، وقاعدة السلطنة وإن کانت مرکّبة‏‎ ‎‏من أمر وجودیّ هو کون المالک مسلّطاً علی التصرّف فی ماله، وأمر سلبیّ هو‏‎ ‎‏سلطنته علی منع غیره منه، والضرر یَرِد علی الأنصاری من تصرّف سَمُرة فی‏‎ ‎‏ماله بما یشاء، لامن منع الأنصاری عن قلع عَذْقه، ولابدّ أن یرفع بدلیل الضرر‏‎ ‎‏الجزء الأخیر من علّة الضرر، ولیس إلاّ دخوله بلا استئذان، لا کون ماله‏‎ ‎‏محترماً، لکن هذا الترکیب انحلالیّ عقلیّ، لا أنها مرکّبة من حکمین،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏فلامعنی لحکومة (لاضرر) علی أحد الجزءین، والدخول بلا استئذان وإن کان‏‎ ‎‏هو الجزء الأخیر من العلّة، لکنه مُتفرّع علی إبقاء النخلة، فالضرر نشأ من علّة‏‎ ‎‏العلل، فینفی حقّ الإبقاء؛ لأنّ سَمُرة لم یکن مالکاً إلاّ للنخلة، وله حقّ إبقائها‏‎ ‎‏فی البستان، وهذا علّة لجواز الدخول بلا استئذان، فلو کان المعلول مستلزماً‏‎ ‎‏للضرر، فدلیل الضرر رافع لعلّته؛ لأنّ الضرر فی الحقیقة نشأ من استحقاق‏‎ ‎‏سَمُرة لإبقاء عَذْقه، فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق، والنقض برفع دلیل‏‎ ‎‏الضرر اللزوم فی العقد الغبنی دون الصحّة، غیر وارد؛ لأن الصحّة واللزوم‏‎ ‎‏حکمان مستقلاّن ملاکاً ودلیلاً، ولاربط بینهما ولا علّیّة بینهما، وأما جواز‏‎ ‎‏الدخول بلا استئذان مع کونه مترتّباً علی استحقاق إبقاء العَذْق یکون من آثاره،‏‎ ‎‏فالضرر معلول الاستحقاق، کما أنّ الضرر فی الوضوء معلول الإیجاب‏‎ ‎‏الشرعی وإن نشأ من اختیار المکلّف‏‎[1]‎‏ انتهی ملخصّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎