صفحه احکام

آیه ۲۳ سوره نساء دلالت دارد که شیر دادن از اسباب تحریم است. اسباب تحریم یعنی چیزی که به سبب آن، ازدواج مرد با زن حرام است و صحیح نیست و زوجیت بین آن‏ ها واقع نمی ‏شود. و این‏ ها اموری می‏ باشند: نسب و رضاع (شیر خوردن) و مصاهره (خویشاوندی از راه ازدواج) و آنچه که به آن ملحق است و کفر و کفو هم نبودن و استیفای عدد و عده گرفتن و احرام. اگر رضاع جامع شرایط تحقق پیدا کند، مرد و مرضعه (زن شیرده)، پدر و مادر شیرخوار می ‏شوند و اصل‏ های آن‏ ها اجداد و جدّه ‏ها می‏ گردند و فرع‏ های آن ‏ها برادرها و اولاد برادرهای او می ‏شوند و کسی که در حاشیه آن‏ ها و در حاشیه اصل ‏های آن‏ ها می‏ باشند عموها یا عمه‏ ها و دایی‏ ها یا خاله‏ های او می ‏شوند و او - یعنی شیرخوار - پسر یا دختر آن‏ ها است و فرع‏ های او نوادگان آن‏ ها می ‏باشند.

از چیزهایی که سزاوار است انسان به آن اهتمام بورزد، این است که در صفات کسی که می‏ خواهد با او ازدواج نماید، دقت کند. ازدواج با زناکار با قطع نظر از هم کفو بودن و نبودن، از جهت فقهی صور مختلف دارد. به فتوای امام خمینی (س) «ازدواج‏ با زن زناکار و زنی که از زنا تولد یافته و ازدواج شخص، با قابله خود یا دختر قابله ‏اش مکروه است.» حتی اگر زنی از زنا حامله شده و شخصی با آن زن به همین حال ازدواج‏ کند، عقد او «صحیح است.» زیرا نفس ازدواج با زناکار مکروه است نه حرام؛ و زنا عده ندارد تا حامله بودن زناکار نافی صحت آن باشد. و اما ازدواج با زن بعد از زنای با او حرام نیست مشروط بر این که در حال زنا شوهر نداشته و یا در عده طلاق رجعی نبوده باشد. به عبارت دیگر ازدواج انسان با زنی که قبلاً مرتکب زنا با او شده در حالی که شوهر نداشته و در عده طلاق رجعی هم نبوده است، نه تنها حرام و اطل نیست بلکه چه بسا در صورت تحقق توبه، از جهت اخلاقی و انسانی عملی جوانمردانه و نوعی مسئولیت پذیری است. هرچند که این ازدواج سبب پاک شدن گناه زنای قبل از ازدواج و بی نیازی از توبه نمی شود.

عده‏ گرفتن به واسطه سه امر واجب است: فراق با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ در عقد دائم و با انقضای مدت یا با بذل مدت در متعه؛ و فوت شوهر؛ و وطی شبهه؛ ازدواج در دوران عده دو صورت دارد: ۱- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، در صورتی که در عدّه (مرد) دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و در صورتی که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به این که بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن ‏ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می ‏شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‏ ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می ‏تواند بعد از انقضای عده ‏ای که دارد، از نو او را عقد نماید. ۲- اگر زن در عده مردی باشد برای همان مرد جایز است که در همان حال او را عقد نماید و منتظر انقضای عده نشود، مگر در مواردی به خاطر موانعی که پیش می ‏آید مانند طلاق سوم که احتیاج به محلل دارد و طلاق نهم که برای همیشه حرام می‏ کند و در جایی که زن برایش عده رجعی گرفته باشد، که عقد بر او هم باطل است.