مناقشة الجواب المتقدّم
وفیه مواقع للنظر:
الأوّل: أنّ الظاهر من مُوثّقة زرارة هو کون (لاضرر) علّة للأمر بالقلع، وهذا لفظها، قال ـ بعد إحضار سَمُرة وإخباره بقول الأنصاری وما شکا ـ: (إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبی، فلمّا أبی ساومه، حتّی بلغ به من الثمن ما شاء
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 125
اللّٰه، فأبی أن یبیع، فقال: لک بها عَذْق یُمدّ لک فی الجنّة، فأبی أن یقبل.
فقال رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ للأنصاری: اذهب فاقلعها، وارمِ بها إلیه؛ فإنه لاضرر ولاضرار).
وهذا ـ کما تری ـ ظاهر غایة الظهور فی کونه علّة للأمر بالقلع، ولایجوز حمله علی کونه علّة لوجوب الاستئذان؛ لأنّ وجوبه المستفاد من قوله: (فاستاذن)، إنّما یکون فی ضمن مقاولته ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ سَمُرةَ، ثمّ بعد ماساومه بکلام طویل، أعرض عنه وأقبل إلی الأنصاری، وقال له مستأنفاً: (اذهب فاقلعها، وارمِ بها إلیه؛ فإنه لاضررَ ولاضِرار)، فکیف یمکن أن یکون هذا الکلام المستقلّ مع الأنصاری تعلیلاً للوجوب المستفاد من کلام مستقلّ مع سَمُرة مع هذا الفصل الطویل؟! وهل هذا إلاّ خروج عن طریق المحاورة وقانون التکلّم؟!
الثانی: أنّ الإصرار علی الإضرار بالغیر لایوجب سقوط احترام مال المُضرّ، فأیّة قاعدة عقلیة أو شرعیة تقتضی ذلک؟! نعم للسلطان أن یأمر بالقلع حسماً لمادّة الفساد، لکن حمل (لاضرر) علی ماذکر القوم لایناسب کونه تعلیلاً للأمر بالقلع، وأمّا بناء علی ماذکرنا فالمناسبة بین العلّة والمعلول ـ مع حفظ ظهور الموثّقة ـ واضحة.
الثالث: أنّ عدّ قاعدة «احترام مال المسلم» من فروع قاعدة السلطنة وتفسیر الاحترام بانه عبارة عن سلطنة المالک علی منع غیره من التصرّف فی ماله مما لاینبغی أن یُصغی إلیه، فإنّهما قاعدتان مستقلّتان عند العقلاء وفی
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 126
الشریعة ـ دلیلاً وملاکاً ـ فإنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائیة هی من أحکام المالکیة عند العقلاء، فإنّ المالک للشیء مسلَّط علیه بأنحاء التسلّط عندهم، وقد أمضاها الشارع وأنفذها بقوله فی النبویّ المشهور: (الناس مسلّطون علی أموالهم) وقاعدة حرمة المال عبارة عن کونه فی حریم المملوکیة ومحترماً، لایجوز لأحد التصرّف فیه بلا إذن من مالکه، ومع الإتلاف کان ضامناً.
وهذا غیر سلطنة المالک علی ماله وجواز دفع الغیر عن التصرّف فیه، وهذه ـ أیضاً ـ قاعدة عقلائیة أمضاها الشارع، والدلیل علیها کثیر:
منه قوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فی حجّة الوداع: (فإنّ دماءکم وأموالکم علیکم حرام، کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا، فی بلدکم هذا، إلی یوم یلقونه).
و کمرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (سباب المؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من معصیة اللّٰه، وحرمة ماله کحرمة دمه.
وفی موثّقة أبی بصیر عن أبی جعفر نحوها.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 127
وما عن صاحب الزمان ـ روحی له الفداء ـ: (لایحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیرإذنه). إلی غیر ذلک.
فعدُّ أحدهما من فروع الآخر فی غیر محلّه، و ممّا ذکرنا یُعلم أنّ تفسیر احترام مال المسلم بما ذکر ـ أیضاً ـ فی غیر محلّه، فحکومة دلیل نفی الضرر علی قاعدة السلطنة غیر مربوطة بقاعدة حرمة مال المسلم.
الرابع: أنّ القول ـ بأنّ قاعدة السلطنة مرکّبة من أمر وجودیّ هو کون المالک مسلّطاً علی التصرّف فی ماله، وأمر سلبیّ هو سلطنته علی منع غیره من التصرّف فی ماله، أو انحلالها إلی أمر وجودی وسلبیّ عقلاً ـ غریب، فإنّ السلطنة علی منع الغیر من أن أنحاء تسلّط المالک علی ماله، والکثرة إنما هی فی المتعلّق، مع أنّ السلطنة علی منع الغیر لیست أمراً سلبیّاً ولو کان متعلّقها ـ أی منع الغیر ودفعه ـ سلبیّاً، والحال أنّ متعلّقها ـ أیضاً ـ لیس بسلبی، کما هو واضح.
الخامس: أ نّه لو سُلّم کون القاعدة مرکَّبة من أمرٍ وجودیّ هوالسلطنة علی تصرّفه فی ماله بما یشاء، وأمرٍ سلبیّ هوالسلطنة علی منع الغیر عن التصرّف
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 128
فیه، لکن دخول سَمُرة بلا استئذان فی منزل الأنصاری لیس من أنحاء سلطنته علی التصرّف فی عَذْقه، بل من المقدّمات الوجودیة للتصرّف فیه، ولایُعقل أن نکون القاعدة منحلّة إلی السلطنة علی الشیء ومقدّمته الوجودیة بما أنها مقدّمته.
هذا، مضافاً إلی أنّ السلطنة علی العذق لاتوجب السلطنة علی مال الأنصاری وجواز الدخول فی بیته بلا استئذان منه، ولو کان الدخول مقدّمة للتصرّف فی عَذْقه، فلامحالة کان له حقّ الجوازإلی عَذقه مادام موجوداً فی بُستانه، ودلیل نفی الضرار، ینفی السلطنة علی دخوله بلا استئذان، وأما الدخول مع الاستئذان، وأنحاء التصرّف فی عَذْقه، وحرمة ماله، کلّها باقیة علی حالها من غیردلیل حاکم علیها.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 129