پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: زنی که در عده مردی است آیا با مرد دیگر می‌تواند ازدواج کند؟ با خود مرد صاحب عده چطور؟

پاسخ کارشناس:

خداوند حکیم در قرآن مجید به عده نگهداشتن زنان فرمان داده و در آیه ۲۲۸ سوره بقره فرموده است:

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.

زنان طلاق داده شده باید تا سر آمدن سه پاکی (از حیض را) انتظار برند (و پیش از به سر رسیدن آن، از شوهر کردن خودداری ورزند). و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند (به خاطر رعایت شرایط ایام عدّه) نباید آنچه را خدا در رحم‌هایشان (از حیض یا جنین) آفریده، پنهان دارند. و شوهرانشان در این مدت، به بازگرداندن آنان سزاوارترند اگر قصد اصلاح دارند. و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن‌هاست، حقوق شایسته‏‌ای است، و برای مردان بر عهده آنان میزانی بیش‌تر؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

همچنین در آیه ۲۳۴ سوره بقره می‌خوانیم:

وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُونَ أَزْواجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکمْ فیما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ الله بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ.

و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی بر جای می‌گذارند، (همسران) چهار ماه و ده روز انتظار می‌برند؛ پس هر گاه عدّه خود را به پایان رساندند، در آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند، گناهی بر شما نیست، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

اقسام عده
عده‏ گرفتن به واسطه سه امر واجب است: فراق با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ در عقد دائم و با انقضای مدت یا با بذل مدت در متعه؛ و فوت شوهر؛ و وطی شبهه. [۱] ازدواج در دوران عده دو صورت دارد:

ازدواج با صاحب عده
اگر زن در عده مردی باشد برای همان مرد جایز است که در همان حال او را عقد نماید و منتظر انقضای عده نشود، مگر در مواردی به خاطر موانعی که پیش می‌‏آید مانند طلاق سوم که احتیاج به محلل دارد و طلاق نهم که برای همیشه حرام می‏‌کند و در جایی که زن برایش عده رجعی گرفته باشد، که عقد بر او هم باطل است؛ زیرا به منزله زوجه‌‏اش می‌‏باشد، پس اگر متعه باشد و بخواهد که عقد او را دائمی نماید جایز است که مدتش را ببخشد و در همان حال او را عقد دائمی نماید، به خلاف این‌که زوجه دائمی باشد و بخواهد که او را منقطعه نماید، پس او را طلاق غیر بائن دهد، که عقد انقطاعی بر او جایز نیست مگر بعد از خروج زن از عده. [۲]

ازدواج در عده دیگری
ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، در صورتی که در عدّه (مرد) دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و در صورتی که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به این‌که بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌‏ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌‏شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‏‌ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌‏تواند بعد از انقضای عده‌‏ای که دارد، از نو او را عقد نماید. [۳]

ازدواج در عده توسط وکیل
اگر کسی را در تزویج زنی برای خود وکیل نماید و زوجه را تعیین نکند و وکیل، زنی را که در عده است برای او ازدواج نماید، بر او حرام نمی‌‏شود؛ اگر چه وکیل بداند که او در عده است. و فقط در صورتی حرام می‏‌شود که به او دخول نماید. و اما اگر زوجه را معین نماید پس اگر موکّل حکم و موضوع را بداند، بر او حرام می‌‏شود و لو این‌که وکیل، جاهل به حکم و موضوع باشد، به خلاف عکس آن، پس معیار علم و جهل موکّل است، نه وکیل. [۴]

وطی شبهه یا زنا با زن عده‌‏دار
وطی شبهه یا زنا با زن عده‌‏دار، به تزویج در عده ملحق نمی‌‏شود، پس اگر وطی شبهه نماید یا با زنی که در عده است، زنا نماید در حرمت ابدی تأثیر ندارد، هر عده‌‏ای باشد مگر عده رجعی در صورتی که با او در حال عده زنا نماید که موجب حرمت می‌‏باشد، چنان که گذشت. [۵]

۱۴۰۲/۰۵/۲۵– محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۵۹، کتاب الطلاق، القول فی العدد، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۰۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة، مسألة۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۳] همان، مسألة۱.
[۴] همان، مسألة۲.
[۵] همان، مسألة۳.