صفحه احکام

شکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام ترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری گوسفند و گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن شتر، نهی وارد شده است. گرچه کسب کردن و درآمد داشتن برای اداره زندگی محبوب خدای سبحان و مورد تأیید و ترغیب از ناحیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است همان طور که گذشت، لیکن این به معنای جواز هر کسب و مزدی نیست؛ و بسیار است کارهایی که مزد آن حرام است. به فتوای امام خمینی (س) «از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست. و اما اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، چه رسد به غیر آن، مانند کتابت و خواندن خط و غیر این‏ ها مانعی ندارد.»

شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‏ گیرنده حرام‏ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض ‏گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم ‏های صحیحی را به او قرض می‏ دهد به شرط این که درهم‏ های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله ‏هایی که نزد آن ‏ها به «صَرف برات» نامیده می‏ شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‏ نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‏ ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‏ ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.

طبق نظر امام خمینی (س) از آنجا که «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است.» بنابر این «جایز است که مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می ‏تواند آن را بفروشد همان ‏گونه که ملک‏ مدیون را می‏ فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه‏ کننده قیمتی را که به آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می‏ تواند به قیمت کامل رجوع کند. و اگر عاریه دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی - از نظر مقدار یا رسیدن وقت یا مدت یا نزد شخص معینی - رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همه آن‏ها جایز است و مخیّر می ‏باشد.»