فی محتملات کلام الشیخ قدّس سرّه

‏‏فی محتملات کلام الشیخ قدّس سرّه‏

‏‏     ‏‏و أمّا الوجوه المحتملة:‏

‏‏     فمنها: أن یراد من قوله: (لاضرر) لاحکمَ ضرریَّ بنحو المجاز فی الحذف.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏     ‏‏ومنها: أن یُراد منه المجاز فی الکلمة؛ بمعنی استعمال الضرر المسبَّب من‏‎ ‎‏الحکم وإرادة سببه.‏

‏‏     ومنها: کونه حقیقة ادّعائیة، ومصحِّح الادّعاء هو علاقة السببیّة والمسبَّبیّة،‏‎ ‎‏کما هو التحقیق فی سائر أبواب المجازات، فلمّا کانت الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏بإطلاقها سبباً للضرر ـ لکونها باعثة للمکلَّف إلی الوقوع فیه ـ ادّعی المتکلّم أنّ‏‎ ‎‏الأحکام هی نفس الضرر فنفاها بنفیه.‏

‏‏     وهذه الحقیقة الادّعائیة غیر التی ادّعاها المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏؛ لأنّ المصحِّح‏‎ ‎‏فیها هو السببیّة والمسبَّبیّة، وفیما ذکره أمر آخر، کقوله: (یا أشباه الرجال‏‎ ‎‏ولارجال)‏‎[2]‎‏؛ فإنّ المصحِّح فیه لیس علاقة السببیّة، بل هو کون الشجاعة أو‏‎ ‎‏المروّة تمام حقیقة الرجولیّة؛ لأنها من أظهر خواصّ الرجل وأعظمها، کأنها هی‏‎ ‎‏لاغیرها.‏

‏‏     و بالجملة: مصحِّح الادعاء فی الحقائق الادّعائیة مختلف باختلاف‏‎ ‎‏المقامات، حتّی أنّ قوله تعالی: (اسْألِ القَرْیَةَ الَّتی کُنّا فیها)‏‎[3]‎‏ یکون من قبیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏الحقیقة الادّعائیّة؛ بدعوی أنّ القریة ـ أیضاً ـ مطّلعة ‏‏[‏‏علی‏‏]‏‏ القضیة؛ لغایة‏‎ ‎‏اشتهارها وکمال ظهورها، کقول الفرزدق:‏

‏‏ ‏

‏‏هذا الذی تعرف البطحاءُ وَطْأتَهُ‏   ‏والبیتُ یعرفُهُ والحِلُّ والحَرمُ‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏وکون أمثاله من قبیل حذف المضاف وقیام المضاف إلیه مقامه ممّا یُخرج الکلامَ‏‎ ‎‏عن الحُسن والحلاوة، ویجعله مُبتَذَلاً بارداً خارجاً عن فنون البلاغة.‏

‏‏     و لعلّ الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ لم یکن فی مقام بیان کیفیّة المجازیّة، وکان بصدد‏‎ ‎‏بیان أنّ النفی إنّما بقی علی حاله فی مقابل القول بأنّ المستفاد منه النهی،‏‎ ‎‏کقوله: ‏‏«‏‏لارَفَثَ وَلافُسُوقَ ولاجِدالَ فی الحَجِّ‏‏»‏‎[5]‎‏ وفی مقابل‏‎ ‎‏القول بأنّ المنفیّ هو الضرر الغیر المتدارک‏‎[6]‎‏ وغرضه بیان ما یُستفاد من الحدیث‏‎ ‎‏بنحو نتیجة البرها ن، لاکیفیّة استعما ل (لاضررَ ولاضِرار) وبیان العلاقة المحقَّقة‏‎ ‎‏فی البین بنحو مبدأ البرهان.‏

‏‏     نعم یوهم ظاهر تعبیراته إرادته المعنی الأوّل؛ أی المجاز فی الحذف، لکن‏‎ ‎‏التأمّل فی کلامه وفیما ذکرنا یرفعه.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏ولیعلم أنّ الاحتمال المذکور ـ أی إرادة نفی الأحکام الضرریّة ـ إنّما هو فی‏‎ ‎‏مقابل إرادة النهی، وفی مقابل کونه کنایة عن لزوم التدارک، وأمّا کیفیّة‏‎ ‎‏استفادة هذا المعنی من الحدیث ـ أی کونه بنحو المجاز فی الحذف أو الکلمة أو‏‎ ‎‏الحقیقة الادّعائیّة ـ فلیست فی عرض الاحتمالات الثلاثة، بل فی طولها، ومن‏‎ ‎‏متفرّعات الاحتمال الأوّل وبیان استفادته وبیان ترجیحه علی سائر‏‎ ‎‏الاحتمالات، فالقائل بالمجاز فی الحذف کالقائل بالمجاز فی الکلمة، والقائل‏‎ ‎‏بالحقیقة الادّعائیّة من أصحاب هذا الاحتمال فی مقابل الاحتمالین الآخرین.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎