إشکال ودفع:
لعلّک تقول: إنّ الظاهر من صحیحة زرارة: أ نّه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ اتّکل فی حکمه بقلع الشجرة والرمی بها إلی سَمُرة علی قاعدة شرعیّة وحکم إلهیّ؛ حیث قال للأنصاری: (اذهب فاقلعها وارمِ بها إلیه؛ فإنه لا ضرَرَ ولا ضِرار) فإنّ ظاهر التعلیل أ نّه اتّکل علی القاعدة الشرعیة والحکم الإلهی، لا [علی] حکم نفسه، فإنّ تعلیل عمله بحکم نفسه غیر مناسب کما لا یخفی، فلابدّ أن یحمل (لا ضرر) إمّا علی النهی الإلهی، أو نفی التشریع الضرری.
لکنک غفلت عن ممنوعیة هذا الظهور، وأنّ الظاهر خلافه؛ لأنّ المقام لمّا کان مقام عرض [أحد] الرعیّة شکواه [علی] السلطان، لا السؤال عن الحکم الشرعی، کان قوله: (فاقلعها وارمِ بها إلیه)، حکماً سیاسیّاً تأدیبیّاً صادراً منه بما أ نّه سلطان، علّل بالحکم السیاسی الکلّی؛ أی أنّ الضرر والضِّرار لابد وأن لا یکون فی حمی سلطانی وحوزة حکومتی، ولمّا کان سَمُرة مُضارّاً، ومتخلّفاً
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 120
عن حکم السلطان، فاقلع نخلته وارمِ بها إلیه، وهذا أنسب من تعلیل القلع بالنهی الشرعی أو رفع الحکم الضرری؛ لعدم التناسب ـ حینئذ ـ بین العلّة والمعلول أبداً، فهذا التعلیل ممّا یُؤیّد ما ذکرنا، ویُبعد مُحتملات القوم، فإنّ تعلیل حکمه بالقلع بان الشارع لم یشرّع حکماً ضرریّاً، أو أ نّه ـ تعالی ـ نهی عن الضرر والضِّرار، مع أنّ نفس القلع ضرر، والحکم به ضرریّ، تعلیل باطل، یحتاج إلی التاویل، ونرجع إلی توضیح ذلک عن قریب.
و ممّا یؤیّد ماذکرنا: قوله ـ فی روایة ابن مسکان عن زرارة ـ: (إنّک رجلٌ مُضارّ، ولاضررَ ولاضِرار علی مؤمن) فإنّ التقیید بقوله: (علی مؤمن) ممّا یوجب الظهور فی النهی، وهی وإن کانت مُرسلة، لکن ملاحظة مضمونها وموافقتها لموثّقة زرارة ربما تُوجب الوثوق بصدورها، ولا أقلّ من صلاحیتها للتأیید لما قلنا فی مقابل قول الشیخ وبعض الفحول، وبضمیمة قرینة الصدر والمورد یؤکّد کون النهی مولویّاً سلطانیّاً.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 121
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 122