صفحه احکام

ظِهار، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد. اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‏ شود تا این که کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می ‏شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن‏ که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی ‏باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می ‏شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی ‏باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‏ گیرد. اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می ‏برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‏ کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‏ کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‏ دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می‏ کند و در مأکل و مشرب بر او تنگ می‏ گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی ‏نماید و از طرف او طلاق نمی‏ دهد.

عده‏ گرفتن به واسطه سه امر واجب است: فراق با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ در عقد دائم و با انقضای مدت یا با بذل مدت در متعه؛ و فوت شوهر؛ و وطی شبهه؛ ازدواج در دوران عده دو صورت دارد: ۱- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، در صورتی که در عدّه (مرد) دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و در صورتی که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به این که بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن ‏ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می ‏شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‏ ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می ‏تواند بعد از انقضای عده ‏ای که دارد، از نو او را عقد نماید. ۲- اگر زن در عده مردی باشد برای همان مرد جایز است که در همان حال او را عقد نماید و منتظر انقضای عده نشود، مگر در مواردی به خاطر موانعی که پیش می ‏آید مانند طلاق سوم که احتیاج به محلل دارد و طلاق نهم که برای همیشه حرام می‏ کند و در جایی که زن برایش عده رجعی گرفته باشد، که عقد بر او هم باطل است.

زینت در کلام وحی، آیات ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف، از نعماتی که خالق متعال برای بندگانش پدید آورده، شمرده شده است؛ و در فقه اسلامی نیز همانند دیگر نعمات الهی در ابواب مختلف و به استناد ادله معتبر موضوع احکام تکلیفی قرار گرفته است. مانند استحباب زینت برای خطیب جمعه؛ و وجوب آن برای زن در صورت خواست شوهر؛ و استحباب زینت نمودن زن با زیورآلات در نماز؛ و یا حرمت استفاده از طلا برای مرد حتی در غیر نماز، و وجوب ترک زینت در حال احرام و در عده وفات شوهر و پرهیز زن از آشکار کردن زینت خویش برای نامحرم.