المختار وآراء الأعلام

‏‏المختار وآراء الأعلام‏

‏‏     ‏‏و أنت إذا تأمّلت فیما ذکرنا من المقدّمات، وتدبّرت الأخبار الحاکیة لقضیّة‏‎ ‎‏الأنصاریّ وسَمُرةَ بنِ جُنْدَبٍ، وراجعتَ الإشکالات الواردة علی احتمالات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏القوم، لا أظنّک تشکّ فی ترجیح ما ذکرنا:‏

‏‏     أمّا علی احتمال الشیخ‏‎[1]‎‏ ـ قدّس سرّه ـ بالوجوه المتقدمة‏‎[2]‎‏ فواضح؛ لما‏‎ ‎‏ذکرنا‏‎[3]‎‏ من الإشکالات الغیر المنحلّة، مضافاً إلی عدم التناسب بین‏‎ ‎‏صدر القضیّة وذیلها علی هذا الاحتمال، وعدم تناسب تعلیل قلع الشجرة‏‎ ‎‏بقوله: (فإنه لا ضرَرَ ولا ضِرار)، ومخالفته لکون هذه القضیة ـ أی لا ضرر‏‎ ‎‏ولا ضرار ـ من قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بل قیل: إنها من أشهر‏‎ ‎‏قضایاه‏‎[4]‎‏ وعدم معهودیّة استعمال هذا الترکیب وإرادة هذا المعنی، کما یظهر‏‎ ‎‏من التدبّر فیما تقدّم من موارد استعماله وفی غیره؛ ممّا هو متفرّق فی الأخبار‏‎ ‎‏والآثار وکلمات الفصحاء، فإنّ غالبها یکون من قبیل نفی الأثر والحکم بنفی‏‎ ‎‏الموضوع، وکثیر منها من قبیل النهی بلسان النفی.‏

‏‏     و أمّا نفی عنوان وإرادة نفی الحکم الذی یکون مُنشئاً لهذا العنوان، لابنحو‏‎ ‎‏السببیّة والعلیّة، بل بنحو من الدخالة فی بعث المکلَّف نحو الموضوع الذی هو‏‎ ‎‏سبب للضرر، فلم أجد استعمال هذا الترکیب فیه، وقد عرفت‏‎[5]‎‏ أنّ نفی‏‎ ‎‏الحکم بلسان نفی الموضوع الذی یکون هذا الترکیب شائع الاستعمال فیه ممّا‏‎ ‎‏لا وجه له فی حدیث (لا ضرر)؛ فإنّ الأحکام الشرعیّة لیست من آثار الضرر‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏وأحکامه، ولا الضرر موضوعها.‏

‏‏     نعم لوکان الحکم الضرری فی الإسلام نادراً جدّاً ـ بحیث ینزل منزلة‏‎ ‎‏المعدوم ـ یمکن نفی الضرر وإرادة نفی الحکم الضرری بنحو تنزیل الموجود‏‎ ‎‏منزلة المعدوم، لکنه ـ أیضاً ـ یحتاج إلی دعویین: إحداهما دعوی کون المسبَّب‏‎ ‎‏عین السبب، وثانیتهما کون النادر معدوماً.‏

‏‏     و إن شئت قلت: لابدّ فی هذا المجاز من استعمال اللفظ الموضوع للمسبَّب‏‎ ‎‏فی السبب علی المشهور، وبعد هذا المعنی المجازی لابدّ من تنزیل الموجود منزلة‏‎ ‎‏المعدوم.‏

‏‏     ولایخفی مافی هذا المجاز الوحشی الغریب عن ارتکاز العرف والعقلاء،‏‎ ‎‏مضافاً إلی عدم معهودیته أصلاً، فلا یمکن أن یُصار إلیه.‏

‏‏     و أما إرادة النهی من النفی ـ کما عن ابن الأثیر، والسیوطی، وغیرهما من‏‎ ‎‏مَهَرة أهل اللسان ـ فهو لیس ببعید، بل الظاهر منه ذلک، والاختلاف بین‏‎ ‎‏ما رجّحناه وبین ما ذکره هؤلاء إنّما هو فی کون النهی من نواهی اللّٰه ـ تعالی ـ‏‎ ‎‏کالنهی عن شرب الخمر والقمار، فطبَّق رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ‏‎ ‎‏الکبری الکلّیّة علی المورد، واتکل فی ردع سَمُرة بن جُندَب فقط أو فی أمره‏‎ ‎‏بقلع الشجرة ـ أیضاً ـ علی قوله تعالی: (لا ضرَرَ ولا ضِرار)، کما یظهر من‏‎ ‎‏شیخ الشریعة‏‎[6]‎‏، ولعلّه الظاهر ـ أیضاً ـ منهم، أو أنّ النهی مولویّ صدر منه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بما أ نّه سلطان فی الرعیّة وسائس فی الملّة کما هو أرجح‏‎ ‎‏عندی، وعرفت وجهه مستقصیً، فإنْ رَجُح ذلک فی نظرک فالشکر للّٰه تعالی‏‎ ‎‏وله المنّة، وإلاّ فاجعله أحد المحتملات فی قبال سائرها، ولعلّ اللّٰه یُحدثُ بعد‏‎ ‎‏ذلک أمراً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎